العلم - الرباط
كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن مخزون سد واد المخازن ارتفع إلى 1097.9 مليون متر مكعب إلى غاية أمس الأربعاء، حيث بلغ المستوى صباح الأربعاء 71.04 مترا.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن سد واد المخازن سجل واردات مائية مهمة بلغت حوالي 1462 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى 11 فبراير 2026، من بينها حوالي 1031 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 71.6 في المائة، تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، وقد فاق هذا الحجم المعدل السنوي بنسبة 284 في المائة.
وحسب السيد بركة فقد تم خلال هذه الفترة تسجيل عدة أرقام قياسية منها، أقصى حمولة 3210 م / ث بتاريخ 28 يناير، وبلوغ مفرغ الحمولات عند المستوى 69.30 متر بتاريخ 04 فبراير، وأقصى صبيب مفرغ 878 م / ث بتاريخ 09 فبراير، وكذا أعلى مخزون 1117 مليون متر مكعب بتاريخ 10 فبراير 2026، وهو ما يعادل ملء 166.2 في المائة، وأعلى مستوى للحقينة 71.59 مترا بتاريخ 10 فبراير 2026 .
وأمام هذه الوضعية، يضيف الوزير، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لضمان التسيير الأمثل للسد، بهدف ضمان سلامة المنشأة، موضحا أن هذه التدابير ترتكز بشكل خاص على الشروع في عمليات التفريغ الوقائي والاستباقي، حيث بلغ الحجم التراكمي المفرغ 832 مليون متر مكعب، واعتماد برنامج مكثف لتتبع منشآت السد بوتيرة مرتين في اليوم عوض مرة كل شهر، وإنجاز عملیات طبوغرافية دقيقة عبر الرفع بالليزر غرامتري: (Lasergrammétrie ) وطائرات (الدرون) للتصوير.
وتابع أن التدابير المتخذة ترتكز، أيضا، على وضع رهن الإشارة فريقا من التقنيين المتخصصين والخبراء، وإعداد محاكات هدرولوجية وتحيينها بشكل مستمر لتوقعات الواردات المائية وصبيب الحمولات بالاعتماد على التنبؤات المناخية على صعيد الأحواض الفرعية بدقة كل ساعة، وإعداد خرائط تدفق المياه ومناطق الفيضانات بالسافلة لتحديد منسوب المياه ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية.
وقد سمح هذا النهج، يضيف الوزير، بمتابعة تطور منسوب مخزون السد بشكل مستمر، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن عمليات تصريف المياه الواجب تنفيذها، كما مكنت عمليات المحاكاة المنجزة من توفير معلومات قيمة حول تطور التصريفات ومنسوب المياه بسافلة السد.
أما بخصوص سد الوحدة، فقد سجل منذ فاتح شتنبر 2025 واردات مائية هامة قدرت بحوالي 3.48 مليار متر مكعب، مما أدى إلى ارتفاع نسبة ملء السد من 41,66 إلى 94,70 في المائة، بحجم تخزين حالي يناهز 3.33 مليار متر مكعب، مضيفا أنه تم تسجيل واردات استثنائية خلال الأسبوع الأخير بلغت حوالي 1390 مليون متر مكعب.
وتابع أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل عدة أرقام مهمة منها، أكبر قيمة يومية للواردات المائية، والتي بلغت 348 مليون متر مكعب بتاريخ 4 فبراير 2026، وأقصى حمولة ب 5135 م / ث بتاريخ 4 فبراير واقصى صبيب مفرغ 2200 م /ث ابتداء من 31 يناير.
وأبرز أنه أمام هذه الوضعية، تم اعتماد برنامج استباقي لتدبير حقينة السد، تمثل في تنفيذ عمليات إفراغ تدريجية سمح بخلق سعة احتياطية بلغت 566 مليون متر مكعب بتاريخ 3 فبراير 2026، مما مكن من التقليل من مخاطر الفيضانات بسافلة السد، والشروع في عمليات التفريغ الوقائي والاستباقي بصبيب تراوح بين 250 متر مكعب / ث و 2200 متر مكعب/ث، حيث بلغ الحجم التراكمي المفرغ 1762 مليون متر مكعب.
وتابع أنه تم إعداد محاكات هدرولوجية وتحيينها بشكل مستمر لتوقعات الواردات المائية وصبيب الحمولات بالاعتماد على التنبؤات المناخية بدقة كل ساعة على صعيد الأحواض الفرعية، وإعداد خرائط تدفق المياه ومناطق الفيضانات بالسافلة لتحديد منسوب المياه ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية.
كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن مخزون سد واد المخازن ارتفع إلى 1097.9 مليون متر مكعب إلى غاية أمس الأربعاء، حيث بلغ المستوى صباح الأربعاء 71.04 مترا.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن سد واد المخازن سجل واردات مائية مهمة بلغت حوالي 1462 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى 11 فبراير 2026، من بينها حوالي 1031 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 71.6 في المائة، تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، وقد فاق هذا الحجم المعدل السنوي بنسبة 284 في المائة.
وحسب السيد بركة فقد تم خلال هذه الفترة تسجيل عدة أرقام قياسية منها، أقصى حمولة 3210 م / ث بتاريخ 28 يناير، وبلوغ مفرغ الحمولات عند المستوى 69.30 متر بتاريخ 04 فبراير، وأقصى صبيب مفرغ 878 م / ث بتاريخ 09 فبراير، وكذا أعلى مخزون 1117 مليون متر مكعب بتاريخ 10 فبراير 2026، وهو ما يعادل ملء 166.2 في المائة، وأعلى مستوى للحقينة 71.59 مترا بتاريخ 10 فبراير 2026 .
وأمام هذه الوضعية، يضيف الوزير، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لضمان التسيير الأمثل للسد، بهدف ضمان سلامة المنشأة، موضحا أن هذه التدابير ترتكز بشكل خاص على الشروع في عمليات التفريغ الوقائي والاستباقي، حيث بلغ الحجم التراكمي المفرغ 832 مليون متر مكعب، واعتماد برنامج مكثف لتتبع منشآت السد بوتيرة مرتين في اليوم عوض مرة كل شهر، وإنجاز عملیات طبوغرافية دقيقة عبر الرفع بالليزر غرامتري: (Lasergrammétrie ) وطائرات (الدرون) للتصوير.
وتابع أن التدابير المتخذة ترتكز، أيضا، على وضع رهن الإشارة فريقا من التقنيين المتخصصين والخبراء، وإعداد محاكات هدرولوجية وتحيينها بشكل مستمر لتوقعات الواردات المائية وصبيب الحمولات بالاعتماد على التنبؤات المناخية على صعيد الأحواض الفرعية بدقة كل ساعة، وإعداد خرائط تدفق المياه ومناطق الفيضانات بالسافلة لتحديد منسوب المياه ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية.
وقد سمح هذا النهج، يضيف الوزير، بمتابعة تطور منسوب مخزون السد بشكل مستمر، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن عمليات تصريف المياه الواجب تنفيذها، كما مكنت عمليات المحاكاة المنجزة من توفير معلومات قيمة حول تطور التصريفات ومنسوب المياه بسافلة السد.
أما بخصوص سد الوحدة، فقد سجل منذ فاتح شتنبر 2025 واردات مائية هامة قدرت بحوالي 3.48 مليار متر مكعب، مما أدى إلى ارتفاع نسبة ملء السد من 41,66 إلى 94,70 في المائة، بحجم تخزين حالي يناهز 3.33 مليار متر مكعب، مضيفا أنه تم تسجيل واردات استثنائية خلال الأسبوع الأخير بلغت حوالي 1390 مليون متر مكعب.
وتابع أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل عدة أرقام مهمة منها، أكبر قيمة يومية للواردات المائية، والتي بلغت 348 مليون متر مكعب بتاريخ 4 فبراير 2026، وأقصى حمولة ب 5135 م / ث بتاريخ 4 فبراير واقصى صبيب مفرغ 2200 م /ث ابتداء من 31 يناير.
وأبرز أنه أمام هذه الوضعية، تم اعتماد برنامج استباقي لتدبير حقينة السد، تمثل في تنفيذ عمليات إفراغ تدريجية سمح بخلق سعة احتياطية بلغت 566 مليون متر مكعب بتاريخ 3 فبراير 2026، مما مكن من التقليل من مخاطر الفيضانات بسافلة السد، والشروع في عمليات التفريغ الوقائي والاستباقي بصبيب تراوح بين 250 متر مكعب / ث و 2200 متر مكعب/ث، حيث بلغ الحجم التراكمي المفرغ 1762 مليون متر مكعب.
وتابع أنه تم إعداد محاكات هدرولوجية وتحيينها بشكل مستمر لتوقعات الواردات المائية وصبيب الحمولات بالاعتماد على التنبؤات المناخية بدقة كل ساعة على صعيد الأحواض الفرعية، وإعداد خرائط تدفق المياه ومناطق الفيضانات بالسافلة لتحديد منسوب المياه ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية.