العلم: أسماء لمسردي
رسخ المغرب حضوره ضمن الاقتصادات الصاعدة في مجال الابتكار، محققاً تطوراً لافتاً في التصنيف العالمي لسنة 2026، بعدما ارتقى إلى المرتبة الرابعة والخمسين عالمياً من أصل 139 اقتصاداً شملها مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على كونه أفضل ترتيب تحققه المملكة في تاريخ مشاركاتها، بل تبرز أيضاً في وتيرة التقدم التي سجلتها، بانتقالها من المرتبة الخامسة والسبعين سنة 2020 إلى المركز الرابع والخمسين حالياً، أي بكسب 21 مركزا خلال ست سنوات، بما يعزز موقعها ضمن الاقتصادات التي تشهد دينامية متسارعة في مجال الابتكار.
ويعكس هذا التطور تحسناً في موقع المملكة ضمن خارطة الابتكار العالمية، بالنظر إلى طبيعة المؤشر الذي يقيس قدرة الدول على تحويل الأفكار والمعرفة إلى تكنولوجيات ونتجات وابتكارات قابلة للتطبيق، من خلال تقييم مجموعة من المكونات المرتبطة بالكفاءات البشرية والبحث العلمي والقدرات الصناعية والتطور الرقمي، فضلاً عن مخرجات المعرفة والملكية الفكرية والعلامات التجارية.
وفي قراءتها لهذه النتائج، تعتبر الدكتورة ياسمين ولد شعيب أن تقدم المغرب في التصنيف لا ينبغي اختزاله في تحسين الترتيب العددي، بل يتعين النظر إليه باعتباره مؤشراً على التحولات التي تعرفها بنية الاقتصاد الوطني، وعلى تنامي قدرته على الانتقال نحو أنشطة إنتاجية أكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا والمعرفة والابتكار.
وتوضح أن من أبرز دلالات هذا التقدم الحضور الذي باتت تسجله المملكة في عدد من المجالات الصناعية والتكنولوجية، لاسيما صناعة السيارات والطائرات، إلى جانب التطور الذي تعرفه الأنشطة الرقمية وما يرتبط بها من إمكانات لتطوير المنتجات والخدمات وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
وتبرز المعطيات التفصيلية للمؤشر بعض مكامن القوة المغربية، إذ احتلت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في مجال إيداع الرسوم والنماذج الصناعية، والثامنة في كثافة الأصول غير الملموسة، والسادسة عشرة في إيداع العلامات التجارية، فيما جاءت في المرتبة الثامنة والعشرين في إنتاج الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا. كما احتلت المرتبة السادسة والأربعين في مخرجات الابتكار، مقابل المرتبة السادسة والسبعين في مدخلاته.
وتشير ولد شعيب إلى أن هذا التفاوت بين مدخلات الابتكار ومخرجاته يطرح أهمية القدرة على تحويل الموارد والكفاءات والإمكانات المتاحة إلى نتائج ملموسة، معتبرة أن مواصلة تحسين موقع المغرب تقتضي تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، وتقوية التعاون بين الجامعات والمقاولات، وربط البحث العلمي بالحاجيات الصناعية والاقتصادية.
وعلى المستوى الإقليمي، تصدر المغرب ترتيب الدول المغاربية الواردة في التصنيف باحتلاله المرتبة 54 عالمياً، متقدماً على تونس التي جاءت في المرتبة 71، والجزائر في المرتبة 111، فيما لم ترد ليبيا ضمن الاقتصادات المصنفة، بينما احتلت مصر المرتبة 83.
وتخلص القراءة إلى أن التحدي المطروح أمام المغرب لم يعد مقتصراً على تحسين موقعه في التصنيفات الدولية، وإنما يتمثل أساساً في ترسيخ منظومة وطنية قادرة على إنتاج الابتكار وتثمينه اقتصادياً، بما يعزز تنافسية المقاولات ويدعم التحول التكنولوجي ويرسخ حضور المملكة ضمن الاقتصادات القائمة على المعرفة.