النزاع المفتعل في الصحراء المغربية يعود إلى الأمم المتحدة من بوابة (الفيتو)

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح يومه الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جلسة عامة ستخصصها لما عرفه مجلس الأمن الدولي مساء يوم الجمعة 30 أكتوبر الماضي، حينما كان يناقش التطورات المتعلقة بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية والتصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في شأن هذا الملف، وكان المشروع يقضي باعتماد مقترح الحكم الذاتي الأساس الوحيد في المفاوضات بين أطراف النزاع وتمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية بعد تعديل في مهامها. وسارعت روسيا الاتحادية باستخدام حق النقض (الفيتو) بعدما صوت لفائدة مشروع القرار 11 دولة وامتنعت ثلاث دول عن التصويت لفائدته. ومباشرة بعد تعطيل مشروع القرار الذي قدمته الدولة صاحبة القلم في هذا الملف، بادرتروسيا الاتحادية بعرض مشروع قرار جديد اكتفى باقتراح تمديد وجود بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية لمدة سنة.

ورغم أن مشروع القرار الروسي لم يحظ بالموافقة بعدما لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة، إذ صوتت لصالحهر ثلاث دول وامتنعت 11 دولة، إلا أنه مع ذلك أصرت الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الروسي، والسبب في ذلك واضح سيتجلى فيما ستعرفه الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ذلك أنه، طبقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 562/72 الصادر سنة 2022، فإن جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد وجوبا في أجل أقصاه عشرة أيام في حال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لتقدم الدولة التي استخدمته تفسيرات شافية حول دواعي استخدام هذه الآلية. ولذلك استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لتقديم تفسيرها في الجلسة العامة ولكي لا تستفرد روسيا بحق التفسير لوحدها وتنفرد بذلك بتقديم سرديتها.

وعلى هذا الأساس، فإن جلسة يومه الثلاثاء داخل الأمم المتحدة تكتسي أهمية في نظر المتابعين والمراقبين من الناحية السياسية والدبلوماسية، حيث سيتاح للولايات المتحدة عرض كافة المعطيات المتعلقة بمضمون مشروع القرار الذي قدمته داخل مجلس الأمن الدولي، خصوصاً ما يرتبط باعتماد مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية أساساً وحيداً للمفاوضات بين أطراف النزاع، كما ستتاح الفرصة لروسيا الاتحادية لتوضيح أسباب اعتراضها على مشروع القرار الأمريكي.

كما ستكون الفرصة مواتية لاستعراض مواقف الدول الأعضاء، بما سيمكن من الكشف عن الخريطة الدبلوماسية لمواقف الدول تجاه هذا النزاع المفتعل.

والمؤكد أن أهمية انعقاد هذه الجلسة تقتصر على الجوانب السياسية والدبلوماسية والإعلامية، ولا علاقة لها بإمكانية إلغاء حق النقض الذي استخدمته روسيا والولايات المتحدة، كما لا علاقة لها بإصدار أي قرار يتعلق بولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، ولا بغيره.