رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني سيدي خليل ولد الرشيد
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
قال المستشار البرلماني سيدي خليل ولد الرشيد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في سؤال شفوي يوم الثلاثاء الماضي وجهه إلى قطاع الصناعة والتجارة، إن السوق الوطنية شهدت عدة تقلبات لأسباب مختلفة أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك على التجار الصغار بصفة خاصة، ليتساءل عن التدابير المتخذة من لدن الوزارة الوصية لمساعدة هذه الفئة.
وقد أوضح السيد رياض مزور أن الاشتغال مع الغرف المهنية في هذا المجال تضمن التغطية الاجتماعية والمساهمة الموحدة التي ساهمت في تسوية عدة مشاكل كانت مطروحة أمام التجار، وصار حقيقة على أرض الواقع.
وقال إن دور التاجر لا يقتصر فقط على البيع والشراء وتوسيع نشاطه التجاري وتوفير احتياجات المغاربة، حيث أن 30 في المائة من التمويل مباشر لا علاقة له بالسلع، مثل أداء فاتورة الكهرباء ومنح قروض للأسر، ما يترجم دوره الاجتماعي المهم.
وتحدث بعد ذلك عن عدة إجراءات تدعم التاجر الصغير، منها التغطية الاجتماعية كمشروع وورش ملكي، ثم تنويع المداخيل، حيث أن 60 في المائة من هؤلاء التجار يحصلون على مداخيل عبر بطاقات تعبئة الهواتف، ومداخيل من التجارة الالكترونية كذلك، كما تهم التدابير تقليص أثمنة اقتناء البضائع بالنسبة إليه على غرار المتاجر الكبرى، وإمكانية استرجاع الأموال بسرعة في حال أراد التاجر توسيع نشاطه أو الانتقال إلى منطقة أخرى.
الأخ ولد الرشيد أكد في تعقيبه أن قطاع التجارة والتوزيع يعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني، إذ يحتل الرتبة الثانية في إحداث مناصب الشغل على المستوى الوطني بعد الفلاحة، ويمثل نسبة مهمة من الساكنة النشيطة موزعة على محلات التغذية العامة والألبسة والمقاهي والجزارة والمحلبات والمطاعم والمخابز والحلويات.
مضيفا أن تأهيل هذا القطاع، في رؤية الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يبدأ بالتقنين، للقطع مع الانتشار غير المنظم للمتاجر في بعض الأحياء، من خلال وضع دفاتر تحملات وشروط تراعي استمرار القطاع وألا تتكاثر المحلات بشكل عشوائي، لتجعل من القطاع غير المهيكل واقع يصعب التغلب عليه.
وهي مناسبة للتنويه بعمل الوزارة، وتبنيها استراتيجية إحداث منصات سيتم من خلالها جمع هؤلاء التجار لتمكينهم من اقتناء البضاعة بنفس السعر أسوة بالمجموعات التجارية الكبرى، والاشتغال على قانون سيمكن من وضع "خارطة تجارية" جديدة، تسمح للتاجر الصغير بإيجاد مكان له بالسوق الوطنية، من خلال تحديد أماكن المراكز الكبرى، وتحديد ساعات عملها، مع إيجاد صيغ لتمويل التاجر الصغير الذي يرغب في إعادة هيكلة المحل الذي يشتغل فيه، من خلال تغيير النشاط، أو أن يتخصص في نوع تجاري معين.
وقال بعد ذلك "نؤكد لكم أن جزء مهما من التجار يعانون من عدة مشاكل، من ضمنها، تكاثر الباعة المتجولين، وتزايد رواج التجارة الإلكترونية، ومنافسة التجارة العصرية، في ظل وضع غير متكافئ يَنتج عن هيمنة محلات تجارية أجنبية تتوفر على امتيازات مادية، مما يهدد تجارة القرب التقليدية بالتآكل والإضرار بفئة عريضة من مُمتهنيها، مما يتطلب معه في نظرنا دعم فئة التجار الصغار، وإن لم يكن دعما مباشرا، فعلى الأقل أن تستفيد هذه الفئة من قروض بفوائد تفضيلية".
ودعا الحكومة في ختام تدخله إلى مضاعفة دعمها لغرف التجارة والصناعة والخدمات على الصعيد الوطني، حتى تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، عبر مواكبتها بشكل كاف، وفي إطار مقاربة تشاركية فعالة، وعملية، آخذة بعين الاعتبار ليس فقط الحاجيات بل أيضا التحديات المستقبلية.
