☰
2026 نونبر 17 - تم تعديله في [التاريخ]

المناخ والنوع الاجتماعي لبناء تكيف محلي فعال


بقلم: لبابة الخراز الخبيرة في الحكامة المناخية و رئيسة المركز المغربي للتمكين و التنمية المستدامة

في الأيام الأولى من مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ، فرضت قضية التكيف نفسها على أجندة المفاوضات الدولية، إذ ترتبط خططه ارتباطا وثيقا بالماء والغذاء والطاقة والصحة. وفي قلب هذه المعادلة تقف النساء، ولا سيما القرويات منهن، فهن من أكثر الفئات  تضررا من تغير المناخ، وفي الوقت ذاته من أقدرها على صناعة الحلول والإسهام فيها
تعتمد ملايين النساء في العالم خاصة في الدول النامية على الأرض والفلاحة والتعاونيات المحلية في كسب قوتهن. وحين تزداد آثار التغير المناخي ، تتأثر هذه الأنشطة مباشرة. وفي المغرب مثال واضح على ذلك، إذ تعيش كثير من القرويات من جمع النباتات البرية والأعشاب الطبية وبيعها. ومع تكرارسنوات الجفاف تتراجع هذه الموارد الطبيعية وتصبح أندر، فيتهدد الدخل ويضعف الاستقلال الاقتصادي للنساء، وتتسع دائرة الهشاشة في أسر بأكملها.

وأحد أكبر التحديات اليوم هو غياب بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي تبين من يتضرر من المناخ، وبأي شكل، ومن يستفيد فعلا من برامج التكيف والتمويل. غير أن الحل لا ينبغي أن يكون بمزيد من الأعباء الإدارية على الدول والمجتمعات المحلية. المطلوب مؤشرات بسيطة وشفافة ويسهل الوصول إليها، ومنصات رقمية للتبليغ والمتابعة تعتمد مؤشرات حساسة للنوع الاجتماعي على المستويين الوطني والدولي.

وفي إطار «هدف بيليم للتكيف»، ينبغي إدماج البعد الجندري في مؤشرات التكيف المتعلقة بالماء والأمن الغذائي وصحة النساء. كما يتعين اعتماد مقاربة مراعية للنوع الاجتماعي في تقييم التمويل المناخي، عبر مؤشرات مصنفة تضمن وصول الأموال إلى النساء وتلبيتها لاحتياجاتهن الخاصة.

تعد النساء القرويات، بحكم قربهن من الأرض ومعرفتهن المباشرة بالواقع، خير من يحدد المخاطر المناخية، خاصة في تدبير الموارد المائية. ومعارفهن وممارساتهن التقليدية في تدبير الأراضي رصيد حقيقي يمكن أن يعزز خطط التكيّف. ولتحقيق ذلك يجب:

1. التوعية وبناء القدرات: تحسين معرفة النساء وسائر الفاعلين المحليين بمعنى التكيف، وللمجتمع المدني دور محوري في نشر المعلومة وتأطير البرامج التكوينية.

2. المشاركة في كل مراحل القرار: من تصميم سياسات  التكيف وتنفيذها إلى رصدها وتقييم نتائجها. وهذا يعزز الديمقراطية التشاركية في العمل المناخي، ويرسخ الشفافية والانفتاح والحق في الحصول على المعلومة.

3. آليات المساءلة: تقوية آليات المحاسبة المناخية لضمان تحديث خطط التكيف بانتظام استجابة لتغير المناخ وللحاجات الخاصة بكل مجال ترابي.

4. التمويل المباشر: تمكين القرويات من الولوج المباشر إلى المنح والموارد المالية المخصصة لبرامج التكيّف، دون وسطاء يستنزفونها أو شروط تعجيزية تقصيهن.

ينفذ المغرب سياسة استباقية للوقاية من الفيضانات وحماية ممتلكات الساكنة ومنها النساء، في سياق تزايد التقلبات المناخية. وهي خطوة إيجابية تستحق البناء عليها بإشراك أوسع للنساء في التخطيط والتتبع، كما أن المغرب يضمن الولوج  للمعلومة المائية من خلال منصة الماء ديالنا التي تتضمن معطيات و مؤشرات واضحة حول تطور الوضعية المائية ببلادنا ومن جهة أخرى، تفتح «رؤية بيليم» في اطار التكيف  الباب أمام تحسين تطبيق مؤشرات التكيف في السياقات الوطنية، وهي فرصة ثمينة للمجتمع المدني كي يطالب بأدلة ملموسة على أثر السياسات المحلية للتكيف، استنادا إلى مؤشرات مراعية للنوع الاجتماعي، حتى نصبح أمام تكيف حقيقي شامل و عادل في بناء القدرة على الصمود.

إن التكيف الفعال يقوم على  حكامة فعالةعمادها الشفافية والمساءلة والمشاركة الفعلية للجميع، وفي مقدمتهم النساء والفئات الهشة. فلا ينبغي أن يُستبعد أحد من مسار تحديد سياسات التكيف وتنفيذها وتقييمها. وبالحكامة الشاملة والمسؤولية الجماعية والمشاركة المتكافئة وحدها نبلغ صمود المجتمعات أمام المناخ.



في نفس الركن