وافقت المفوضية الأوروبية وفق ما أعلنت عنه أول أمس الثلاثاء على مقترح لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة لمصايد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك تزامنا مع الزخم والاشارات الايجابية الذين أطلقهما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي كرس مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس واقعي لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
المفوض الأوروبي المكلف بملف الصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، أكد خلال اجتماع اللجنة النيابية المشتركة المختصة بشؤون الاتحاد الاوروبي بمجلسي البرلمان الإسباني، أنه قد تم تقديم مقترح رسمي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد يهدف إلى منح المفوضية الاوروبية تفويضا للشروع رسميا في مباحثات مع الرباط حول اتفاق جديد، مؤكدا أن المبادرة تمثل مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوروبا والمغرب.
وكانت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي قد وقعا في 3 أكتوبر الماضي بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين ، والذي يؤكد متانة شراكتهما القائمة على تعاون موسع ومتعدد الأبعاد. ووقع هذا الاتفاق عن الجانب المغربي سفير جلالة الملك لدى الاتحاد الاوروبي السيد أحمد رضى الشامي حيث يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري ، مؤقتا ، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر الداخلية.
وبموجب هذا الاتفاق، والذي تم التفاوض بشأن مصطلحاته في إطار روح من الشراكة والتوافق ، ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الاوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الاوروبي.
وتضمن الاتفاق تعديلات تقنية موجهة لتسهيل ولوج المنتوجات وتثمينها خاصة على مستوى إخبار المستهلك من خلال ملصقات تشير إلى جهات الانتاج بجنوب المملكة -»العيون الساقية الحمراء» و «الداخلة وادي الذهب».
ويأتي هذا النص الذي تم التوقيع عليه في إطار نفس الروح التي ميزت تبادل الرسائل الموقعة في 2018 بين الطرفين، لتعزيز العلاقات التجارية القوية وترسيخ شراكة متينة ومكثفة، حيث تعد المملكة المغربية الشريك الاقتصادي الرئيسي للاتحاد الأوروبي في أفريقيا والعالم العربي.
ويعكس إبرام هذا الاتفاق أيضا ، الإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تعميق شراكة راسخة، علما أن تنفيذه من شأنه أن يسهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي الوطني، مع دعم فرص العمل والاستثمار، لا سيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
يذكر أن صلاحية آخر بروتوكول للصيد البحري انتهت في يوليوز 2023، وكان يتضمن إمكانية إصدار تراخيص لـ 138 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي للصيد في المياه المغربية، 92 منها إسبانية، والغالبية العظمى من الأندلس (47)، وجزر الكناري (38)، وغاليسيا (7).