قال المستشار البرلماني سيدي خليل ولد الرشيد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في سؤال شفوي يوم الثلاثاء الماضي وجهه إلى قطاع الصناعة والتجارة، إن السوق الوطنية شهدت عدة تقلبات لأسباب مختلفة أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك على التجار الصغار بصفة خاصة، ليتساءل عن التدابير المتخذة من لدن الوزارة الوصية لمساعدة هذه الفئة.
وقد أوضح السيد رياض مزور أن الاشتغال مع الغرف المهنية في هذا المجال تضمن التغطية الاجتماعية والمساهمة الموحدة التي ساهمت في تسوية عدة مشاكل كانت مطروحة أمام التجار، وصار حقيقة على أرض الواقع.
وقال إن دور التاجر لا يقتصر فقط على البيع والشراء وتوسيع نشاطه التجاري وتوفير احتياجات المغاربة، حيث أن 30 في المائة من التمويل مباشر لا علاقة له بالسلع، مثل أداء فاتورة الكهرباء ومنح قروض للأسر، ما يترجم دوره الاجتماعي المهم.
وتحدث بعد ذلك عن عدة إجراءات تدعم التاجر الصغير، منها التغطية الاجتماعية كمشروع وورش ملكي، ثم تنويع المداخيل، حيث أن 60 في المائة من هؤلاء التجار يحصلون على مداخيل عبر بطاقات تعبئة الهواتف، ومداخيل من التجارة الالكترونية كذلك، كما تهم التدابير تقليص أثمنة اقتناء البضائع بالنسبة إليه على غرار المتاجر الكبرى، وإمكانية استرجاع الأموال بسرعة في حال أراد التاجر توسيع نشاطه أو الانتقال إلى منطقة أخرى.
الأخ ولد الرشيد أكد في تعقيبه أن قطاع التجارة والتوزيع يعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني، إذ يحتل الرتبة الثانية في إحداث مناصب الشغل على المستوى الوطني بعد الفلاحة، ويمثل نسبة مهمة من الساكنة النشيطة موزعة على محلات التغذية العامة والألبسة والمقاهي والجزارة والمحلبات والمطاعم والمخابز والحلويات.
مضيفا أن تأهيل هذا القطاع، في رؤية الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يبدأ بالتقنين، للقطع مع الانتشار غير المنظم للمتاجر في بعض الأحياء، من خلال وضع دفاتر تحملات وشروط تراعي استمرار القطاع وألا تتكاثر المحلات بشكل عشوائي، لتجعل من القطاع غير المهيكل واقع يصعب التغلب عليه.
وهي مناسبة للتنويه بعمل الوزارة، وتبنيها استراتيجية إحداث منصات سيتم من خلالها جمع هؤلاء التجار لتمكينهم من اقتناء البضاعة بنفس السعر أسوة بالمجموعات التجارية الكبرى، والاشتغال على قانون سيمكن من وضع "خارطة تجارية" جديدة، تسمح للتاجر الصغير بإيجاد مكان له بالسوق الوطنية، من خلال تحديد أماكن المراكز الكبرى، وتحديد ساعات عملها، مع إيجاد صيغ لتمويل التاجر الصغير الذي يرغب في إعادة هيكلة المحل الذي يشتغل فيه، من خلال تغيير النشاط، أو أن يتخصص في نوع تجاري معين.
وقال بعد ذلك "نؤكد لكم أن جزء مهما من التجار يعانون من عدة مشاكل، من ضمنها، تكاثر الباعة المتجولين، وتزايد رواج التجارة الإلكترونية، ومنافسة التجارة العصرية، في ظل وضع غير متكافئ يَنتج عن هيمنة محلات تجارية أجنبية تتوفر على امتيازات مادية، مما يهدد تجارة القرب التقليدية بالتآكل والإضرار بفئة عريضة من مُمتهنيها، مما يتطلب معه في نظرنا دعم فئة التجار الصغار، وإن لم يكن دعما مباشرا، فعلى الأقل أن تستفيد هذه الفئة من قروض بفوائد تفضيلية".
ودعا الحكومة في ختام تدخله إلى مضاعفة دعمها لغرف التجارة والصناعة والخدمات على الصعيد الوطني، حتى تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، عبر مواكبتها بشكل كاف، وفي إطار مقاربة تشاركية فعالة، وعملية، آخذة بعين الاعتبار ليس فقط الحاجيات بل أيضا التحديات المستقبلية.
