النيابة العامة بتاوريرت تنظم يوما دراسيا حول السلامة الطرقية

كانت القاعة الكبرى للجلسات بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت على موعد مع اليوم الدراسي الذي نظمته النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية تحت شعار : ( احترام قانون السير دعامة اساسية لتحقيق الاستعمال الامثل والسليم للفضاء الطرقي ) وذلك بحضور الاستاذ عمرو بن علي رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت و الاستاذ سعيد ايكيس وكيل الملك والقضاة والسادة نواب وكيل الملك ( بتاوريرت ودبدو والعيون سيدي ملوك ) وهيأة المحامين وممثلي المنطقة لأمنية والدرك الملكي و السيد مدير السجن المحلي وممثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و بعض فعاليات المجتمع المدني....

   

حيث كان برنامج اليوم التواصلي حول / حدث السلامة الطرقية الذي اطره باقتدار الاستاذ حسن بن موسى حافلا بالكلمات والعروض والمداخلات والتي استهلت بترديد النشيد الوطني لتليها كلمة افتتاحية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت الاستاذ سعيد ايكيس الذي رحب بالحاضرين، وقد لامست كلمته مختلف الجوانب المرتبطة بالسلامة الطرقية، مبرزا أن هذا اللقاء التواصلي و العلمي الذي يأتي تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير من كل سنة يحمل في طياته العديد من الماسي التي عاشتها كثير من الاسر وما زالت تعيشها على الصعيد الوطني نتيجة لفقدها لعزيز او معيل فكان لابد من التحرك من اجل التصدي لهذا النزيف، نزيف حوادث السير التي تخلف كل سنة على الصعيد الوطني آلاف القتلى او آلاف الجرحى والمعاقين اضافة الى كلفتها الاقتصادية الباهظة والتي زادت سنة 2019 عن 19 مليار درهم...

  

ان موضوع السلامة الطرقية موضوع ذو شجون يقول الاستاذ سعيد ايكيس الهدف منه هو ان نعمل على تغيير سلوكياتنا على الطرق العمومية سواء كنا راجلين او مرافقين او مسؤولين عن قيادة دراجة او سيارة او شاحنة او حافلة، وذلك بتفعيل جزئيات بسيطة، بسيطة في مظهرها عميقة في اثرها سواء من خلال استعمال ممرات الراجلين او احترام اشارات المرور او استعمال حزام السلامة واحترام السرعة القصوى وعدم تجاوز اوقات السياقة واخذ القسط الكافي من الراحة..

   

وأكد السيد وكيل الملك ان السلوك البشري مسؤول بنسبة كبيرة عن العديد من حوادث السير سواء العرضية او المادية او البدنية لكن حالة العديد من الطرق ووضعيتها تبعث عن الدهشة اما الحالة الميكانيكية لبعض السيارات التي تجوب الطرق تجعلنا نطرح اكثر من علامة استفهام عن ظاهرة حوادث السير... 

   

وأضاف الاستاذ سعيد ايكيس قي كلمته التي نعتبرها كإعلاميين خريطة طريق للالتزام بالاستراتيجيات المتخذة للحد من ( غول حوادث السير ) مبرزا ان حوادث السير خلفت سنة 2011 حوالي 4222 قتيل، وسنة 2012 حوالي 4167 قتيل، وسنة 2013 حوالي 3832 قتيل و سنة 2017 حوالي 3726 قتيل، وسنة 2018 حوالي 3785 قتيل، وسنة 2019 حوالي 3384 قتيل، وسنة 2020 حوالي 2774 قتيل، وسنة 2021 حوالي 3685 قتيل، وسنة 2022 حوالي 3201 قتيل...

