رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
أعلنت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الجمعة الماضي أنها منحت لستة أبناك تشاركية رخصة تقديم منتوج التأمين التكافلي . ويتعلق الأمر بمنتوجات وخدمات المقاولات التي حصلت بداية 2022 على رخصة الهيأة المذكورة من أجل القيام بعمليات التأمين التكافلي، ويمكن حسب الهيأة لهذه المقاولات المرخص لها أن تشرع في نشاطها وفق رأي المجلس العلمي الأعلى المتعلق بإجراءات التسيير وعقود التأمين التكافلي والإجراءات العامة للشراء المسبق .
ويتعلق التأمين التكافلي -موضوع الترخيص – بالتأمين على الحياة والوفاة وعلى مخاطر الحوادث الجسدية والحرائق والعناصر الطبيعية وغيرها، وسيمكن التأمين التكافلي من تطوير منتوج الأبناك التشاركية من خلال العروض الجديدة الخاصة بالتأمين .
كما سيمكن التأمين من تكميل المنظومة البنكية المغربية لتمويل البنوك التشاركية التي تمت تقويتها بالرأي رقم 17 المتعلق بتعديل المخطط المحاسباتي للتأمينات التكافلي الذي أصدرته وزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة المجلس الوطني للمحاسبة.
وتنسجم عمليات التأمين التكافلي مع الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهدفه هذا التأمين تغطية المخاطر المحتملة في عقد التأمين التكافلي، أو في استثمار تأمين التكافل من طرف استثمار التكافل .
والتأمين التكافلي هو تأمين تشاركي وتعاوني يستند إلى مبادئ المساعدة المتبادلة والمساهمة على شكل التزام بالتبرع حيث يؤدي المشترك أقساطا للصندوق الذي هو ملكية مجموع المشتركين فيه لمواجهة الأخطار والخسائر التي قد تحدث، وتتولى شركة التأمين التكافلي إدارة الصندوق واستثمار أمواله وتوزيع فوائضه على المشتركين بطريقة مطابقة لآراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى.
ويعتبر التأمين التكافلي، بديلا للتأمين التقليدي، ومن شأنه تعزيز منظومة المالية التشاركية في المغرب، التي انطلقت سنة 2017، إلا أنها خلال السنوات الأربع الماضية شهدت انحصارا لعدة أسباب أهمها غياب منظومة تأمينية ملائمة.
ومن شأن إطلاق العمل بهذا التأمين، الذي طال انتظاره من قبل مختلف الفاعلين في المجال البنكي التشاركي، والذي كان موضوع منشور أصدرته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تطوير إمكانات التمويل التشاركي وتجاوز الانحباس الذي عانى منه.
وكان غياب التأمين التكافلي في هذه المرحلة يشكل خطرا على البنوك التشاركية و يمثل أيضا عقبة أمام التمويل، حيث لا يرغب العديد من الزبناء المحتملين في التعاقد على تمويل تشاركي دون تغطية تأمينية.
وكانت نصوص التأمين التكافلي قد صدرت بالجريدة الرسمية يوم الخميس 29 غشت 2019، وحسب الأستاذ عبد السلام بلاجي الخبير في البنوك التشاركية، فإن التأمين التكافلي الذي يوافق أحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها من شأنه أن يساعد الكثير من العائلات، مبرزا أن التأمين التكافلي يغطي العجز الذي قد يصيب الزبون لدى البنوك التشاركية وهذا أمر إيجابي حسبه.
وبالرجوع إلى نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية، نجده ينص على أن مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تقوم بتسيير صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحلية وذلك وفق أحكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني.
أعلنت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الجمعة الماضي أنها منحت لستة أبناك تشاركية رخصة تقديم منتوج التأمين التكافلي . ويتعلق الأمر بمنتوجات وخدمات المقاولات التي حصلت بداية 2022 على رخصة الهيأة المذكورة من أجل القيام بعمليات التأمين التكافلي، ويمكن حسب الهيأة لهذه المقاولات المرخص لها أن تشرع في نشاطها وفق رأي المجلس العلمي الأعلى المتعلق بإجراءات التسيير وعقود التأمين التكافلي والإجراءات العامة للشراء المسبق .
