العلم الإلكترونية - أسماء لمسردي
جاء المغرب في المرتبة الرابعة والخمسين عالميا من أصل 161 دولة في مؤشر «الحرية الاقتصادية» لسنة 2026، بمعدل بلغ 63,74 نقطة، متصدرا بهذه الرتبة دول شمال إفريقيا في هذا المجال، وفق البيانات المحينة التي نشرها معهد «ليغاتوم» البريطاني.
ويشكل مؤشر الحرية الاقتصادية أحد المؤشرات الفرعية المندرجة ضمن «مؤشر الازدهار العالمي» الذي يصدره المعهد سنويا، ويقيس، أساسا، جودة البيئة الاستثمارية، وشروط ممارسة النشاط الاقتصادي، وسهولة الولوج إلى الأسواق. ويضع التصنيف المملكة بذلك ضمن أفضل 60 دولة عالميا في هذا المجال، متقدمة على باقي دول شمال إفريقيا.
ولا يعكس هذا الأداء الاقتصادي ترتيب المغرب في المؤشر العام للرخاء، إذ جاءت المملكة في المرتبة السادسة والسبعين عالميا من أصل 161 دولة ضمن النسخة الكاملة من «مؤشر الازدهار العالمي» لسنة 2026. ويكشف هذا التفاوت عن اختلاف واضح بين أداء المغرب في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ونتائجه في عدد من المجالات الاجتماعية والتنموية.
وتظهر البيانات التفصيلية تفاوتا في أداء المغرب بين مختلف المجالات التي يعتمدها التصنيف. فإلى جانب موقعه المتقدم نسبيا في الحرية الاقتصادية، سجل المغرب نتائج أفضل في محور تماسك الأسرة، بينما ظل أداؤه أضعف في عدد من المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية والحريات العامة، لاسيما التعليم ومستوى المعيشة.