2024 فبراير 29 - تم تعديله في [التاريخ]

بركة: قطاع البناء والأشغال العمومية يعزز الاقتصاد الوطني بنسبة 6٪ من الناتج الداخلي الخام


العلم - الرباط

ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بمقر المديرية العامة لهندسة المياه، عشية الخميس من الأسبوع الجاري، يوما إعلاميا يهم البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية للوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها برسم سنة 2024، اللقاء عرفَ حضور مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية بجميع مكوناته، والمؤسسات المعنية، ووسائل الإعلام الوطنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد بركة أن قطاع البناء والأشغال العمومية يعتبر من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بـ 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفًا أنه يُشغل أزيد من مليون مواطن.

وذكر المسؤول الحكومي، أن قطاع البناء والأشغال العمومية، يساهم في زيادة الاستثمار العمومي، وفي تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل.

وفي معرض تقديمه لإنجازات السنة الماضية، أفاد وزير التجهيز والماء، أنّ الدولة قامت "باستثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية، والماء، وهو ما يمثل 91 بالمائة من البرنامج التوقعي لسنة 2023".

وأبرز بركة أن البرنامج التوقعي لسنة 2024 للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء، بلغت 64 مليار درهم، مشددًا على ضرورة التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.

وأوضح المتحدث أن أحداثا كبرى من قبيل تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025، وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، تتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، وفي ذات المناسبة تمكن من المساهمة في تنمية بلادنا.

وارتباطًا بالموضوع، أشار وزير التجهيز والماء، إلى أنه سيتم "اعتماد مواكبة خاصة لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية، بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، وكذلك الانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية السنة الجارية بالإضافة إلى إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب".

ولفتَ بركة إلى اتفاقية الشراكة التي وقعها الملك محمد السادس، مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029 ستمكن من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.

جدير بالذكر، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا للتوجيهات الملكية السادس نصره الله، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات.



في نفس الركن