المغرب يستحوذ على حصة الأسد من "أكسا" ويحرم الجزائر

العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط 

في صفقة تعد الأكبر من نوعها بين شركة "أكسا "الفرنسية للخدمات الاجتماعية في المغرب العربي والمغرب ،والتي استحوذ بموجبها المغرب على 80 في المائة من رأسمالها في شخص المغربي مهدي التازي ،والذي سيتم تغطية كافة انشطة المساعدة الاجتماعية في القارة الإفريقية باستثناء الجزائر .

وأوضحت شركة "أكسا " ،أن عملية البيع ستتم خلال هذه السنة الجارية وستشمل جميع أنشطة المساعدة الاجتماعية في القارة الإفريقية ،مبرزة أن بيع 80 في المائة من حصتها لشركة "إيكسيانسو"القابضة المغربية ،مع الاحتفاظ ب 20 في المائة من حصتها ،مشددة على أن هذه الصفقة تغطي أيضا أنشطة المساعدة الاجتماعية في القارة الافريقية ما عدا الجزائر .

وتنص الاتفاقية وفقا لما تم إعلانه من قبل شركة "أكسا بارتنرز" على أن شركة "أكسا المغربية" سوف تتولى أنشطة المساعدة المحلية في كافة البلدان الإفريقية ما عدا الجزائر، وستقوم"أكسا" بالأنشطة الاجتماعية المساعدة والضرورية لخدمة العملاء، خاصة في السوق الإفريقية السريعة التطور.

وسبق وأن أثارت صفقات الشركات الجزائرية للتأمين "أس أ أ" والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "كار" مع المغرب لشركة "أوراس" في مجال البرمجيات غضب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بسبب اقتناء برمجيات تعادل قيمتها 50 مليار سنتيم، وتسديد حقوق الصيانة والتحيين التي تعادل 5 ملايير سنتيم سنويا، حيث أمر بفسخ كافة العقود للشركات الوطنية مع متعاملين أجانب، في ظرف 10 أيام، مع اتخاذ الحيطة والحذر في الصفقات المبرمة في مجال البرمجيات مع شركات أجنبية.

هذه العقود التي تحوّلت مع مرور الوقت إلى غطاء لتحويل العملة للخارج عبر الفوترة، وتعادل الأموال المحولة سنويا بعشرات ملايين الدولارات، مع إمكانية إنجاز هذه البرمجيات في الجزائر بسهولة.

وأثار القرار وقتها غضب العديد من المقاولين والشركات الناشئة الناشطة في السوق الجزائرية ،ومطالبتهم بخدمات البرمجيات والمنصات بأقل تكلفة على الشركات الوطنية، إلا أن معظمها تحظى بالرفض غير المبرر، إما لأسباب بيروقراطية وإدارية أو لعراقيل أخرى، لا تحمل أي تفسيرات واضحة يؤكد أصحاب التطبيقات الذين يطالبون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل لإلزام الشركات الوطنية باقتنائها في إطار تشجيع المنتج المحلي.

هذا ويمتلك البنك الخارجي الجزائري 15 بالمائة من "أكسا الجزائر"إلى جانب 36 بالمائة للصندوق الوطني للاستثمار أي 51 بالمائة من الشركة، وفق قانون 51 ـ 49.