تحول في الخطاب أم تكتيك انتخابي؟ قراءة في انعطافة فييخو تجاه المغرب
الكاتب عبد العزيز حيون
★ العلم الإلكترونية - بقلم: عبد العزيز حيون ★
في المشهد السياسي الإسباني، غالبا ما تسقط اعتبارات الجغرافيا والاستراتيجية عند عتبات المحطات الانتخابية، حيث تتقدم الحسابات الحزبية على المصالح الكبرى للدولة.
غير أن المتمعن في التصريحات الأخيرة لرئيس الحزب الشعبي المعارض، ألبيرتو نونييث فييخو، في حواره مع صحيفة "إل بويبلو دي سيوطا" ، يلمس تحولا لافتا وملحوظا في نبرة خطابه وطريقة تعاطيه مع ملف العلاقات الإسبانية-المغربية، وذلك مع اقتراب المواعيد الانتخابية الحاسمة.
فعندما سئل فييخو بوضوح عن وجهة سفره الأولى في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة الإسبانية، جاء رده حاسما ومغايرا لبعض خطاباته السابقة المفعمة بالتحفظ أو التوتر السياسي، إذ أكد دون تردد أن أول رحلة خارجية له ستكون إلى المغرب، معتبرا إياها "رغبته" التي لا يجد حرجا في تكرارها.
هذا الموقف يعكس إدراكا متجددا لدى زعيم الحزب الشعبي لثقل الجار الجنوبي واستحالة القفز على الحقائق الجيوسياسية.
فالمغرب، بالنسبة لإسبانيا، ليس مجرد جار تقليدي، بل هو شريك استراتيجي لا غنى عنه في معادلات الأمن القومي، وتدبير ملف الهجرة، والمبادلات التجارية الضخمة.
ولطالما شكلت هذه الملفات الثلاثة العمود الفقري لأي استقرار إقليمي في حوض المتوسط الغربي.
غير أن لجوء فييخو اليوم إلى التشديد على مبادئ "الاحترام المتبادل والالتزام بالاتفاقيات" و"الرغبة في إقامة أفضل علاقة ممكنة"، يحمل قراءة مزدوجة:
أولا، رسالة طمأنة للدوائر الاقتصادية والأمنية،إذ يدرك اليمين الإسباني أن أي توتر مجاني مع الرباط يكلف اقتصاد مدريد غاليا، لا سيما في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتبادل التجاري، فضلا عن التنسيق الأمني الحاسم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ثانيا، محاولة نزع فتيل الأزمات الدبلوماسية، ويسعى فييخو من خلال هذه النبرة التصالحية إلى طي صفحة المشاحنات السياسية واستغلال ورقة السياسة الخارجية كدليل على نضج مؤسساتي يؤهله لقيادة السلطة، محاولا إظهار نفسه بمظهر رجل الدولة القادر على إدارة العلاقات الخارجية بعيدا عن المزايدات الحزبية المؤقتة.
وتغيير نبرة حديث فييخو يطرح أسئلة جوهرية حول مدى استدامة هذه المواقف.
هل هي استدارة استراتيجية مبنية على قناعة راسخة بأهمية الشراكة الندية مع المغرب، أم أنها مجرد تكتيك تواصلي عابر تمليه ضغوط الحملات الانتخابية لاستمالة الناخبين المعتدلين والفاعلين الاقتصاديين؟..
مهما تكن الدوافع الكامنة خلف هذا التراجع عن الخطاب المتشدد، فإن الواضح هو أن قوة الدبلوماسية المغربية وثبات مواقفها جعلت من الصعب على أي زعيم سياسي إسباني – مهما كانت مرجعيته الحزبية – تجاهل المحورية المغربية في المعادلة الإسبانية.
والشراكة الاستراتيجية بين البلدين أكبر من أن تختزل في حسابات انتخابية ظرفية، وهي تتطلب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تعزيزا للثقة المتبادلة والوضوح الدبلوماسي القائم على الوفاء بالعهود والمصالح المشتركة.
ويبقى الاختبار الحقيقي لسياسيي إسبانيا – وفي مقدمتهم فييخو – هو ترجمة هذه التصريحات الدبلوماسية المعسولة إلى أفعال ومواقف ثابتة داخل البرلمان وخارجه، بعيدا عن ريح التجاذبات الحزبية التي لا تخدم سوى تعطيل مسار بناء فضاء متوسطي ينعم بالأمن والازدهار.
في المشهد السياسي الإسباني، غالبا ما تسقط اعتبارات الجغرافيا والاستراتيجية عند عتبات المحطات الانتخابية، حيث تتقدم الحسابات الحزبية على المصالح الكبرى للدولة.
غير أن المتمعن في التصريحات الأخيرة لرئيس الحزب الشعبي المعارض، ألبيرتو نونييث فييخو، في حواره مع صحيفة "إل بويبلو دي سيوطا" ، يلمس تحولا لافتا وملحوظا في نبرة خطابه وطريقة تعاطيه مع ملف العلاقات الإسبانية-المغربية، وذلك مع اقتراب المواعيد الانتخابية الحاسمة.
فعندما سئل فييخو بوضوح عن وجهة سفره الأولى في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة الإسبانية، جاء رده حاسما ومغايرا لبعض خطاباته السابقة المفعمة بالتحفظ أو التوتر السياسي، إذ أكد دون تردد أن أول رحلة خارجية له ستكون إلى المغرب، معتبرا إياها "رغبته" التي لا يجد حرجا في تكرارها.
هذا الموقف يعكس إدراكا متجددا لدى زعيم الحزب الشعبي لثقل الجار الجنوبي واستحالة القفز على الحقائق الجيوسياسية.
فالمغرب، بالنسبة لإسبانيا، ليس مجرد جار تقليدي، بل هو شريك استراتيجي لا غنى عنه في معادلات الأمن القومي، وتدبير ملف الهجرة، والمبادلات التجارية الضخمة.
ولطالما شكلت هذه الملفات الثلاثة العمود الفقري لأي استقرار إقليمي في حوض المتوسط الغربي.
غير أن لجوء فييخو اليوم إلى التشديد على مبادئ "الاحترام المتبادل والالتزام بالاتفاقيات" و"الرغبة في إقامة أفضل علاقة ممكنة"، يحمل قراءة مزدوجة:
أولا، رسالة طمأنة للدوائر الاقتصادية والأمنية،إذ يدرك اليمين الإسباني أن أي توتر مجاني مع الرباط يكلف اقتصاد مدريد غاليا، لا سيما في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتبادل التجاري، فضلا عن التنسيق الأمني الحاسم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ثانيا، محاولة نزع فتيل الأزمات الدبلوماسية، ويسعى فييخو من خلال هذه النبرة التصالحية إلى طي صفحة المشاحنات السياسية واستغلال ورقة السياسة الخارجية كدليل على نضج مؤسساتي يؤهله لقيادة السلطة، محاولا إظهار نفسه بمظهر رجل الدولة القادر على إدارة العلاقات الخارجية بعيدا عن المزايدات الحزبية المؤقتة.
وتغيير نبرة حديث فييخو يطرح أسئلة جوهرية حول مدى استدامة هذه المواقف.
هل هي استدارة استراتيجية مبنية على قناعة راسخة بأهمية الشراكة الندية مع المغرب، أم أنها مجرد تكتيك تواصلي عابر تمليه ضغوط الحملات الانتخابية لاستمالة الناخبين المعتدلين والفاعلين الاقتصاديين؟..
مهما تكن الدوافع الكامنة خلف هذا التراجع عن الخطاب المتشدد، فإن الواضح هو أن قوة الدبلوماسية المغربية وثبات مواقفها جعلت من الصعب على أي زعيم سياسي إسباني – مهما كانت مرجعيته الحزبية – تجاهل المحورية المغربية في المعادلة الإسبانية.
والشراكة الاستراتيجية بين البلدين أكبر من أن تختزل في حسابات انتخابية ظرفية، وهي تتطلب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تعزيزا للثقة المتبادلة والوضوح الدبلوماسي القائم على الوفاء بالعهود والمصالح المشتركة.
ويبقى الاختبار الحقيقي لسياسيي إسبانيا – وفي مقدمتهم فييخو – هو ترجمة هذه التصريحات الدبلوماسية المعسولة إلى أفعال ومواقف ثابتة داخل البرلمان وخارجه، بعيدا عن ريح التجاذبات الحزبية التي لا تخدم سوى تعطيل مسار بناء فضاء متوسطي ينعم بالأمن والازدهار.