الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا… القدرة الشرائية والشباب في صدارة مالية 2027

*العلم الإلكترونية*

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يجعل استعادة القدرة الشرائية وإدماج الشباب وتعزيز السيادة الاستراتيجية ضمن أولوياته الخمس.

وبحسب بلاغ للديوان الملكي، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في مستهل أشغال المجلس وطبقًا للفصل 49 من الدستور، عرضًا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة للمشروع، في سياق دولي تتزايد فيه كلفة الصراعات الجيوستراتيجية وتتسع النزعات الحمائية وتشتد المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.

وفي مواجهة هذه التحولات، أشار العرض إلى توقع تحقيق الاقتصاد الوطني نموًا في حدود 4,7 في المائة بنهاية السنة الجارية، مع احتواء التضخم في حدود 0,7 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

◊ إصلاح للأسواق والأسعار ورفع الدعم الاجتماعي

تتصدر استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة أولويات المشروع، من خلال مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداءً من سنة 2027، واتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وتشمل هذه الأولوية مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.

◊ برنامج مندمج للشباب من التعليم إلى الشغل والسكن

يضع المشروع إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق ضمن محاوره الأساسية، مع اعتزام الحكومة إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، يجمع التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق.

ويؤكد هذا التوجه الانتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة، التي أبانت عن محدوديتها، إلى سياسة وطنية مندمجة تواكب مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتدعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

◊ 25 مليار درهم للتنمية الترابية المندمجة

تتمثل الأولوية الثالثة في تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تفعيلاً للتوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة.

ويشمل ذلك تعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، مع تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

◊ السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية

يراهن المشروع، ضمن أولويته الرابعة، على تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة.

ويتعلق الأمر بتحقيق الأمن الاستراتيجي المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، بالتوازي مع إجراءات لضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

◊ اقتصاد قوي واستثمار خاص لتمويل الأولويات

تتمحور الأولوية الخامسة حول بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.

ويستهدف هذا التوجه توفير التمويل اللازم لتسريع الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، والعمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.

كما يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص، عبر توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على مساندة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.