
العلم الالكترونية
التدهور السريع الذي ينسف العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا، إن كان في أصله يعود إلى عودة الوعي للعلاقات المغربية الفرنسية باعتراف باريس بمغربية الصحراء وبدعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فإنه يشكل حالة استثنائية في العلاقات الدولية التي تنبني على أحكام القانون الدولي العام، وتستند إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة. ذلك أن الموقف المتشنج العنيف الذي اتخذته الجزائر تجاه فرنسا التي صححت موقفها السابق من ملف الصحراء، وعادت إلى تاريخ المنطقة الذي تعرف دقائقه وشاركت في صنع بعض مراحله، هذا الموقف المتهور والمخالف للأعراف الدبلوماسية، يثبت بالقطع أن الأوهام التي يرددها حكام الجزائر حول ما يزعمون أنه حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، ليست سوى ذريعة مكشوفة لمعاكسة المغرب، ولتأليب بعض الأطراف الإقليمية والدولية عليه، ولإطالة أمد النزاع الذي افتعلوه حول الأقاليم الجنوبية للمغرب، وللنفخ في الجبهة الانفصالية «البوليساريو» وتبني أباطيلها ودعمها وإسنادها، الأمر الذي يكشف اللعبة الجزائرية، التي لا يهمها ما يقال عن حق الصحراويين الذي لا ينازع بشأنه وغير قابل للتصرف فيه، وإنما يهمها، أولاً وقبل كل شيء، التآمر ضد المغرب والتشويش عليه والإساءة إليه وضرب مصالحه وتزييف حقائق تاريخ الدولة المغربية والإضرار بوحدتها الترابية في المقام الأول.
التدهور السريع الذي ينسف العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا، إن كان في أصله يعود إلى عودة الوعي للعلاقات المغربية الفرنسية باعتراف باريس بمغربية الصحراء وبدعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فإنه يشكل حالة استثنائية في العلاقات الدولية التي تنبني على أحكام القانون الدولي العام، وتستند إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة. ذلك أن الموقف المتشنج العنيف الذي اتخذته الجزائر تجاه فرنسا التي صححت موقفها السابق من ملف الصحراء، وعادت إلى تاريخ المنطقة الذي تعرف دقائقه وشاركت في صنع بعض مراحله، هذا الموقف المتهور والمخالف للأعراف الدبلوماسية، يثبت بالقطع أن الأوهام التي يرددها حكام الجزائر حول ما يزعمون أنه حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، ليست سوى ذريعة مكشوفة لمعاكسة المغرب، ولتأليب بعض الأطراف الإقليمية والدولية عليه، ولإطالة أمد النزاع الذي افتعلوه حول الأقاليم الجنوبية للمغرب، وللنفخ في الجبهة الانفصالية «البوليساريو» وتبني أباطيلها ودعمها وإسنادها، الأمر الذي يكشف اللعبة الجزائرية، التي لا يهمها ما يقال عن حق الصحراويين الذي لا ينازع بشأنه وغير قابل للتصرف فيه، وإنما يهمها، أولاً وقبل كل شيء، التآمر ضد المغرب والتشويش عليه والإساءة إليه وضرب مصالحه وتزييف حقائق تاريخ الدولة المغربية والإضرار بوحدتها الترابية في المقام الأول.
لو كانت المغالطات التي تبني عليها الجزائر مواقفها الانفصالية المعادية للمغرب، لها نصيب من الصحة، لما وصلت في التهور الذي تشهده علاقاتها مع فرنسا، إلى حافة الانهيار الذي يؤدي إلى القطيعة، ما لم يقع تدارك الأمور، وتنتبه القيادة العسكرية في الجزائر، للمصير المتوقع. ونقول القيادة العسكرية تحديداً، لأنها هي التي تدير السياسة الداخلية والخارجية، وما القيادة المدنية إلا واجهة للحكم الاستبدادي المفلس .
إن ما دفع بالعلاقات بين الجزائر وباريس إلى هذا الوضع المتأزم، هو التغيير الذي حدث في موقف الدولة الفرنسية تجاه ملف الصحراء، القائم على الاعتراف السيادي بمغربية الصحراء، وعلى الدعم الكامل والمطلق لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مما يعد إبطالاً للسياسة الجزائرية المعتمدة منذ نصف قرن، وإرباكاً لحسابات النظام الجزائري، ودليلاً قاطعاً على إفلاس الدولة الجزائرية وانهيار أطروحتها وتداعي مزاعمها وفشل دبلوماسيتها فشلاً ذريعاً.
هذه المواقف التي تتخذها الجزائر تجاه الدول التي تنحو المنحى الذي سارت عليه فرنسا، يراكم العداء الذي يطوق به النظام الحاكم شعبَه الرافض لسياسة بلاده. فإلى متى سيستمر هذا الانهيار في العلاقات الجزائرية الفرنسية؟ ومن الخاسر ومن الرابح ؟
والواقع أن الخاسر الأول هو الشعب الجزائري الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها مدفوعاً به في خضم الخصومات التي لا تنتهي إلا لتبدأ، وفي قلب الفوضى التي تمهد لتدمير العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الجزائري والفرنسي، على الرغم مما عرفته هذه العلاقات في الأزمنة الماضية من تقلبات واهتزازات وتوترات وسلسلة من المآسي والأزمات .
العقدة إذن، في هذا الانهيار الدبلوماسي المتصاعد، بين الجزائر وباريس، هي الموقف الفرنسي السيادي من ملف الصحراء المغربية، القائم على الاعتراف بمغربية الصحراء، وعلى الدعم الموصول لمقترح الحكم الذاتي. وهو الأمر الذي أذهل حكام الجزائر وقلب الطاولة في وجوههم، وأصابهم بالذعر الشديد، حتى صاروا يندفعون في مواقف تخلق العداء الذي يطوق الشعب الجزائري على الصعيدين الإقليمي والدولي .