*العلم الإلكترونية*
دخلت الاستعدادات الرسمية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة، بعدما تم، اليوم الإثنين 20 يوليوز، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي وجهها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة من أجل السهر على ضمان سلامة ونزاهة هذا الاستحقاق الوطني.
دخلت الاستعدادات الرسمية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة، بعدما تم، اليوم الإثنين 20 يوليوز، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي وجهها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة من أجل السهر على ضمان سلامة ونزاهة هذا الاستحقاق الوطني.
وجرى الإعلان عن تفعيل اللجنة المركزية خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، بالتزامن مع إحداث لجان إقليمية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم في عضويتها الولاة والعمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فضلاً عن تفعيل لجان جهوية ستتولى مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية بمختلف جهات المملكة.
وستضطلع هذه اللجان بمهمة مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من التحضيرات الجارية وصولاً إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان شفافية الاقتراع والتصدي الفوري لأي ممارسات أو مخالفات من شأنها التأثير في نزاهة الانتخابات أو المساس بحرية اختيار الناخبين.
وأكد البلاغ أن عمل هذه اللجان سيتم في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع الحفاظ على الاختصاصات المخولة للسلطات القضائية والإدارية والهيئات المعنية، بما يضمن حسن سير المسلسل الانتخابي وفق الضوابط القانونية.
وفي إطار تخليق الحياة الانتخابية، ستعمل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية على رصد المخالفات الانتخابية والتعامل معها فور توفر المعطيات اللازمة، عبر تفعيل الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك تحريك المتابعات القضائية كلما استدعت الضرورة ذلك.
كما ستعتمد اللجنة المركزية مقاربة تشاركية خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد لقاءات دورية مع قادة الأحزاب السياسية كلما دعت الحاجة، بهدف مواكبة مختلف مراحل الإعداد للاستحقاقات التشريعية، وإطلاع الفاعلين السياسيين على سير الترتيبات التنظيمية، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويكرس مبادئ الشفافية والنزاهة.