*العلم الإلكترونية*
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، يومه الأحد 26 يوليوز الجاري، مواطناً بريطانياً من أصول تركية يبلغ من العمر 46 سنة، كان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية في مولدافيا.
وجاء توقيف المعني بالأمر فور وصوله إلى المطار على متن رحلة جوية قادمة من أحد المطارات التركية، حيث أظهرت عملية تنقيطه عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول» أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمدي، على خلفية أفعال ارتكبت في حق مواطن تركي داخل الأراضي المولدافية خلال سنة 2024.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم، فيما تولى المكتب المركزي الوطني «مكتب أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إشعار نظيره في مولدافيا بواقعة توقيف المعني بالأمر، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التوقيف في سياق مواصلة المصالح الأمنية المغربية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، من خلال تفعيل آليات البحث والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية الدولية، خاصة في ما يتعلق بتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دولياً وتقديمهم للعدالة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، يومه الأحد 26 يوليوز الجاري، مواطناً بريطانياً من أصول تركية يبلغ من العمر 46 سنة، كان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية في مولدافيا.
وجاء توقيف المعني بالأمر فور وصوله إلى المطار على متن رحلة جوية قادمة من أحد المطارات التركية، حيث أظهرت عملية تنقيطه عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول» أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمدي، على خلفية أفعال ارتكبت في حق مواطن تركي داخل الأراضي المولدافية خلال سنة 2024.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم، فيما تولى المكتب المركزي الوطني «مكتب أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إشعار نظيره في مولدافيا بواقعة توقيف المعني بالأمر، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التوقيف في سياق مواصلة المصالح الأمنية المغربية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، من خلال تفعيل آليات البحث والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية الدولية، خاصة في ما يتعلق بتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دولياً وتقديمهم للعدالة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.