صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الإصطناعي
*العلم الإلكترونية*
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنظيم ندوة صحفية وطنية، يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، لتقديم تقرير حقوقي يرصد حصيلة خمسة عشر عاماً من تنزيل دستور 2011، وذلك بمناسبة مرور 15 سنة على نشره بالجريدة الرسمية للمملكة.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب المركزي للعصبة أن التقرير يحمل عنوان "15 سنة من دستور 2011: حصيلة التنزيل بين المكتسبات النظرية واستمرار الاختلالات الحقوقية والمؤسساتية"، ويهدف إلى تقييم مسار تفعيل المقتضيات الدستورية والوقوف عند أبرز المنجزات والإكراهات التي طبعت هذه المرحلة.
وستحتضن الندوة، التي تنطلق في الساعة الحادية عشرة صباحاً، مقر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بحي حسان بمدينة الرباط، في إطار مساهمة الهيئة في النقاش العمومي حول آفاق الإصلاح الدستوري والديمقراطي بالمغرب.
وأكدت العصبة أن هذه المبادرة تندرج ضمن دورها في رصد أوضاع حقوق الإنسان والدفاع عن دولة الحق والقانون، من خلال تقديم قراءة تقييمية لمسار تنزيل دستور 2011 بعد مرور خمسة عشر عاماً على دخوله حيز التنفيذ.
ووجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الدعوة إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، والصحافيات والصحافيين، إلى جانب الهيئات الحقوقية والمدنية والباحثين والمهتمين بالشأن الدستوري والحقوقي، لحضور أشغال الندوة ومتابعة مضامين التقرير.
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنظيم ندوة صحفية وطنية، يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، لتقديم تقرير حقوقي يرصد حصيلة خمسة عشر عاماً من تنزيل دستور 2011، وذلك بمناسبة مرور 15 سنة على نشره بالجريدة الرسمية للمملكة.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب المركزي للعصبة أن التقرير يحمل عنوان "15 سنة من دستور 2011: حصيلة التنزيل بين المكتسبات النظرية واستمرار الاختلالات الحقوقية والمؤسساتية"، ويهدف إلى تقييم مسار تفعيل المقتضيات الدستورية والوقوف عند أبرز المنجزات والإكراهات التي طبعت هذه المرحلة.
وستحتضن الندوة، التي تنطلق في الساعة الحادية عشرة صباحاً، مقر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بحي حسان بمدينة الرباط، في إطار مساهمة الهيئة في النقاش العمومي حول آفاق الإصلاح الدستوري والديمقراطي بالمغرب.
وأكدت العصبة أن هذه المبادرة تندرج ضمن دورها في رصد أوضاع حقوق الإنسان والدفاع عن دولة الحق والقانون، من خلال تقديم قراءة تقييمية لمسار تنزيل دستور 2011 بعد مرور خمسة عشر عاماً على دخوله حيز التنفيذ.
ووجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الدعوة إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، والصحافيات والصحافيين، إلى جانب الهيئات الحقوقية والمدنية والباحثين والمهتمين بالشأن الدستوري والحقوقي، لحضور أشغال الندوة ومتابعة مضامين التقرير.