ويتعلق التأمين التكافلي -موضوع الترخيص – بالتأمين على الحياة والوفاة وعلى مخاطر الحوادث الجسدية والحرائق والعناصر الطبيعية وغيرها، وسيمكن التأمين التكافلي من تطوير منتوج الأبناك التشاركية من خلال العروض الجديدة الخاصة بالتأمين .
كما سيمكن التأمين من تكميل المنظومة البنكية المغربية لتمويل البنوك التشاركية التي تمت تقويتها بالرأي رقم 17 المتعلق بتعديل المخطط المحاسباتي للتأمينات التكافلي الذي أصدرته وزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة المجلس الوطني للمحاسبة.
وتنسجم عمليات التأمين التكافلي مع الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهدفه هذا التأمين تغطية المخاطر المحتملة في عقد التأمين التكافلي، أو في استثمار تأمين التكافل من طرف استثمار التكافل .
والتأمين التكافلي هو تأمين تشاركي وتعاوني يستند إلى مبادئ المساعدة المتبادلة والمساهمة على شكل التزام بالتبرع حيث يؤدي المشترك أقساطا للصندوق الذي هو ملكية مجموع المشتركين فيه لمواجهة الأخطار والخسائر التي قد تحدث، وتتولى شركة التأمين التكافلي إدارة الصندوق واستثمار أمواله وتوزيع فوائضه على المشتركين بطريقة مطابقة لآراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى.
ويعتبر التأمين التكافلي، بديلا للتأمين التقليدي، ومن شأنه تعزيز منظومة المالية التشاركية في المغرب، التي انطلقت سنة 2017، إلا أنها خلال السنوات الأربع الماضية شهدت انحصارا لعدة أسباب أهمها غياب منظومة تأمينية ملائمة.
ومن شأن إطلاق العمل بهذا التأمين، الذي طال انتظاره من قبل مختلف الفاعلين في المجال البنكي التشاركي، والذي كان موضوع منشور أصدرته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تطوير إمكانات التمويل التشاركي وتجاوز الانحباس الذي عانى منه.
وكان غياب التأمين التكافلي في هذه المرحلة يشكل خطرا على البنوك التشاركية و يمثل أيضا عقبة أمام التمويل، حيث لا يرغب العديد من الزبناء المحتملين في التعاقد على تمويل تشاركي دون تغطية تأمينية.
وكانت نصوص التأمين التكافلي قد صدرت بالجريدة الرسمية يوم الخميس 29 غشت 2019، وحسب الأستاذ عبد السلام بلاجي الخبير في البنوك التشاركية، فإن التأمين التكافلي الذي يوافق أحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها من شأنه أن يساعد الكثير من العائلات، مبرزا أن التأمين التكافلي يغطي العجز الذي قد يصيب الزبون لدى البنوك التشاركية وهذا أمر إيجابي حسبه.
وبالرجوع إلى نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية، نجده ينص على أن مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تقوم بتسيير صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحلية وذلك وفق أحكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني.
وحسب المادة 4 من القانون ذاته، يتحمل مجموع المشتركين في التأمين التكافلي الأخطار المضمونة، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حسابات التأمين التكافلي، وبالنسبة لإعادة التأمين التكافلي تتحمل صناديق التأمين التكافلي من خلال «حسابات التأمين التكافلي المعنية المكونة لها الأخطار المعاد تأمينها وذلك في حدود اشتراكاتها في صندوق إعادة التأمين التكافلي».
وتؤكد المادة 4 من نفس القانون كذلك، على أن الفوائض التقنية والمالية في التأمين التكافلي توزع على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الاقتضاء، وتوزع الفوائض المذكورة في إعادة التأمين التكافلي على صناديق التأمين التكافلي وفق نظام «تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الاقتضاء»..
ووفق القانون ذاته، لا يمكن منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية لمقاولة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المسيرة للصندوق، ولا يمكن توزيع الفوائض التقنية والمالية إلا بعد تكوين الاحتياطات والمخصصات.
