العلم :عزيز اجهبلي
سلط أحدث تقرير صادر عن مجلس إدارة صندوق التكيف، والصادر في بيليم البرازيلية، على هامش مؤتمر الأطراف في بروتوكول «كيوتو» واتفاقية باريس، الضوء على الدور المتنامي للمغرب في هندسة وهيكلة تمويل المناخ الدولي. وتُعدّ المملكة المغربية من بين الدول الإحدى عشرة التي تم التفاعل إيجابيا مع مقترحاتها، بمبلغ إجمالي قدره 9,171,939 دولارًا أمريكيًا، وذلك في إطار دورة التمويل لعام .2025
وفي هذا الإطار أشارت الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي (AFB) إلى أن صندوق التكيف قد وافق على العديد من المقترحات، أو أيّدها، أو صادق عليها فنيًا، بقيمة إجمالية بلغت 345 مليون دولار أمريكي»، بما في ذلك ستة مشاريع بتمويل فردي بقيمة إجمالية بلغت 30.5 مليون دولار أمريكي، وأربعة مشاريع أخرى تنتظر إعادة الاعتماد».
ومن بين هذه البرامج المقترح المغربي المقدم من برنامج الأمم المتحدة للسكان، والذي تبلغ قيمته أكثر بقليل من 9 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب مشاريع تقودها بنين، وكوت ديفوار، وبوتسوانا، وجزر القمر. وتؤكد الوثيقة أن هذا القرار يعكس «نضج الإطار الوطني للتكيف والملاءمة وفعالية الهياكل المؤسسية المُطبقة في المغرب.
كما أشارت الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي إلى أن الطلب على التمويل في ازدياد مستمر، حيث تجاوزت قيمة المحفظة النشطة مليار دولار أمريكي في المشاريع قيد المراجعة. ويعكس هذا التطور، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، تعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على إدارة المياه، والأمن الغذائي، والتأهب لمخاطر المناخ.
وأشار التقرير إلى أن اثنين وستين جهة منفذة معتمدة الآن، منها ثمانية وثلاثون جهة وطنية وتسعة جهات إقليمية، بينما أُعيد اعتماد أربعين جهة. وتمثل أفريقيا ثماني عشرة جهة من هذه الجهات، مما يدل على قوة الترسيخ المؤسسي للتمويل المباشر في القارة.
واضاف مجلس تمويل المشاريع الزراعية (AFB) أيضًا إلى أن الموارد المتاحة للموافقات الجديدة بلغت 563.8 مليون دولار أمريكي (حوالي 5.6 مليار درهم) حتى 30 يونيو 2025، وذلك بشكل رئيسي من بيع 36 مليون وحدة معتمدة لخفض الانبعاثات. وستُخصص هذه الأموال لمشاريع تُركز على الزراعة والغابات والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية.
وأكد التقرير أن برنامج التأهب وبناء القدرات وافق على خمسين مشروعا، بقيمة إجمالية تبلغ 2.41 مليون دولار أمريكي (حوالي 24 مليون درهم)، مع التركيز على التكوين المؤسسي وتعميم الأخذ بعين الاعتبار المنظور المؤسساتي.
وقال التقرير إن المغرب، من خلال برامجه التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للسكان ووكالة التنمية الزراعية، يُعطي الأولوية لنهج قائم على التخطيط الإقليمي والمشاركة المجتمعية. ووفقًا لمجلس تمويل المشاريع الزراعية، فإن هذا النهج يعزز الملكية المستدامة للمشاريع وتقوية الروابط الاجتماعية.
مجلس صندوق الملاءمة أشار إلى أنه يُعد استراتيجية جديدة لتعبئة الموارد للفترة 2026-2029، مع تمديد استراتيجية 2022-2025، وأنه يُجري مشاورات ثنائية مع الحكومات المساهمة لضمان استمرارية المساهمات المالية.
ورحب التقرير بالمشاركة الفعّالة للوفود الأفريقية، ولا سيما وفد المملكة المغربية، في مراجعة إطار النتائج الاستراتيجية. وتُمكّن هذه المساهمة المغرب من تعزيز حضوره في الهيئات متعددة الأطراف، مع مواصلة سياساته الوطنية للتكيف والانسجام مع التغيرات المناخية.
وبهذا التأييد، يُؤكد المغرب دوره كشريك رئيسي لمجلس صندوق التكيف، الذي استفاد من برامجه بالفعل أكثر من ثلاثة عشر مليون شخص حول العالم.