فاطمة الزهراء المنصوري ترأس اجتماعاً حكومياً لمتابعة تطورات أسعار المواد الأساسية وضمان تموين الأسواق
★ العلم الإلكترونية ★
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً وزارياً خُصص لتقييم الوضع الاقتصادي الوطني وتتبع تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب دراسة تداعيات تقلبات الأسعار الدولية والوطنية على الحياة اليومية للأسر المغربية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن هذا اللقاء يأتيك خطوة تفاعلية تعكس وعي الحكومة بالظرفية الاقتصادية الراهنة والتحديات الناجمة عنها، وإدراكها لحجم الضغوط والتكاليف المالية التي تشهدها الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أكدت المنصوري أن صيانة التماسك الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يتصدران أسبقيات تنفيذ البرنامج الحكومي، مشددة على التزام الجهاز التنفيذي باتخاذ إجراءات عملية وملموسة تهدف إلى الحد من آثار ارتفاع الأسعار، وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الأساسية.
واسفر الاجتماع عن قرار إحداث لجنة بين-وزارية دائمة تضم كافة القطاعات المعنية، تُسند إليها مهمة التتبع الدوري لتقلبات الأسعار واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لحماية القدرة الشرائية، مع إيلاء عناية خاصة للمواد الاستهلاكية التي تشهد إقبالاً مكثفاً بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجستيك.
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً وزارياً خُصص لتقييم الوضع الاقتصادي الوطني وتتبع تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب دراسة تداعيات تقلبات الأسعار الدولية والوطنية على الحياة اليومية للأسر المغربية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن هذا اللقاء يأتيك خطوة تفاعلية تعكس وعي الحكومة بالظرفية الاقتصادية الراهنة والتحديات الناجمة عنها، وإدراكها لحجم الضغوط والتكاليف المالية التي تشهدها الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أكدت المنصوري أن صيانة التماسك الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يتصدران أسبقيات تنفيذ البرنامج الحكومي، مشددة على التزام الجهاز التنفيذي باتخاذ إجراءات عملية وملموسة تهدف إلى الحد من آثار ارتفاع الأسعار، وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الأساسية.
واسفر الاجتماع عن قرار إحداث لجنة بين-وزارية دائمة تضم كافة القطاعات المعنية، تُسند إليها مهمة التتبع الدوري لتقلبات الأسعار واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لحماية القدرة الشرائية، مع إيلاء عناية خاصة للمواد الاستهلاكية التي تشهد إقبالاً مكثفاً بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجستيك.