العلم الإلكترونية - الرباط
في خضم النقاشات الدائرة حول مستقبل المنظومة الصحية ومستحقات العاملين في القطاع، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، بتصريحات مطمئنة لتبديد المخاوف المثارة بشأن ملف مركزية الأجور.
وأكد الوزير خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية 2027 أمس الاثنين 9 نونبر بالبرلمان، أن هذه الخطوة لا تعدو كونها إجراءً تنظيمياً يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، قطعت مع كل التأويلات وأزالت لبس التخوفات التي راودت عدداً من مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين.
وأكد الوزير خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية 2027 أمس الاثنين 9 نونبر بالبرلمان، أن هذه الخطوة لا تعدو كونها إجراءً تنظيمياً يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، قطعت مع كل التأويلات وأزالت لبس التخوفات التي راودت عدداً من مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين.
وأوضح بجيجو، في كلمة له قبيل الشروع في مناقشة الميزانية القطاعية لوزارته، أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 تنص صراحة على استمرار تحمل الدولة لأجور الموظفين المعنيين، فضلاً عن تأكيد المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية على استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف هذه الأجور بالطريقة الاعتيادية.
وفي رسالة طمأنة مباشرة لأسرة الصحة، شدد الوزير على أن صفة «الموظف العمومي» ستبقى محفوظة وقائمة بشكل دائم، مؤكداً أنه لا يوجد أي توجه أو نية للمساس بها في الحاضر أو المستقبل. كما أبرز أن هذا الإصلاح الهيكلي يحافظ بالكامل على كافة الضمانات المرتبطة بالأجور، والحقوق، والمكتسبات المهنية طبقا للنصوص الجاري بها العمل، معتبرًا أن هذا الثبات المؤسساتي يشكل الركيزة الأساسية لصون استقرار المهنيين وبناء جسور الثقة في مسار الإصلاح.
وأبدى الوزير تفمها كاملا لانشغالات الأطر الصحية، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة سياسة الإنصات والتواصل التفاعلي، وفتح باب الحوار الجاد لتوفير كافة الآليات الكفيلة بتبديد المخاوف وتعبئة الجهود الوطنية لإنجاح ورش إصلاح القطاع الصحي.
وأكد المسؤول الحكومي، أن تطوير المنظومة الصحية ونجاح أوراشها الكبرى يظل رهينا بتحفيز الموارد البشرية، وتثمين كفاءاتها، وصون حقوقها ومكتسباتها، مشددا على أن الاستثمار الحقيقي والأمثل يبدأ من ضمان الاستقرار الوظيفي والنفسي لمهنيي الصحة باعتبارهم الركيزة الأساسية لكل إقلاع مرتقب في القطاع.