المودن: إغلاق المقاهي والمطاعم في رمضان سيتسبب في "كارثة"

أجرت " العلم " حوارا مع عضو مكتب الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وقد تناول الحوار السياق العام الذي تأسست في خضمه الجمعية ، ومختلف الإكراهات التي وقفت في وجه هذا الإطار الجمعوي الذي جاء ليسد فراغا يمثل مهنيي القطاع وينوب عنهم.

وتناول الحوار ما لحق قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب من أضرار جراء الجائحة ، وكيف تم التعامل مع مختلف التدابير المتخذة مركزيا ,وأخيرا الصدى الذي تركه تطبيق التغطية الاجتماعية ، وضرورة إشراك الجمعية في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحها ...

العلم الإلكترونية -  حوار محمد كماشين

عرف قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب تراجعا على مستوى تحقيق المكتسبات وصيانتها خلال العشر سنوات الأخيرة ، وأمام غياب ممثل يتحدث باسم المهنيين ، تأسست في 7 اكتوبر 2017 الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب حيث كانت الانطلاقة بوجود 15 فرعا للمهنيين وذلك من أجل إيجاد محاور يمثلهم أمام المسؤولين ومختلف الجهات ، وبعد ذلك تناسلت إطارات جمعوية أخرى مشابهة..

يمكن اعتبار قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب من القطاعات التي تستأثر بتشغيل أعداد هامة من اليد العاملة ، وهو بذلك يعتبر محركا اقتصاديا لا يمكن الاستغناء عنه ، وأمام تضخم رقم عدد المقاهي حتى قيل ( بين كل مقهى ومقهى مقهى ) وفي غياب قانون يحمي المهنيين ، وفي ظل وجود ثقل ضريبي بوجود 13 أو 14 ضريبة مرتبطة بالقطاع أصبحنا نعيش وضعا مزريا استطاعت جائحة كورونا أن تكشف عنه بوضوح بإبراز مكامن الاختلال في وقت كان يعتقد فيه الجميع أن قطاعنا مربحا!!

 

بعد رفع الحظر الشامل ، انتقلنا إلى العمل الجزئي بمعايير وشروط جديدة: كالاشتغال بخمسين في المائة من القدرة الاستيعابية لكل محل تجاري ، وتقليص ساعات العمل ، ومنع نقل مباريات كرة القدم ، هذه الإجراءات وغيرها أثرت بشكل جلي على القطاع ، كما أن بعض القرارات أربكت المهنيين ، فكلنا يتذكر القانون الذي يلزم بتسديد رسوم عن الاشهار وبيع المشروبات، واستغلال البروزات وهو ما طرح إشكالا بعد قضاء مدة ليست باليسيرة في ظل الحجر الصحي ، فكيف نؤدي رسوما عن فترة زمنية كنا متوقفين فيها عن العمل ؟؟؟؟

لقد سمحت الدولة باستئناف العمل يوم 25 يونيه 2020 ولم تتبق عن الشطر المعني بالضريبة إلا 5 أيام ، فكنا أمام خيارين إما أن نقوم بتسديد الرسوم عن شطر لم نشتغل فيه إلا 5 ايام او ننتظر حلول 1 يوليوز ونستأنف العمل ..فكان ذلك أول اختبار واجهه القطاع الذي انقسم بين مستجيب ومعارض ، لكن رغم ذلك توحدنا حول مراسلة رؤساء الجماعات المحلية كما نظمنا أشكالا احتجاجية وراسلنا وزارة الداخلية حتى تمكننا من استصدار قانون 2 _ 20. 292 المرتبط بالاستفادة من "امتيازات" خلال فترة الطوارئ الصحية ، لقد سمح القانون المذكور بمنح رؤساء الجماعات باتخاذ القرارات المناسبة مع مراعاة حالة المداخيل لدى كل جماعة ترابية من أجل الإعفاء الكلي أو الجزئي لبعض المداخيل الضريبية الجماعية.

ومع كامل الاسف لم نتعامل مع دورية الوزارة بالجدية المطلوبة، مما حدا بهذه الأخيرة إلى إرسال مذكرة تذكيرية بتاريخ 26 يناير 2021 في شأن الإعفاء التام من الأكرية الجماعية.
 

وعموما لم نستثمر – كجمعية- مضمون دورية وزارة الداخلية التي أعتبرها هدية لم نحسن استثمارها ، ولحد ساعة لم تتفاعل معها إلا أربعة فروع أو أقل. 

 

أفضل أن أسميها ب " مصالحة" بدل الإصلاح وتخص مبادرات: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، المديرية العامة للضرائب، و زارة الداخلية، واعتبر الوقت غير مناسب لتنزيل كل ذلك ، فأغلب المقاهي تعيش ضائقة مالية ومنها من عجزت عن توفير مصاريفها اليومية.

لذلك نطالب بتطبيق كل المقترحات بعد رفع الوباء بحول الله .

لا بد من تثمين مكتسب التغطية الاجتماعية التي نادينا بها منذ 2018 إلى أن جاء الخطاب الملكي السامي عند افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر الماضي ، والذي نادى بتعميمها وتسريعها.

ولتنزيل التغطية الاجتماعية لابد من استحضار عدم توحيد المساهمات بين مهن مختلفة ، وتجميع الضرائب ، وتحديد المستفيد بدقة ، وتقليص مساهمة ارباب المقاهي والمطاعم عن الأجراء إلى النصف ... 

بالرغم من ما تردد في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وباقي الوسائط الاجتماعية حول صيغة العمل خلال شهر رمضان ، حتى هناك من قال بتوقفه ، فلحد الساعة لا وجود لأي قرار رسمي ، وإذا ما كان هناك إغلاق كلي فسوف تكون هناك كارثة اجتماعية حقيقية ، لذلك أدعو إلى انتهاج مقاربة تشاركية تدخل في اعتبارها مصلحتنا الصحية كمواطنين ومصلحة قطاع يشغل الآلاف .....