   

وقال ان المجهود الكبير والعمل الجبار الذي انخرطت فيه الدولة المغربية من اجل الحد من نزيف حوادث السير سواء من خلال الترسانة القانونية او من خلال الحملات التوعوية بدا في اعطاء نتائج ايجابية لكن رغم هذه النتائج يجب بدل المزيد من الجهود من اجل الحد من حوادث السير والتقليص من عدد القتلى فقد بلغ عدد حوادث السير المسجلة في المغرب نهاية سنة 2022 حوالي 113740 حادثة خلفت حوالي 3201 قتيل ليحتل المغرب المرتبة الثالثة عربيا من حيث عدد القتلى على الطرق بعد كل من المملكة العربية السعودية ومصر وهي مرتبة لا تشرف أي احد...

  

بعد ذلك اعطيت الكلمة للأستاذ حسن بن موسى نائب وكيل الملك الذي عنون مداخلته بــ : “ الإشكالات التي تعترض النيابة العامة في تطبيق أحكام مدونة السير “تناول فيها بالدرس والتحليل مختلف المخاطر التي تخلفها حوادث السير من ماسي اجتماعية وما تكبده من خسائر مادية تكلف الاقتصاد الوطني الشيء الكثير لذلك كان من بلورة وتحديد برنامج ومخطط متكامل للتخفيف من مخاطر حوادث السير ببلادنا، وفي هذا السياق جاء قانون رقم 05.52 بمثابة مدونة اسير على الطرق في اطار الاصلاحات التشريعية التي عرفتها وتعرفها بلادنا في اطار تعزيز الترسانة القانونية كإطار قانوني الغاية منه الوقاية من جهة والزجر من جهة ثانية لفرض احترام قانون السير والالتزام بقواعد السير العام على الطرق المفتوحة للسير العمومي على جميع مستعملي الطريق... ورغم ما تضمنته المدونة من اجراءات ومساطر مفصلة ورغم وجدود مجموعة من النصوص التنظيمية التي تروم التطبيق السليم للأحكام الموضوعية التي جاءت بها يؤكد الاستاذ بن موسى ان جهاز النيابة العامة لا زال يواجه مجموعة من الاشكالات في تطبيق مقتضياتها... 

   

وقد توقف الاستاذ عند الإشكالات والجوانب المرتبطة بضبط مخالفات أحكام مدونة السير وعلى سبيل المثال الإشكال المرتبط بالمعاينة الآلية لمخالفات تجاوز السرعة، والإشكال المرتبط بإثبات جنحة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، والإشكال المرتبط بالخبرة التقنية والبحث الإداري في حوادث السير المميتة، والإشكال المرتبط ببعض المخالفات التي تحتاج لوسائل تقنية، وإشكال تداخل جنحة الفرار كظرف تشديد و كجنحة مستقلة... 

   

كما تناول الاستاذ بن موسى في الشق الثاني من مداخلته الجامعة والشاملة مختلف الإشكالات المرتبطة بإجراءات المتابعة و من بينها الإشكال المرتبط بإلزامية الخبرة الطبية في حوادث السير الناتج عنها جروح، و إشكال نقص بعض بيانات محاضر مخالفات السير، و إشكالية عدم اشتمال مدونة السير على عقوبات لبعض المخالفات، و الإشكال المتعلق بسحب رخصة السياقة من قبل الإدارة .

   

كما اكد الاستاذ بن موسى في ختام مداخلته على أن مدونة السير تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد و متواصل لتجاوز الإشكالات التي كانت تطرحها مدونة السير .

    

بعد ذلك اعطيت الكلمة للأستاذ الفاضل يونس العلمي رئيس قسم الاسرة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، حيث تمحورت مرامي وأبعاد مداخلته حول : ” دور حوادث السير الوهمية بين الواقع وسبل التجاوز “ حيث اعتبر من خلاله اللقاء مناسبة لتجديد التواصل بين مختلف المتدخلين حول السلامة الطرقية كل من موقع مسؤوليته، 

   

وقد سلط ايضا الاستاذ يونس العلمي الضوء في تدخله الجامع والشامل على الخصوصيات المميزة لحوادث سير الوهمية ابرز فيه أصناف الحوادث الوهمية ( الحوادث الوهمية بالكامل، الصنف الثاني هي الحوادث الوهمية جزئيا، الصنف الثالث والأخير هي في الحقيقة حوادث حقيقية لكن الأضرار الناتجة عنها هي التي تكون وهمية ).        

