العلم - الرباط
أكد خبراء خلال جلسة نظمت الاثنين على هامش الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء، أن المغرب يراهن على الجمع بين تحلية المياه وتكنولوجيات الماء المتقدمة من أجل تأمين موارده المائية وبناء مستقبل صامد في وجه الاجهاد المائي.
ومكنت هذه الجلسة من تسليط الضوء على الانجازات الهامة التي حققتها المملكة في مجال تحلية المياه وادماج حلول تكنولوجية مبتكرة من أجل تحسين نجاعة حكامة الموارد المائية على المستوى الوطني.
وذكر المشاركون بأن المغرب من بين الدول الإفريقية الأكثر تقدما في تطوير محطات التحلية، بفضل استراتيجية إرادية قائمة على تنويع الموارد وادماج الطاقات المتجددة والاستغلال الأمثل للطاقة بالمنشآت.
وأكدوا أن الاعتماد المتزايد على تحلية المياه وخاصة بالدار البيضاء وأكادير والداخلة والعيون يشكل دعامة رئيسية للأمن المائي الوطني، مما يمكن من تلبية الاحتياجات الحضرية والصناعية والفلاحية مع الحد من الضغط على المياه الجوفية.
وأبرز المتدخلون من جهة أخرى، أهمية استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مثل التناضح العكسي عالي الأداء، ورقمنة الشبكات المائية، وأنظمة القياس عن بعد، وحلول الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح توقع الطلب وتحسين التوزيع والحد من خسائر المياه.
وأضافوا أن "هذه الابتكارات تساهم في تحسين النجاعة الطاقية وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز استدامة البنيات التحتية المائية، مع تعزيز تطوير أنظمة صناعية متخصصة في حلول المياه المبتكرة".
كما شدد الخبراء أيضا على أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري للمياه، من خلال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، واستعادة الطاقة في محطات تحلية المياه، وتثمين المياه المالحة، مما يساهم في التحول المائي في المغرب.
ودعوا أيضا، إلى تقوية القدرات التقنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودمج الشركات الناشئة لدعم الابتكار والتدبير الأمثل لهذا المورد الحيوي.
وذكر المتدخلون في الختام، بأن "نجاح التجربة المغربية يرتكز على مواءمة استراتيجية بين البنية التحتية المائية والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية، بما يضمن صمود المملكة في وجه التحديات المناخية".
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، فرصة لاستكشاف حلول مبتكرة واستراتيجيات ومقاربات تكيفية لتدبير الموارد المائية في عالم يشهد تغييرات مستمرة.
وستتوج أشغال المؤتمر بإعلان مراكش، الذي سيكون بمثابة دعوة جماعية تجمع صناع القرار والعلماء والممارسين لتقوية الرابط بين العلم والسياسة والعمل، وتسريع التعبئة العالمية للحفاظ على الماء.
أكد خبراء خلال جلسة نظمت الاثنين على هامش الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء، أن المغرب يراهن على الجمع بين تحلية المياه وتكنولوجيات الماء المتقدمة من أجل تأمين موارده المائية وبناء مستقبل صامد في وجه الاجهاد المائي.
ومكنت هذه الجلسة من تسليط الضوء على الانجازات الهامة التي حققتها المملكة في مجال تحلية المياه وادماج حلول تكنولوجية مبتكرة من أجل تحسين نجاعة حكامة الموارد المائية على المستوى الوطني.
وذكر المشاركون بأن المغرب من بين الدول الإفريقية الأكثر تقدما في تطوير محطات التحلية، بفضل استراتيجية إرادية قائمة على تنويع الموارد وادماج الطاقات المتجددة والاستغلال الأمثل للطاقة بالمنشآت.
وأكدوا أن الاعتماد المتزايد على تحلية المياه وخاصة بالدار البيضاء وأكادير والداخلة والعيون يشكل دعامة رئيسية للأمن المائي الوطني، مما يمكن من تلبية الاحتياجات الحضرية والصناعية والفلاحية مع الحد من الضغط على المياه الجوفية.
وأبرز المتدخلون من جهة أخرى، أهمية استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مثل التناضح العكسي عالي الأداء، ورقمنة الشبكات المائية، وأنظمة القياس عن بعد، وحلول الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح توقع الطلب وتحسين التوزيع والحد من خسائر المياه.
وأضافوا أن "هذه الابتكارات تساهم في تحسين النجاعة الطاقية وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز استدامة البنيات التحتية المائية، مع تعزيز تطوير أنظمة صناعية متخصصة في حلول المياه المبتكرة".
كما شدد الخبراء أيضا على أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري للمياه، من خلال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، واستعادة الطاقة في محطات تحلية المياه، وتثمين المياه المالحة، مما يساهم في التحول المائي في المغرب.
ودعوا أيضا، إلى تقوية القدرات التقنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودمج الشركات الناشئة لدعم الابتكار والتدبير الأمثل لهذا المورد الحيوي.
وذكر المتدخلون في الختام، بأن "نجاح التجربة المغربية يرتكز على مواءمة استراتيجية بين البنية التحتية المائية والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية، بما يضمن صمود المملكة في وجه التحديات المناخية".
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، فرصة لاستكشاف حلول مبتكرة واستراتيجيات ومقاربات تكيفية لتدبير الموارد المائية في عالم يشهد تغييرات مستمرة.
وستتوج أشغال المؤتمر بإعلان مراكش، الذي سيكون بمثابة دعوة جماعية تجمع صناع القرار والعلماء والممارسين لتقوية الرابط بين العلم والسياسة والعمل، وتسريع التعبئة العالمية للحفاظ على الماء.