العلم: أنس الشعرة
أكد عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية، أن تعليق صادرات بعض أنواع الخضروات المغربية نحو الأسواق الإفريقية خلال الأيام الماضية، كان إجراءً تقنياً ومؤقتاً، فرضته ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين السوق الوطنية.
وأوضح حجيرة، في تصريح لإذاعة «ميدي 1 تي في»، أن هذا الإجراء جاء على خلفية الظروف المناخية غير الملائمة، إلى جانب عوامل ظرفية أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار الخضروات داخل الأسواق المغربية، الأمر الذي استدعى التدخل لتوفير الكميات الكافية للاستهلاك المحلي والعمل على ضبط الأسعار.
وأعلن المسؤول الحكومي أن استئناف صادرات الخضروات نحو الأسواق الإفريقية سيبدأ بشكل تدريجي ابتداءً من بداية هذا الأسبوع، بناءً على تقييم دقيق للمنتجات والكميات المتاحة، وتحديد الأصناف التي يمكن توجيهها إلى الخارج دون التأثير على تموين السوق الداخلية أو استقرار الأسعار.
وشدد حجيرة على أن تعليق الصادرات لم يكن توجهاً للتراجع عن الأسواق الإفريقية التي تعتبر أولوية للمغرب انسجاماً مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أو التخلي عن الالتزامات التجارية للمملكة مع شركائنا في قارتنا الإفريقية، مؤكداً أن التوجه نحو هذه الأسواق يمثل خياراً استراتيجياً للمغرب، وأن المطلوب اليوم هو تنظيم عمليات التصدير بما يحقق التوازن بين حاجيات السوق الوطنية والطلب الخارجي.
ويتقاطع هذا التوجه مع مخرجات الاجتماع الذي ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، وخصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني وتطورات القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تقلبات الأسعار والضغوط التي تواجهها الأسر المغربية.
وأكدت رئيسة الحكومة، خلال الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تمثلان أولوية حكومية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وضمان استقرار التموين بالمواد الأساسية.
كما تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات المعنية، تتولى التتبع الدوري للأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين.
ويأتي هذا التحرك في وقت سجلت فيه أسعار بعض الخضروات مستويات مرتفعة، إذ وصلت الطماطم في عدد من الأسواق إلى نحو 18 درهماً للكيلوغرام، والبطاطس إلى حوالي 14 درهماً، قبل أن تعرف بعض الأسواق تراجعاً نسبياً مع نهاية الأسبوع، تراوح بين درهمين وأربعة دراهم. ويعكس الإعلان عن استئناف الصادرات بشكل تدريجي توجهاً نحو تدبير الكميات الموجهة إلى الخارج وفق وضعية العرض المحلي، بدل اعتماد تعليق شامل للصادرات.