المغرب يعرض مشروع “خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي” على مستثمرين أمريكيين

العلم الإلكترونية - اشرف بوجابر (صحافي متدرب)

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي أرسل مسؤولا رفيع المستوى إلى ولاية تكساس الأمريكية بهدف عرض مشروع “خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي” على مستثمرين أمريكيين لتسريع عملية تمويله.

و أوضحت المجلة أن تكلفة المقطع الأول الرابط بين نيجيريا وساحل العاج تبلغ 7 مليارات دولار، والثاني بين ساحل العاج والسنغال 8 مليارات دولار، بينما تصل تكلفة المقطع الأخير من السنغال إلى المغرب إلى 11 مليار دولار.

وأبرزت أن المشروع حظي باهتمام خاص خلال المنتدى، حيث كان المشروع الوحيد الذي تم تقديم عرض محدد له أمام مسؤولين أمريكيين. ونقلت عن منظم المنتدى، جيمس تشيستر، تأكيده أن “الولايات المتحدة تنظر إلى الشؤون الإفريقية من زاوية جديدة”، وأن المشروع يمنح المستثمرين الأمريكيين فرصة لدعم أمن الطاقة والنمو في 13 دولة إفريقية.

في هذا السياق، أكد زين العابدين الحسيني، أستاذ باحث في مجالات دراسات الاستدامة وعلوم البيئة، أن السياسة الملكية الإفريقية هي سياسة متكاملة ومدروسة، بدأت تعطي أكلها بشكل ملموس. وأضاف في تصريح لـ"العلم"، أن هذه السياسة تنبني على استراتيجية متأنية وطموحة في هذا المجال، ولا يمكن أن تكتمل إلا بإعطاء عنصر الطاقة ما يستحق من الاهتمام والأولوية، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة للتخلص من الطاقات الأحفورية التقليدية، لأجل طاقات بديلة ونظيفة، إلا أن الطاقات الأحفورية كالبترول والغاز لا تزال تفرض نفسها كمحرك أساسي للصناعة والاقتصاد العالمي، خاصة وأن الغاز يعتبر محورا أساسيا في العمليات التصنيعية.

وأشار إلى أن الكثيرين كانوا يعتبرون هذا المشروع ضربا من الخيال بالنظر إلى المسافة والإمكانيات الواجب تعبئتها من أجل الإنجاز، إلا أن الواقع أثبت أنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وأن المشروع حضي بما يحتاجه من دراسات وتقييم الكلفة والتحديات الإستراتيجية واللوجستيكية، وفعلا انطلق العمل على قدم وساق في هذا المشروع الواعد، وهو ما يجعلنا أمام خط رابط يزيد من لحمة الاتصال والاندماج الاقتصادي والثقافي والتجاري وكذلك الاجتماعي بين هذه الدول بما فيه مصلحة للجميع. 

وفي رده عن المقارنة، التي يجريها البعض، بين أنبوب الغاز المغربي ـ النيجيري، وأنبوب الغاز الجزائري، أوضح خالد شيات، أستاذ باحث في القانون الدولي، أن الحديث عن مشروع الغاز النجيري المغربي المتجه صوب أوروبا، ليس له علاقة بأنبوب الغاز الجزائري، فعوامل فشل هذا الأخير تتجلى في كونه ليس استراتيجيا، وفكرته عملية تجارية بسيطة، تهدف إلى الهيمنة على الغاز الإفريقي عموما، مع تناقضات بنيوية ومنهجية، بالإضافة لعوامل أخرى ذاتية من بينها عدم رغبة الدول الإفريقية في تحكم هاته الدولة بمادة الغاز الحيوية، فضلا عما ارتكبته الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي بمنطقة الساحل من عمليات إرهابية كصناعة خالصة لأهداف آنية آنذاك، ما أدى إلى عدم استقرار منطقتي الساحل والصحراء، والتي لم تعد تشجع على الاستثمار بكميات ضخمة وبمبالغ هائلة قد تكون عرضة للإتلاف، وسيكون تأمينها من الناحية العسكرية مكلفا مما سيرفع من قيمتها وتكلفة إنتاجها. 

 
وأشار شيات في تصريح لـ"العلم"، إلى أن المشروع المغربي لم يجعل دولة معينة محور العملية الاقتصادية، لكونه مندمجا بين مجموعة من الدول، تترأسها نيجيريا التي ستبقى متحكمة في غازها مع مروره بمجموعة من البلدان التي هي في حاجة ماسة لهاته العملية الاندماجية الاقتصادية، من أجل التعاون والتبادل التجاري، كأصل للفكرة عكس مسألة استغلاله وضخه لأوروبا فقط".