نشرة حمراء تقود إلى توقيف مطلوب ليبي
*العلم الإلكترونية*
أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية ببوزنيقة، السبت 26 شتنبر 2026، مواطناً ليبياً يبلغ 66 سنة على النيابة العامة المختصة، بعدما أظهر فحص هويته أنه مطلوب للسلطات القضائية الليبية بموجب نشرة حمراء مدرجة في قاعدة بيانات الإنتربول، بطلب من المكتب الوطني المركزي في طرابلس.
وجرى توقيف المعني بالأمر عقب تنسيق بين مصالح الشرطة ببوزنيقة وعناصر الدرك الملكي بالمنصورية. ووفق المعطيات الأولية الواردة في البلاغ الأمني، يرتبط طلب البحث بقضية تهريب دولي للمخدرات وفرار من مؤسسة سجنية في ليبيا.
وتعود بداية القضية، بحسب البلاغ نفسه، إلى سنة 2002، حين أوقفت السلطات الليبية الرجل للاشتباه في ارتباطه بشبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. ويضيف البلاغ أن حكماً بالسجن المؤبد صدر في حقه، قبل أن يتمكن من الفرار سنة 2011. ولم يحدد تاريخ صدور الحكم، أو اسم السجن، أو ظروف الفرار.
وتفصل نحو خمسة عشر عاماً بين سنة الفرار وتوقيف الرجل في المغرب، لكن هذا لا يعني أن النشرة الحمراء صدرت قبل خمسة عشر عاماً؛ فتاريخ إصدارها لم يُعلن. كما لم تتوافر معلومات موثقة عن مكان إقامته أو تنقلاته خلال تلك الفترة.
والنشرة الحمراء، وفق تعريف الإنتربول، طلب تعاون يتيح لأجهزة الشرطة تحديد مكان شخص مطلوب وتوقيفه مؤقتاً في انتظار إجراءات قضائية، وليست في حد ذاتها مذكرة اعتقال دولية. ولا تظهر معظم هذه النشرات في قاعدة البيانات المفتوحة للعموم.
وقد أُخضع الموقوف لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما كُلّف مكتب الإنتربول بالرباط بإبلاغ نظيره في طرابلس بواقعة التوقيف. وبدء هذه المسطرة لا يعني صدور قرار بتسليمه إلى ليبيا.
وتظل تفاصيل القضية القديمة، بما فيها الحكم والفرار، مستندة حتى الآن إلى المعطيات التي أوردها البلاغ الأمني؛ إذ لم تتوافر وثيقة قضائية ليبية منشورة تتيح التحقق منها بصورة مستقلة. وبين توقيف بوزنيقة وملف يعود إلى سنة 2002، يبقى القرار القضائي بشأن طلب التسليم هو التطور الذي يُنتظر اتضاحه.
أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية ببوزنيقة، السبت 26 شتنبر 2026، مواطناً ليبياً يبلغ 66 سنة على النيابة العامة المختصة، بعدما أظهر فحص هويته أنه مطلوب للسلطات القضائية الليبية بموجب نشرة حمراء مدرجة في قاعدة بيانات الإنتربول، بطلب من المكتب الوطني المركزي في طرابلس.
وجرى توقيف المعني بالأمر عقب تنسيق بين مصالح الشرطة ببوزنيقة وعناصر الدرك الملكي بالمنصورية. ووفق المعطيات الأولية الواردة في البلاغ الأمني، يرتبط طلب البحث بقضية تهريب دولي للمخدرات وفرار من مؤسسة سجنية في ليبيا.
وتعود بداية القضية، بحسب البلاغ نفسه، إلى سنة 2002، حين أوقفت السلطات الليبية الرجل للاشتباه في ارتباطه بشبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. ويضيف البلاغ أن حكماً بالسجن المؤبد صدر في حقه، قبل أن يتمكن من الفرار سنة 2011. ولم يحدد تاريخ صدور الحكم، أو اسم السجن، أو ظروف الفرار.
وتفصل نحو خمسة عشر عاماً بين سنة الفرار وتوقيف الرجل في المغرب، لكن هذا لا يعني أن النشرة الحمراء صدرت قبل خمسة عشر عاماً؛ فتاريخ إصدارها لم يُعلن. كما لم تتوافر معلومات موثقة عن مكان إقامته أو تنقلاته خلال تلك الفترة.
والنشرة الحمراء، وفق تعريف الإنتربول، طلب تعاون يتيح لأجهزة الشرطة تحديد مكان شخص مطلوب وتوقيفه مؤقتاً في انتظار إجراءات قضائية، وليست في حد ذاتها مذكرة اعتقال دولية. ولا تظهر معظم هذه النشرات في قاعدة البيانات المفتوحة للعموم.
وقد أُخضع الموقوف لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما كُلّف مكتب الإنتربول بالرباط بإبلاغ نظيره في طرابلس بواقعة التوقيف. وبدء هذه المسطرة لا يعني صدور قرار بتسليمه إلى ليبيا.
وتظل تفاصيل القضية القديمة، بما فيها الحكم والفرار، مستندة حتى الآن إلى المعطيات التي أوردها البلاغ الأمني؛ إذ لم تتوافر وثيقة قضائية ليبية منشورة تتيح التحقق منها بصورة مستقلة. وبين توقيف بوزنيقة وملف يعود إلى سنة 2002، يبقى القرار القضائي بشأن طلب التسليم هو التطور الذي يُنتظر اتضاحه.