*العلم الإلكترونية: أسماء لمسردي*
حذرت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال "فاطمة بنعزة" من ربط عدد الملفات المحكومة من طرف القضاة بترقيتهم، كون هذا الأمر من شأنه أن يخلق مجموعة الأزمات والاختلالات على رأسها إغراق المحاكم بالطعون في الأحكام الغيابية الصادرة عن هيئة الحكم بسبب عدم التوصل بالاستدعاء لجلسات الحكم، ونبهت إلى الاشكالات الكبيرة الناجمة عن موضوع التبليغ التي بدورها تشكل عرقلة كبيرة في سير الجلسات وزمن التقاضي.
وأكدت النائبة البرلمانية أنها تناصر الأمن القضائي والنجاعة القضائية، ولكنها اعتبرت ربط ترقية القضاة بعدد الملفات المحكومة أمر لا يمكن استساغته أبدا، بحكم أن مردوديتها كان فيها إجحاف لكل من المواطنين وهيئة الدفاع وكذا المهن المرتبطة. بحيث أصبح الأجل الإسترشادي كمعيار من معايير ترقية القضاة، إذ القاضي مطالب بعدد من الأحكام إن سلمها وفق الأجل المحدد سيستفيد من الترقية.
وعليه، اعتبرت النائبة الاستقلالية أن هذا الأمر غير مقبول من الناحية المنطقية، وإنما المطلوب هو تحقيق النجاعة وصدور أحكام جيدة ومؤسسة، لأنه المبتغى التي يصبو إليه المواطن، وليس إعطاء أجل للمواطن محصور في أسبوع أسبوعين الأمر الذي ضغط على المواطن ودفاعه، من أجل الوصول لتحقيق كم من الأحكام لصالح امتيازات القضاء، مقابل هضم حقوق بقية الجهات، وحقوق المتقاضين.
وأضافت النائبة قائلة بأنه أصبح هناك كم مهول من الأحكام الصادرة غيابيا على مستوى مختلف المحاكم سواء الابتدائية أو الاستئنافية، بسبب معضلة التبليغ، التي تتطلب مجموع من الشروط التي يجب أن تتحقق من أجل أن يصح التبليغ.
من الناحية القانونية الصحيحة الأحكام الغيابية أو الاختلال في أحد شروط التبليغ للشخص المعني بالأمر يفتح الأبواب أمام مصرعيه للطعن في الأحكام الصادرة غيابيا، مما ينتج عنه فتح ملفات أخرى باسم التعرض، وأكدت فاطمة بنعزة أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة أصبحت ملفات التعرض لا تعد ولا تحصى، وهذا نظرا لأنه لم يعد يوضع مجهود في المحاكم من أجل التبليغ، بل ويضطر في معظم الحالات إن لم نقول جلها تحمل المواطنين القيام بمهمة التبليغ، ولكن القضاة بسبب هذا الإشكال أي الآجال الاسترشادية المرتبطة بالترقية لا يراعون صعوبة التبليغ وعدم التبليغ وينطقون بالأحكام القضائية الغيابية، مما جعل أغلب ملفات الجلسات أصبحت عبارة عن تعرضات بسبب هذه الآجال الاسترشادية، بعدما كان عدد ملفات التعرض لا تتجاوز ملفين إلى ثلاث ملفات كأكبر تقدير في الجلسة، وهذا بسبب عدم تبليغ المتهمين، بالرغم من أن الدفاع يضخ جميع مجهوداته من أجل التبليغ إلا أنه يقابل بالرفض بسبب عدم وجود آجال محددة، وهذا يشكل إرهاقا للمواطن المتقاضي وللدفاع وللضحية أيضا، وفيه انتهاك كبير لحقوق جميع الأفراد، واختلال لشروط المحاكمة العادلة، وتحقيق العدل والعدالة الجنائية والأمن القانوني.