المغرب يعزز حضوره الدولي لحماية النزاهة الرياضية
*العلم الإلكترونية*
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها انضمامها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة «IPACS»، في خطوة تعزز مساهمة المغرب في تطوير التعاون الدولي لحماية النزاهة الرياضية وترسيخ شفافية التدبير.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ إعلامي مؤرخ في 2 أكتوبر 2026، أن الانضمام جاء بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية، بمشاركة رئيسها محمد بنعليلو، مؤكدة التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة على المستويين الوطني والدولي.
وتتيح العضوية الجديدة للهيئة الإسهام في صياغة توجهات الشراكة ومبادراتها، وتقاسم الخبرات مع السلطات العمومية والمنظمات الرياضية والشركاء الدوليين، إلى جانب اقتراح أدوات عملية للوقاية من الفساد وترجمة معايير الحكامة إلى ممارسات تعزز شفافية التدبير الرياضي.
وتكتسب الخطوة أهميتها من طبيعة اللجنة التوجيهية نفسها، إذ تشكل الجهاز المركزي للشراكة، وتشمل مهامها مراجعة برنامج العمل السنوي، وإقرار تطورات عمل فرقها، ودعم نشر أدواتها والتوعية بها وتطبيقها، وفق المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لـ«IPACS».
وبذلك، يفتح الانضمام مجالًا للمشاركة في توجيه العمل المشترك، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والأدوات التي تطورها الشراكة لمواجهة مخاطر الفساد في المجال الرياضي.
ويأتي هذا التطور في سياق استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سيحتضنها بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، بعدما أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا البلدان المنظمة خلال مؤتمره الاستثنائي في دجنبر 2024.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية ربط التحضير للتظاهرات الرياضية بسلامة التعاقدات وحسن تدبير الموارد وشفافية القرارات، وهي جوانب شددت عليها الهيئة في بلاغها، معتبرة أن نجاح الحدث الرياضي يرتبط كذلك بالقدرة على التدخل المبكر لمواجهة مخاطر الفساد وحماية أثره التنموي.
وتشمل مجالات عمل الشراكة الدولية الحد من مخاطر الفساد في المشتريات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية والبنيات التحتية، وتعزيز النزاهة في اختيار الأحداث الرياضية الكبرى، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتقوية التعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الرياضية.
وتوضح هذه المجالات أن حماية النزاهة تمتد إلى القرارات والتعاقدات التي تسبق المنافسات وترافق تنظيمها، بما يجعل الوقاية المبكرة عنصرًا مهمًا في صون الموارد والثقة في المؤسسات الرياضية.
وأكدت الهيئة أن حماية الرياضة من الفساد التزام بصون ثقة الرياضيين والجمهور، ونزاهة قواعد اللعبة وتكافؤ الفرص ومصداقية التنافس، مشيرة إلى أن الفساد يبدد الموارد ويقوض الثقة ويمس قيمة الإنجاز الرياضي، ويحد من قدرة الرياضة على تحقيق أثرها التنموي.
وتعتزم الهيئة تحويل العضوية إلى عمل ملموس في اتجاهين متكاملين، أولهما الإسهام في تطوير المبادرات والمعايير الدولية للنزاهة الرياضية، وثانيهما الاستفادة من خبرات الشراكة وأدواتها لتعزيز الوقاية من الفساد وترسيخ الرياضة رافعةً للتنمية المستدامة.
وتأسست «IPACS» سنة 2017 بوصفها شراكة متعددة الأطراف تجمع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الرياضية، ومن شركائها المؤسسين اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمملكة المتحدة.
وبحسب بلاغ الهيئة، تضم الشراكة أكثر من سبعين شريكًا، وتسعى إلى توحيد جهود السلطات العمومية والهيئات الرياضية للوقاية من الفساد ومكافحته وإرساء معايير مشتركة للحكامة الجيدة.
وتضع العضوية الجديدة أمام الهيئة فرصة لربط الحضور الدولي بممارسات وطنية ملموسة، تعزز شفافية التدبير وتحمي الثقة في الرياضة، في مرحلة تتسع فيها رهانات المغرب الرياضية والتنموية.
