رشيدة داتي أمام منعطف قضائي حاسم
رشيدة داتي أمام اختبار قضائي قد يطال مستقبلها السياسي
*العلم الإلكترونية - إعداد: حكيمة الوردي*
طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، الحكم على رشيدة داتي بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان قابلتان للتنفيذ تحت المراقبة بسوار إلكتروني، في ختام مرافعتها أمام المحكمة الجنحية بباريس في قضية تتصل بعلاقتها بمجموعة «رينو–نيسان» ورئيسها السابق كارلوس غصن.
والتمست النيابة أيضاً تغريم وزيرة العدل والثقافة الفرنسية السابقة 450 ألف يورو، وحرمانها لمدة خمس سنوات من أهلية الترشح وتولي وظيفة عامة، مع طلب التنفيذ الفوري لهاتين العقوبتين الأخيرتين حتى في حال الطعن في الحكم. وهذه طلبات تقدمت بها جهة الاتهام، وليست حكماً صادراً عن المحكمة.
تعود وقائع القضية إلى الفترة التي كانت فيها داتي نائبة في البرلمان الأوروبي. فقد تلقت، بين عامي 2010 و2012، أتعاباً بلغت 900 ألف يورو من شركة مرتبطة بتحالف «رينو–نيسان»، بموجب اتفاق لتقديم خدمات قانونية. وترى النيابة أن الاتفاق استُخدم، بحسب اتهامها، لإخفاء عمل يخدم مصالح المجموعة داخل البرلمان الأوروبي، في حين تؤكد داتي أن المبلغ مقابل عمل مهني أنجزته بصفتها محامية، وتنفي أن تكون قد مارست نشاطاً غير مشروع لحساب الشركة.
وحضر اسم كارلوس غصن، الرئيس السابق للتحالف، في صلب المحاكمة باعتباره طرفاً في الاتفاق محل النزاع، لكنه لم يمثل أمام المحكمة، إذ يقيم في لبنان. وتدور المسألة التي يتعين على القضاة الفصل فيها حول طبيعة المقابل الذي تلقته داتي: هل كان أتعاباً لقاء خدمات قانونية، أم مدفوعات مرتبطة باستغلال موقعها البرلماني كما تقول النيابة؟
ويتجاوز أثر المرافعة احتمال العقوبة السالبة للحرية. فطلب تنفيذ الحرمان من الأهلية السياسية والوظيفة العامة فوراً، إذا أخذت به المحكمة ضمن حكم بالإدانة، يمنح القضية بُعداً مباشراً بالنسبة إلى المسار العام لداتي، التي تشغل رئاسة بلدية الدائرة السابعة في باريس.
وتتمسك داتي ببراءتها، فيما تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة بعد مرافعات الدفاع. وحتى صدور الحكم، تظل السنوات الأربع عقوبة مطلوبة من النيابة، لا عقوبة فُرضت عليها.
طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، الحكم على رشيدة داتي بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان قابلتان للتنفيذ تحت المراقبة بسوار إلكتروني، في ختام مرافعتها أمام المحكمة الجنحية بباريس في قضية تتصل بعلاقتها بمجموعة «رينو–نيسان» ورئيسها السابق كارلوس غصن.
والتمست النيابة أيضاً تغريم وزيرة العدل والثقافة الفرنسية السابقة 450 ألف يورو، وحرمانها لمدة خمس سنوات من أهلية الترشح وتولي وظيفة عامة، مع طلب التنفيذ الفوري لهاتين العقوبتين الأخيرتين حتى في حال الطعن في الحكم. وهذه طلبات تقدمت بها جهة الاتهام، وليست حكماً صادراً عن المحكمة.
تعود وقائع القضية إلى الفترة التي كانت فيها داتي نائبة في البرلمان الأوروبي. فقد تلقت، بين عامي 2010 و2012، أتعاباً بلغت 900 ألف يورو من شركة مرتبطة بتحالف «رينو–نيسان»، بموجب اتفاق لتقديم خدمات قانونية. وترى النيابة أن الاتفاق استُخدم، بحسب اتهامها، لإخفاء عمل يخدم مصالح المجموعة داخل البرلمان الأوروبي، في حين تؤكد داتي أن المبلغ مقابل عمل مهني أنجزته بصفتها محامية، وتنفي أن تكون قد مارست نشاطاً غير مشروع لحساب الشركة.
وحضر اسم كارلوس غصن، الرئيس السابق للتحالف، في صلب المحاكمة باعتباره طرفاً في الاتفاق محل النزاع، لكنه لم يمثل أمام المحكمة، إذ يقيم في لبنان. وتدور المسألة التي يتعين على القضاة الفصل فيها حول طبيعة المقابل الذي تلقته داتي: هل كان أتعاباً لقاء خدمات قانونية، أم مدفوعات مرتبطة باستغلال موقعها البرلماني كما تقول النيابة؟
ويتجاوز أثر المرافعة احتمال العقوبة السالبة للحرية. فطلب تنفيذ الحرمان من الأهلية السياسية والوظيفة العامة فوراً، إذا أخذت به المحكمة ضمن حكم بالإدانة، يمنح القضية بُعداً مباشراً بالنسبة إلى المسار العام لداتي، التي تشغل رئاسة بلدية الدائرة السابعة في باريس.
وتتمسك داتي ببراءتها، فيما تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة بعد مرافعات الدفاع. وحتى صدور الحكم، تظل السنوات الأربع عقوبة مطلوبة من النيابة، لا عقوبة فُرضت عليها.