   

كما أشار إلى الدوافع المسببة لجرائم الحوادث الوهمية، و في المحور الثاني حول عواقب الحوادث الوهمية والحلول المقترحة أشار المتدخل إلى الآثار السلبية لحوادث السير الوهمية، والحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة، والتي قسمها إلى حلول وقائية و حلول زجرية واعتبرها عناصر كفيلة بالحفاظ على الأرواح البشرية وتفادي نزيف حوادث السير.

   

بعد ذلك تدخل السيد عصام دحموني ممثل الوكالة الاقليمية للسلامة الطرقية في مداخلته : ” التعريف بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و دورها في تحسين مؤشر السلامة الطرقية بتاوريرت ” حيث اشار الى اهم الاحتياطات التي تهم استعمال الطريق، واعتبر أن فئة الراجلين تأتي في مقدمة ضحايا حوادث السير، مستشهدا بأرقام واحصائيات، و أكد على ان إقليم تاوريرت عرف انخفاضا مقارنة ببعض المدن الأخرى التي تتصدر الجهة بعدد الحوادث المسجلة، واعتبر أن الظاهرة شأنا مجتمعيا لا يعني قطاعا بعينه بل يستلزم تضافر جميع الجهود.

   

أما الاستاذ المفتدر عبد القادر المسعودي المحامي بهيئة وجدة الذي شارك في هذا اليوم الدراسي فقد تناول في تدخله : ( أهم الاكراهات المرتبطة بتدبير السلامة الطرقية بإقليم تاوريرت ) فقد وقف من خلال شروحاته وتوضيحاته واستفساراته عن دور الجهات المعنية كمنتخبين وسلطات الذين من المفروض عليهم القيام بدورهم في توفير التشوير الطرقي و كل ما هو مرتبط بالسلامة الطرقية، و لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية مؤكدا على ضرورة تجسيد المبدأ التشاركي بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و المجتمع وأكد على ضرورة التعبئة الإعلامية لإبراز ادوار و جهود هذه المؤسسات في هذا المجال.

   

وأشار الاستاذ عبد القادر المسعودي إلى حجم ومبلغ التعويضات التي تقدمها شركات التأمين متسائلا عن قيمة التعويضات المقدمة لضحايا حوادث السير...؟  

   

كما دعا الاستاذ المسعودي إلى ضرورة المواكبة في تجسيد مبدأ السلامة الطرقية و جعلها مبادرة مستمرة تعتمد على دراسة محاضر الضابطة القضائية، 

   

كما لم يفت الاستاذ عبد القادر تقديم مجموعة من التوصيات المشروعة مؤكدا على التشاركية و الزامية المواكبة و التكوين المستمر لمؤسسات تعليم السياقة و إعادة النظر في المنظومة المرتبطة بالسير …

 

 

ومن جانبه وفي مداخلة بعنوان : ” مجهودات المنطقة الإقليمية لأمن تاوريرت لضمان سلامة مستعملي الطريق في إطار الإستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني “ قدم السيد عبد العالي كرمون رئيس فرقة السير الطرقي بتاوريرت معطيات وتوضيحات تبيانية في الصميم حول نشاط مصلحة حوادث السير، و أشار إلى أسباب ارتفاع حوادث السير، مذكرا ان المدينة تعرف توسعا عمرانيا وكثرة للمركبات بكل أصنافها إلى جانب السلوك البشري، كون السائق هو العنصر العاقل والمتحكم في كيفية التعامل مع المركبة والطريق، فإن المسؤولية الأكبر تقع على عاتقه في تفادى أو الوقوع في حادث مروري إضافة إلى عناصر أخرى اشار اليها في تدخله كـــ ( التعب و إرهاق السائق، انشغال السائق عند القيادة بالهاتف، عدم التقيد بأنظمة المرور والتهور في القيادة، عدم صيانة السيارة أو فحصها، عدم وجود عوامل السلامة، نقص كفاءة السائق، نقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل، نقص الانتباه والتركيز من السائقداعيا الى الزيادة في قيمة الذعائر لردع مستعملي الطرق مع الصرامة في تطبيق تعاليم قامون السير …

