رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، تعلن الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر للرأي العام الوطني عن قلقها العميق إزاء استمرار التدهور المقلق في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنزيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
فرغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزامه في القانون الإطار رقم 97.13 بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فإن الواقع المعيش يكشف عن تراجع خطير في التفعيل العملي لهذه الالتزامات، واستمرار السياسات الإقصائية التي تحرم هذه الفئة من حقوقها الدستورية.
إن المكفوفين وضعاف البصر، وغيرهم من الأشخاص في وضعية إعاقة، يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى التعليم، التشغيل، الصحة، والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.
وبناءً على ما سبق، فإن الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر تطالب الحكومة المغربية بما يلي:
1. الحق في الشغل وتفعيل نسبة 7% الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذلك القيام بكل ما يمكنه تشجيع القطاع الخاص في هذا الصدد، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان احترامها.
2. الإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو شرط أو أداء مسبق، باعتبار الإعاقة وضعًا اجتماعيًا يستوجب الحماية لا التمييز.
3. توفير التعليم المجاني والدامج في جميع المراحل الدراسية، مع اعتماد المناهج والوسائل التربوية الملائمة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتوفير الولوجيات المادية والرقمية في المؤسسات التعليمية والإدارية والفضاءات العمومية.
4. تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، يضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة المعيشية.
5. إلزامية المجانية بشكل صريح في وسائل النقل العمومية والمكتب الوطني للسكك الحديدية أو الشركات المفوض لها تدبيره الحضرية والشبه الحضرية والرابطة بين المدن.
6. ضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
7. إعادة النظر في السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة لتكون مبنية على مقاربة حقوقية شاملة، لا على منطق الإحسان أو الرعاية.
8. إلزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية باحترام مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة التقصير.
9. التسريع العاجل بإخراج الوصل النهائي الخاص بالرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، وتسليمه الفوري من قبل السلطة المحلية المختصة، باعتباره حقًا قانونيًا يضمن استقلالية العمل الجمعوي واحترام حرية التنظيم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
وعليه، فإن الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر تعلن للرأي العام الوطني عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية وذلك: يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، على الساعة الرابعة مساءً، بساحة البريد بمدينة مراكش، تحت شعار: "من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة".
وختمت الرابطة بلاغها، بدعوة جميع القوى الحية، والهيئات الحقوقية، ووسائل الإعلام، إلى مساندة هذه الخطوة النضالية المشروعة، دعمًا لحق الأشخاص في وضعية إعاقة في العيش الكريم والمواطنة الكاملة، واحترامًا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
