العلم الالكترونية
أفادت مصادر موثوقة للجريدة أن السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية دعا الأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية إلى الحضور في اجتماع يحتضنه مقر وزارة الداخلية بالرباط يومه الأربعاء. وكشفت هذه المصادر أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير للانتخابات المهنية والجماعية المقبلة.
ومن المرجح أن يعلن السيد وزير الداخلية عن جدولة زمنية متكاملة لهذه الانتخابات خلال الشهور المقبلة. وتفيد مصادرنا أن الانتخابات الجماعية قد تجرى خلال شهر يونيو من السنة المقبلة على أن تسبقها انتخابات الغرف المهنية وأرباب العمل والمأجورين خلال شهر أبريل المقبل.
ويعتبر اجتماع يومه الأربعاء بمقر وزارة الداخلية الخطوة الأولى في رحلة مسار الانتخابات المهنية والجماعية، وهو المسار الذي سيركز على اعتماد آلية المشاورات مع الفرقاء السياسيين بهدف التوصل إلى اتفاقات وتوافقات في شأن المنظومة الانتخابية التي ستؤطر الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة كما كان عليه الشأن في الانتخابات التشريعية التي جرت في بلادنا في نهاية الشهر الماضي، حيث سبقتها مشاورات هامة أفضت إلى تشريع منظومة انتخابية بصفة مبكرة.
ويتوقع أن يتفق اجتماع وزير الداخلية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية على إعطاء مهلة قد لا تتعدى أسبوعين للأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها في شأن المنظومة الانتخابية للانتخابات المقبلة. حيث تبرز على هذا المستوى العديد من القضايا التي تبدو محل خلاف بين الفرقاء السياسيين من قبيل العتبة والقاسم الانتخابي والتقطيع الانتخابي وعدد السكان بالنسبة للتصنيف في مستوى الجماعات الحضرية وغيرها من القضايا والإشكاليات التي أفرزتها التجربة النيابية الجماعية.
والواضح أن ورش تنظيم الانتخابات الجماعية والمهنية سيتطلب جهوداً كبيرة بالنظر إلى أن هذه الانتخابات تشمل العديد من المؤسسات النيابية، تبدأ بانتخابات الغرف المهنية وانتخابات ممثلي الأجراء وأرباب العمل، وتنقل بعد ذلك إلى انتخابات الجماعات المحلية التي قد تكون مرفوقة بالانتخابات الجهوية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى انتخابات المجالس الإقليمية وتنتهي بانتخابات مجلس المستشارين. ويتوجب أن ينتهي هذا المسلسل الانتخابي الطويل والشاق قبل بداية شهر أكتوبر المقبل.
أفادت مصادر موثوقة للجريدة أن السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية دعا الأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية إلى الحضور في اجتماع يحتضنه مقر وزارة الداخلية بالرباط يومه الأربعاء. وكشفت هذه المصادر أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير للانتخابات المهنية والجماعية المقبلة.
ومن المرجح أن يعلن السيد وزير الداخلية عن جدولة زمنية متكاملة لهذه الانتخابات خلال الشهور المقبلة. وتفيد مصادرنا أن الانتخابات الجماعية قد تجرى خلال شهر يونيو من السنة المقبلة على أن تسبقها انتخابات الغرف المهنية وأرباب العمل والمأجورين خلال شهر أبريل المقبل.
ويعتبر اجتماع يومه الأربعاء بمقر وزارة الداخلية الخطوة الأولى في رحلة مسار الانتخابات المهنية والجماعية، وهو المسار الذي سيركز على اعتماد آلية المشاورات مع الفرقاء السياسيين بهدف التوصل إلى اتفاقات وتوافقات في شأن المنظومة الانتخابية التي ستؤطر الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة كما كان عليه الشأن في الانتخابات التشريعية التي جرت في بلادنا في نهاية الشهر الماضي، حيث سبقتها مشاورات هامة أفضت إلى تشريع منظومة انتخابية بصفة مبكرة.
ويتوقع أن يتفق اجتماع وزير الداخلية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية على إعطاء مهلة قد لا تتعدى أسبوعين للأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها في شأن المنظومة الانتخابية للانتخابات المقبلة. حيث تبرز على هذا المستوى العديد من القضايا التي تبدو محل خلاف بين الفرقاء السياسيين من قبيل العتبة والقاسم الانتخابي والتقطيع الانتخابي وعدد السكان بالنسبة للتصنيف في مستوى الجماعات الحضرية وغيرها من القضايا والإشكاليات التي أفرزتها التجربة النيابية الجماعية.
والواضح أن ورش تنظيم الانتخابات الجماعية والمهنية سيتطلب جهوداً كبيرة بالنظر إلى أن هذه الانتخابات تشمل العديد من المؤسسات النيابية، تبدأ بانتخابات الغرف المهنية وانتخابات ممثلي الأجراء وأرباب العمل، وتنقل بعد ذلك إلى انتخابات الجماعات المحلية التي قد تكون مرفوقة بالانتخابات الجهوية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى انتخابات المجالس الإقليمية وتنتهي بانتخابات مجلس المستشارين. ويتوجب أن ينتهي هذا المسلسل الانتخابي الطويل والشاق قبل بداية شهر أكتوبر المقبل.