العلم الإلكترونية - الرباط
تم الإعلان عن صدور النظام الجديد المنظم لـ جائزة تميّز المرأة المغربية، وذلك بقرار للسيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7430 بتاريخ 20 صفر 1447 (14 غشت 2025)،
ويأتي هذا القرار ليحدد الإطار الداخلي للجائزة ومعايير منحها ومجالاتها، في خطوة اعتُبرت محطة نوعية في مسار هذه الجائزة الوطنية.
كما صدر قرار، في العدد نفسه من الجريدة الرسمية، مشترك لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يقضي بتغيير قيمة المكافأة النقدية لـ جائزة تميّز للمرأة المغربية. وبموجب هذا القرار، تم رفع القيمة الإجمالية للجائزة إلى 1,140,000 درهم (مليون ومائة وأربعون ألف درهم)، لتوزع على الفائزين والمبادرات المتميزة وفق ثلاثة مستويات: الرتبة الأولى (720,000 درهم)، الرتبة الثانية (240,000 درهم)، الرتبة الثالثة (180,000 درهم).
فبعدما كانت الجائزة، منذ إحداثها، تقتصر على ثلاث جوائز وطنية فقط، حمل القرار الجديد مستجداً أساسياً تمثل في توسيع عدد الجوائز إلى 36 جائزة موزعة ترابياً على مختلف جهات وأقاليم المملكة. ويعكس هذا التحول إرادة واضحة في تكريس البعد الترابي وضمان العدالة المجالية وتثمين عطاءات النساء المغربيات.
ورغم هذا التوسع الكبير، لم يكن ذلك على حساب العبء المالي، حيث تم الرفع من الميزانية المخصصة للجائزة بشكل طفيف، لكن في إطار مقاربة جديدة ترتكز على ترشيد النفقات المرتبطة بالتجهيزات والمصاريف الإدارية الثانوية، مما سمح بتوجيه الموارد المالية نحو صُلب الجائزة وتعزيز أثرها المباشر. وهو ما يمنحها قيمة مضافة أكبر مع الحفاظ على نجاعة التدبير العمومي.
وحدد القرار الداخلي الجديد للجائزة مجالات منحها في عدد من المحاور، من بينها: النهوض بحقوق النساء والتحسيس بها، التمكين الاقتصادي للنساء، المبادرات الموجهة للنساء والفتيات في العالم القروي، نشر ثقافة المساواة بين الجنسين ومناهضة الصور النمطية، الإبداعات الفنية والثقافية المرتبطة بقضايا النوع الاجتماعي، والبحوث العلمية والأكاديمية ذات الصلة. كما أنها لا تقتصر على المبادرات التي تقودها النساء فقط، بل تشمل كذلك المبادرات التي يديرها رجال متى كان لها أثر إيجابي ملموس على وضعية النساء وتعزيز مشاركتهن في التنمية.
بهذا القرار، تدخل جائزة تميّز المرأة المغربية مرحلة جديدة، تُعزز إشعاعها الوطني وتستحضر العدالة الترابية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكافؤ الفرص وترسيخ الاعتراف بمساهمات النساء في التنمية المستدامة للمملكة.