أسماء لمسردي
يواصل المغرب تنفيذ ورش بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية في مجال الدفاع، من خلال استقطاب الاستثمارات وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لهذا القطاع، بما يستجيب لحاجيات القوات المسلحة الملكية، ويدعم التوجه نحو تحقيق استقلال استراتيجي تدريجي، مع فتح آفاق لنقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج الموجه للتصدير.
وفي هذا السياق، رخصت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني لمجموعة من المشاريع الصناعية المرتبطة بأنشطة دفاعية متنوعة، باستثمارات إجمالية تبلغ 333 مليون دولار، من المرتقب أن توفر أزيد من 3500 منصب شغل مباشر، إلى جانب تخصيص منح تقارب 317 مليون درهم لدعم المشاريع التي أبرمت بشأنها اتفاقيات استثمار في هذا المجال.
يواصل المغرب تنفيذ ورش بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية في مجال الدفاع، من خلال استقطاب الاستثمارات وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لهذا القطاع، بما يستجيب لحاجيات القوات المسلحة الملكية، ويدعم التوجه نحو تحقيق استقلال استراتيجي تدريجي، مع فتح آفاق لنقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج الموجه للتصدير.
وفي هذا السياق، رخصت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني لمجموعة من المشاريع الصناعية المرتبطة بأنشطة دفاعية متنوعة، باستثمارات إجمالية تبلغ 333 مليون دولار، من المرتقب أن توفر أزيد من 3500 منصب شغل مباشر، إلى جانب تخصيص منح تقارب 317 مليون درهم لدعم المشاريع التي أبرمت بشأنها اتفاقيات استثمار في هذا المجال.
وتندرج هذه المعطيات ضمن العرض الذي قدمه الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2027. وأوضح أن المشاريع المرخص لها وتلك التي لا تزال قيد الدراسة يجري انتقاؤها وفق مقاربة تستحضر احتياجات القوات المسلحة الملكية وتطوير قدراتها العملياتية، مع ضمان التكامل بين الاستثمارات وتوجيه جزء كاف من الإنتاج نحو التصدير.
وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، سجل المغرب تقدما من خلال إصدار القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع بمواصفات لوجستية وخدماتية ملائمة، فضلا عن إحداث شركة مكلفة بتهيئتهما وتدبيرهما واستكمال النصوص التنظيمية، ومنها النص المتعلق بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
وشملت التدابير التحفيزية توسيع الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل أنشطة الصناعة الدفاعية، واستكمال نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات الحاصلة على تراخيص التصنيع في القطاع، مع استفادتها من امتيازات مشاريع الاستثمار الاستراتيجي. كما أقرت آلية للتعويض الصناعي ضمن مرسوم الصفقات العمومية، لتحفيز الشركات المتعاقدة مع إدارة الدفاع الوطني على الاستثمار بالمغرب ونقل التكنولوجيا. وبالموازاة مع ذلك، تواصل المملكة توطيد تعاونها مع الدول الرائدة والصاعدة والمصنعين الدوليين لتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب.
ماليا، ستبلغ اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار برسم 2027 نحو 7,2 مليارات درهم، مقابل 6,2 مليارات سنة 2026، فيما ستصل اعتمادات الالتزام إلى 8 مليارات درهم، بزيادة 1,2 مليار درهم. وستوجه هذه الموارد لتعزيز البنيات العسكرية المكلفة بتأمين الحدود الشرقية والجنوبية، واقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها والدرك الملكي، وإنجاز الثكنات ومراكز الدرك، فضلا عن تحديث وتوسيع المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، ومواصلة بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا وصيانة وتحديث العتاد العسكري.
وبخصوص حساب النفقات من المخصصات المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع»، ستظل اعتمادات الأداء دون تغيير مقارنة بسنة 2026، بينما استقرت الاعتمادات المقتطعة من التكاليف المشتركة للميزانية العامة للدولة عند 11,5 مليار درهم، لتغطية الأقساط السنوية للدين العسكري وتسوية بعض المستحقات دون اللجوء إلى تمويل بنكي إضافي.
وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، سجل المغرب تقدما من خلال إصدار القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع بمواصفات لوجستية وخدماتية ملائمة، فضلا عن إحداث شركة مكلفة بتهيئتهما وتدبيرهما واستكمال النصوص التنظيمية، ومنها النص المتعلق بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
وشملت التدابير التحفيزية توسيع الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل أنشطة الصناعة الدفاعية، واستكمال نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات الحاصلة على تراخيص التصنيع في القطاع، مع استفادتها من امتيازات مشاريع الاستثمار الاستراتيجي. كما أقرت آلية للتعويض الصناعي ضمن مرسوم الصفقات العمومية، لتحفيز الشركات المتعاقدة مع إدارة الدفاع الوطني على الاستثمار بالمغرب ونقل التكنولوجيا. وبالموازاة مع ذلك، تواصل المملكة توطيد تعاونها مع الدول الرائدة والصاعدة والمصنعين الدوليين لتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب.
ماليا، ستبلغ اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار برسم 2027 نحو 7,2 مليارات درهم، مقابل 6,2 مليارات سنة 2026، فيما ستصل اعتمادات الالتزام إلى 8 مليارات درهم، بزيادة 1,2 مليار درهم. وستوجه هذه الموارد لتعزيز البنيات العسكرية المكلفة بتأمين الحدود الشرقية والجنوبية، واقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها والدرك الملكي، وإنجاز الثكنات ومراكز الدرك، فضلا عن تحديث وتوسيع المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، ومواصلة بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا وصيانة وتحديث العتاد العسكري.
وبخصوص حساب النفقات من المخصصات المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع»، ستظل اعتمادات الأداء دون تغيير مقارنة بسنة 2026، بينما استقرت الاعتمادات المقتطعة من التكاليف المشتركة للميزانية العامة للدولة عند 11,5 مليار درهم، لتغطية الأقساط السنوية للدين العسكري وتسوية بعض المستحقات دون اللجوء إلى تمويل بنكي إضافي.