رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
انطلقت قبل يومين، وتحت حراسة مشددة الحملة الأولى لجني محصول القنب الهندي لهذا الموسم الفلاحي، وهي المادة التي كانت إلى وقت قريب ممنوعة ومحرمة، والتي توبع بسببها عدد من فلاحي المناطق الشمالية. واعتبر المتتبعون لقضية تقنين القنب الهندي في المغرب لأغراض طبية أن اللحظة تاريخية في الأقاليم الثلاثة، شفشاون، تطوان والحسيمة.
وقد مر ما يزيد عن السنتين وبضعة شهور على الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية، وقدمتها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، التي أوضحت أن «الكيف» صالح للاستعمال في علاج الأمراض العصبية «التنكسية» مثل الباركنسون والزهايمر، وصالح أيضا للأمراض الناجمة عن الالتهابات وكذا المرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء (مرض كرون).
كما تعتبره الأوساط العلمية في البلدان التي قننته فعالا في علاج الصرع وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي وكذلك في الحد من اوجاع الايدز و الأمراض السرطانية والعلاج الكيميائي، ويستعمل «الكانابيديول» في صناعة مستحضرات للعناية بالبشرة و إعادة بناء خلاياها.
وفي هذا الإطار انعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتعتبر، الوكالة المشار إليها، جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وعهد إلى هذه المؤسسة العمومية، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب.
وتدخل في مهام هذه الوكالة مراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، ومنح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات، وتثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية، وكذا تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية.
وتقترح هذه الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة.
وذكرت الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية أن استعمالات أخرى، مضادة للأكسدة وللالتهابات، بالإضافة إلى الاستعمال الصناعي خاصة في مواد البناء، من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء إلى جانب مواد العزل الصوتي والحراري.
وأكد المصدر ذاته أن الكيف يصلح في صناعات النسيج وصناعة الورق وصناعات السيارات، والصناعة الغذائية الخاصة بالاستهلاك البشري والحيواني من زيوت، عصائر، حبوب، حلويات.
وتتوقع وزارة الداخلية من خلال هذه الدراسة أن لحصة الانتاج المغربي في السوق الأوروبي بحلول سنة 2028 فرضيتين الأولى منخفضة، حددتها في 10 ٪ من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار، وفرضية مرتفعة بنسبة 15 ٪ من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 63 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية لحوالي 400 مليون دولار سنويا، خاصة وان هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
انطلقت قبل يومين، وتحت حراسة مشددة الحملة الأولى لجني محصول القنب الهندي لهذا الموسم الفلاحي، وهي المادة التي كانت إلى وقت قريب ممنوعة ومحرمة، والتي توبع بسببها عدد من فلاحي المناطق الشمالية. واعتبر المتتبعون لقضية تقنين القنب الهندي في المغرب لأغراض طبية أن اللحظة تاريخية في الأقاليم الثلاثة، شفشاون، تطوان والحسيمة.
وقد مر ما يزيد عن السنتين وبضعة شهور على الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية، وقدمتها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، التي أوضحت أن «الكيف» صالح للاستعمال في علاج الأمراض العصبية «التنكسية» مثل الباركنسون والزهايمر، وصالح أيضا للأمراض الناجمة عن الالتهابات وكذا المرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء (مرض كرون).
كما تعتبره الأوساط العلمية في البلدان التي قننته فعالا في علاج الصرع وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي وكذلك في الحد من اوجاع الايدز و الأمراض السرطانية والعلاج الكيميائي، ويستعمل «الكانابيديول» في صناعة مستحضرات للعناية بالبشرة و إعادة بناء خلاياها.
وفي هذا الإطار انعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتعتبر، الوكالة المشار إليها، جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وعهد إلى هذه المؤسسة العمومية، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب.
وتدخل في مهام هذه الوكالة مراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، ومنح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات، وتثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية، وكذا تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية.
وتقترح هذه الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة.
وذكرت الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية أن استعمالات أخرى، مضادة للأكسدة وللالتهابات، بالإضافة إلى الاستعمال الصناعي خاصة في مواد البناء، من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء إلى جانب مواد العزل الصوتي والحراري.
وأكد المصدر ذاته أن الكيف يصلح في صناعات النسيج وصناعة الورق وصناعات السيارات، والصناعة الغذائية الخاصة بالاستهلاك البشري والحيواني من زيوت، عصائر، حبوب، حلويات.
وتتوقع وزارة الداخلية من خلال هذه الدراسة أن لحصة الانتاج المغربي في السوق الأوروبي بحلول سنة 2028 فرضيتين الأولى منخفضة، حددتها في 10 ٪ من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار، وفرضية مرتفعة بنسبة 15 ٪ من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 63 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية لحوالي 400 مليون دولار سنويا، خاصة وان هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