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها انضمامها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة «IPACS»، في خطوة تعزز مساهمة المغرب في تطوير التعاون الدولي لحماية النزاهة الرياضية وترسيخ شفافية التدبير.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ إعلامي مؤرخ في 2 أكتوبر 2026، أن الانضمام جاء بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية، بمشاركة رئيسها محمد بنعليلو، مؤكدة التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة على المستويين الوطني والدولي.
وتتيح العضوية الجديدة للهيئة الإسهام في صياغة توجهات الشراكة ومبادراتها، وتقاسم الخبرات مع السلطات العمومية والمنظمات الرياضية والشركاء الدوليين، إلى جانب اقتراح أدوات عملية للوقاية من الفساد وترجمة معايير الحكامة إلى ممارسات تعزز شفافية التدبير الرياضي.
وتكتسب الخطوة أهميتها من طبيعة اللجنة التوجيهية نفسها، إذ تشكل الجهاز المركزي للشراكة، وتشمل مهامها مراجعة برنامج العمل السنوي، وإقرار تطورات عمل فرقها، ودعم نشر أدواتها والتوعية بها وتطبيقها، وفق المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لـ«IPACS».
وبذلك، يفتح الانضمام مجالًا للمشاركة في توجيه العمل المشترك، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والأدوات التي تطورها الشراكة لمواجهة مخاطر الفساد في المجال الرياضي.
ويأتي هذا التطور في سياق استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سيحتضنها بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، بعدما أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا البلدان المنظمة خلال مؤتمره الاستثنائي في دجنبر 2024.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية ربط التحضير للتظاهرات الرياضية بسلامة التعاقدات وحسن تدبير الموارد وشفافية القرارات، وهي جوانب شددت عليها الهيئة في بلاغها، معتبرة أن نجاح الحدث الرياضي يرتبط كذلك بالقدرة على التدخل المبكر لمواجهة مخاطر الفساد وحماية أثره التنموي.
وتشمل مجالات عمل الشراكة الدولية الحد من مخاطر الفساد في المشتريات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية والبنيات التحتية، وتعزيز النزاهة في اختيار الأحداث الرياضية الكبرى، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتقوية التعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الرياضية.
وتوضح هذه المجالات أن حماية النزاهة تمتد إلى القرارات والتعاقدات التي تسبق المنافسات وترافق تنظيمها، بما يجعل الوقاية المبكرة عنصرًا مهمًا في صون الموارد والثقة في المؤسسات الرياضية.
وأكدت الهيئة أن حماية الرياضة من الفساد التزام بصون ثقة الرياضيين والجمهور، ونزاهة قواعد اللعبة وتكافؤ الفرص ومصداقية التنافس، مشيرة إلى أن الفساد يبدد الموارد ويقوض الثقة ويمس قيمة الإنجاز الرياضي، ويحد من قدرة الرياضة على تحقيق أثرها التنموي.
وتعتزم الهيئة تحويل العضوية إلى عمل ملموس في اتجاهين متكاملين، أولهما الإسهام في تطوير المبادرات والمعايير الدولية للنزاهة الرياضية، وثانيهما الاستفادة من خبرات الشراكة وأدواتها لتعزيز الوقاية من الفساد وترسيخ الرياضة رافعةً للتنمية المستدامة.
وتأسست «IPACS» سنة 2017 بوصفها شراكة متعددة الأطراف تجمع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الرياضية، ومن شركائها المؤسسين اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمملكة المتحدة.
وبحسب بلاغ الهيئة، تضم الشراكة أكثر من سبعين شريكًا، وتسعى إلى توحيد جهود السلطات العمومية والهيئات الرياضية للوقاية من الفساد ومكافحته وإرساء معايير مشتركة للحكامة الجيدة.
وتضع العضوية الجديدة أمام الهيئة فرصة لربط الحضور الدولي بممارسات وطنية ملموسة، تعزز شفافية التدبير وتحمي الثقة في الرياضة، في مرحلة تتسع فيها رهانات المغرب الرياضية والتنموية.
لقاء على هامش أشغال الشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بلوزان