   

اما السيد الملازم احمد بنعيني نائب قائد سرية الدرك الملكي بتاوريرت فتطرق في مداخلته : “مجهودات الدرك الملكي بتاوريرت في محاربة آفة حوادث السير و العوائق المعرقلة لسير عملية السير الطرقية لمستعملي الطريق “ الى الدور الفعال الذي ما فتئ يقوم به رجال الدرك الملكي ومراقبتهم المستمرة لحركة السير والجولان، حيث قدم ( هو الاخر ) إحصائيات وأرقام مرتبطة بحوادث السير بالمغرب، ونظرا للأدوار المهمة التي هي على عاتق رجال الدرك الملكي في التحسيس و التوعية من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من حوادث السير لمستعملي الطريق، كما استعرض بعض الأرقام المتعلقة بنتائج السير والجولان بإقليم تاوريرت .

  

ومن جانبه، أبرز الأستاذ يحي يعقوبي مدير مدرسة الامل بحي المحاريك بتاوريرت خلال مداخلته : أن “السلامة الطرقية تربية و سلوك من اجل الحياة “ دور المدرسة في خلق الوعي المروري لدى التلميذ بتعليمه قواعد وآداب المرور، ويرى أن المدرسة تعتبر بمثابة الصرح الذي فيه يتلقى التلميذ العلوم والتربية في مختلف المجالات، ويمكن من خلالها غرس الوعي المروري في نفوس التلاميذ و المساهمة الفعالة في تحقيق السلامة المرورية.

   

كما أكد الاستاذ يعقوبي في مداخلته الجامعة والشاملة على أن استيعاب مفاهيم ومتطلبات السلامة المرورية من قبل التلاميذ يتحقق من خلاله تعليمهم المبادئ الصحيحة للتعامل مع وسائل النقل ( الصعود إليها والنزول منها والتصرف فيها أثناء سيرها ) أو استخدامه الطريق بصورة صحيحة بتفادي السلوكيات الخاطئة التي تعرضه للخطر سواء بعدم الانتباه أثناء العبور أو اللعب في أماكن غير مناسبة. 

   

كما نور الحضور بمختلف الانشطة التحسيسية التي تقوم بها المؤسسات التعليمية ( تنظيم مباريات بين تلامذة المؤسسات التعليمية حول قانون السير ) للتركيز على التربية والنوعية بمخاطر الطريق مع تعميق الدراسات الميدانية للبحث عن الاسباب الكفيلة بالحد من حوادث السير..

  

وفي الاتجاه ذاته وسيرا مع تدخل الاستاذ يحيى يعقوبي مدير مدرسة الامل لا ينبغي اغفال دور المؤسسات التعليمية والأسرة التربوية في ترسيخ مبادئ التربية الطرقية ذلك ان العوامل النفسية والتربوية كما يقول خبراء علوم التربية المكونة للشخصية يمتد اثرها الى مراحل مبكرة من العمر وبالتالي فهي تبقى راسخة في الذهن ومسؤولية عن بعض التصرفات السلبية التي ترافق الانسان الى اخر مراحل العمر وهذا ما يدعونا بروح وطنية وفية الى ضرورة تطعيم البرامج والمقررات التعليمية بمادة السير كمادة نظرية وتطبيقية قارة وثابتة وإدراجها ضمن المواد الاساسية في تكوين شخصية اطفالنا لتقويم سلوكاتهم وتأهيلهم في المستقبل لإدراك الابعاد الثقافية والحضارية لاحترام قانون السير...        

   

ومما جاء في مداخلة الزميل عبد العزيز العياشي اثناء فتح باب المناقشة ان اشكالية حوادث السير تعد من الاشكاليات المعاصرة الخطيرة نظرا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي اصبحت معه حركة السير والجولان جزءا من الانشطة والممارسات اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها...

