العلم الإلكترونية - الرباط
دخلت الرياضة المغربية والمشهد الرقمي بالمملكة مرحلة جديدة من الصرامة القانونية عقب دخول القانون الجديد رقم 013.26 حيز التنفيذ، والذي جاء ليضع حدا لظاهرة القرصنة الرقمية والبث غير القانوني للمباريات والفعاليات الرياضية، معلنا بذلك بداية عصر تشريعي صارم يقطع الطريق أمام التطبيقات والسيرفرات غير المرخصة التي ظلت لسنوات تستبيح الحقوق الحصرية للبث.
ويشمل الإطار التشريعي الجديد تجريما صريحا ومباشرا لكافة أنشطة إعادة بث القنوات الرياضية والترفيهية عبر أنظمة "IPTV" والمنصات الموازية، إلى جانب تجريم استخدام التطبيقات المقرصنة، وتوزيع خدمات البث غير القانوني، وبيع الاشتراكات المجانية أو المخفضة عبر المحلات والمواقع الإلكترونية، محولا هذه الأفعال من مجرد تجاوزات تقنية إلى جرائم صريحة تقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وفي إطار آليات التنزيل والردع، نص القانون على حزمة من التدابير الزجرية والتقنية الفورية، وفي مقدمتها الحجب المباشر والسريع للسيرفرات المقرصنة بالتنسيق المباشر مع مزودي خدمات الإنترنت لقطع الخدمة فور رصدها. كما يقر التشريع ملاحقات قضائية وعقوبات صارمة تسلك مسار التتبع الجنائي ضد شبكات التوزيع والبائعين والمروجين لهذه الخدمات غير المشروعة.
ويرسل هذا التحول التشريعي رسالة حاسمة لمستعملي ومروجي البث العشوائي مفادها أن الاستفادة المجانية أو غير القانونية من المحتوى الرياضي عبر الوسائط غير الرسمية باتت مطوقة بنصوص المتابعة، حيث تضع القوانين الجديدة كلا من الموزع والبائع تحت المجهر القانوني، حماية لحقوق الملكية الفكرية والاستثمار الرياضي والتلفزيوني بالمملكة.