  

ويرى الاخ العياشي ان الاطار القانوني للسير ليس الحل الوحيد لتحقيق السلامة الطرقية، وأكد ان السلامة الطرقية في حد ذاتها ( كما لا يختلف فيها اثنان ) مسؤولية مجتمعية تتحقق بالنحسيس والتربية على تحمل المسؤولية واحترام القوانين المنظمة للسير، وتمشيا مع شعار اليوم التواصلي ( احترام قانون السير دعامة اساسية لتحقيق الاستعمال الامثل والسليم للفضاء الطرقي ) دعا مختلف المؤسسات المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية الى الانخراط في المجهود الوطني الموجه نحو الحد من الظاهرة...

  

وقد ذكر فيما يتعلق بحوادث الدراجات النارية وتربورتورات التي اصبحت تعرفها مدننا وقرانا كما ذكر بالمعطيات المتوفرة كما سجلتها الجهات الوصية، وقد سجلت حوادث الدراجات النارية بوطننا خلال سنة 2021 ما مجموعه 1450 وفاة في صفوف مستعملي الدرجات النارية بعجلتين وثلاث عجلات بمعدل 39 في المائة مقابل 929 حالة وفاة في صفوف الراجلين و 187 على مستوى مستعملي الدراجات الهوائية و 122 بالنسبة للشاحنات

 

وتفيد الاحصائيات في هذا الصدد ان الفئة العمرية تشكل 15 و 34 سنة بنسبة 54 في المائة من الوفيات ضمن مستعملي الدراجات النارية، ويمثل ارتداء الخوذة الواقية للرأس اشكالية حقيقية حيث لا يتعدى 59 في المائة لسائقي الدراجات و 32 في المائة لمرافقيهم...

    

وقد دعا كل من السيد عبد الحفيظ لفتيت رئيس مصلحة النيابة العامة بتاوريرت والأستاذة الفاضلة والخلوقة فاطمة قدوري رئيسة مصلحة كتابة الضبط بمحكمة تاوريرت و الاستاذ الفاضل الحسن بوعياد محامي بتاوريرت على الاهتمام اللازم والمستمر ببرامج السلامة الطرقية وان لا يكون مناسباتيا، و حماية الارصفة والممرات من كل ما يعرقل حركة السير، وإصلاح الطرق و الحفر والأزقة و اعتماد الإضاءة الكافية و الإشارات الضوئية و التشويرية في كل الأحياء و الشوارع....

   

وقد انبثقت عن اليوم الدراسي الذي نظمته النيابة العامة والذي تضمن عروضا قيمة بمشاركة قضاة ونواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت والمحامين مجموعة من التوصيات قدمها الاستاذ الفاضل احمد نابوتي ندرج بعضا منها : ( اعتماد المقاربة التشاركية في سن المراسيم التنظيمية المتعلقة بالسير، تشدسد المراقبة بخصوص السياقة في حالة سكر او تحت تأثير مواد مخدرة لما لها من تأثير على تركيز السائقين، ادماج التربية على السلامة الطرقية في المقررات الدراسية، تحسين البنية التحتية لما لها من دور فعال في تحقيق السلامة الطرقية، التفكير في جعل الكاميرات تجهيزات الزامية داخل المركبات، الدعوة الى التسريع في ادخال باقي المراسيم التنظيمية الخاصة بمدونة السير حيز التنفيذ وخصوصا المتعلقة برخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية بمختلف اصنافها، تعزيز اليات التوعية على السلامة الطرقية في كافة شرائح المجتمع، توفير علامات التشوير والاعتناء بها، توفير الانارة العمومية على مستوى مداخل المدن، تحسيس المواطنين بأخطار الحوادث والمخالفات المرورية بأهمية السلامة الطرقية عبر وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والبصرية ووسائل التواصل الاجتماعي.... 

  

ان موضوع السلامة الطرقية يستحق منا كل العناية، وكفانا من حوادث السير المفجعة، التي تذهب كل يوم بأعز الأحباب وتخلف وراءها كما جاء في مختلف العروض والمداخلات القيمة التي نظمتها النيابة العامة ذيولا من المشاكل والماسي...