العلم الالكترونية: شيماء اغنيوة
تنزيلا للرؤية السديدة والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء معالم الدولة الاجتماعية من خلال الورش الوطني السيادي لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، شهدت العاصمة الرباط تنظيم ندوة علمية وطنية وازنة تحت عنوان محوري: "المستشفى العمومي والعرض الصحي بالمغرب.. طموحات ورافعات الإصلاح". وتأتي هذه الفعالية الوازنة، التي احتضنها فندق صومعة حسان وترأسها نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، لتكرس الانخراط المبكر والمستمر للحزب وروابطه المهنية في قيادة النقاش العمومي حول تجويد المنظومة الصحية الوطنية، وتقديم بدائل واقعية تستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين المغاربة.
وتندرج هذه الندوة، التي أشرفت على تنظيمها رابطة الأطباء الاستقلاليين، كحلقة أساسية ومحورية ضمن دينامية فكرية وتنظيمية متواصلة تحت شعار عريض وموجه هو "نقاش في الصحة"، حيث يعكس انعقاد هذا اللقاء في نسخته الثانية المقاربة التشاركية الراسخة للحزب في معالجة القضايا المجتمعية الحارقة، وذلك بعد النجاح والمخرجات الهامة التي حققتها النسخة الأولى التي خصصت لمناقشة واقع وآفاق الصحة النفسية والعقلية بالمغرب بكافة تعقيداتها وتحدياتها. وقد تميز اللقاء بمشاركة نخبة من الأسماء الطبية والحقوقية والاقتصادية الوازنة، يتقدمهم الدكتور خالد لحلو رئيس الرابطة وعضو اللجنة التنفيذية، والأستاذة أمينة بركات مديرة مستشفى الأطفال ابن سينا، والدكتور مولاي سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، والأستاذ خالد بنعلي الخبير في حكامة وتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية، والأستاذ علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، والدكتور حسن أفيلال نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بحضور لافت للسيدات والسادة الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية والخبراء وممثلي الإعلام.
وتندرج هذه الندوة، التي أشرفت على تنظيمها رابطة الأطباء الاستقلاليين، كحلقة أساسية ومحورية ضمن دينامية فكرية وتنظيمية متواصلة تحت شعار عريض وموجه هو "نقاش في الصحة"، حيث يعكس انعقاد هذا اللقاء في نسخته الثانية المقاربة التشاركية الراسخة للحزب في معالجة القضايا المجتمعية الحارقة، وذلك بعد النجاح والمخرجات الهامة التي حققتها النسخة الأولى التي خصصت لمناقشة واقع وآفاق الصحة النفسية والعقلية بالمغرب بكافة تعقيداتها وتحدياتها. وقد تميز اللقاء بمشاركة نخبة من الأسماء الطبية والحقوقية والاقتصادية الوازنة، يتقدمهم الدكتور خالد لحلو رئيس الرابطة وعضو اللجنة التنفيذية، والأستاذة أمينة بركات مديرة مستشفى الأطفال ابن سينا، والدكتور مولاي سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، والأستاذ خالد بنعلي الخبير في حكامة وتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية، والأستاذ علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، والدكتور حسن أفيلال نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بحضور لافت للسيدات والسادة الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية والخبراء وممثلي الإعلام.
الالتزامات السياسية الكبرى وموقع المنظومة الصحية في الدولة الاجتماعية
شكلت الكلمة التأطيرية للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، منطلقا أساسيا للنقاش، حيث أوضح أن هذا اللقاء يترجم بشكل عملي تجديد الحزب لتعاقده التاريخي والسياسي مع المواطنين، والمستمد من الالتزامات السياسية الكبرى الخمسة المقدمة في المجلس الوطني. وفي مقدمة هذه الاختيارات، يأتي الالتزام الراسخ بعدم التراجع عن المرفق العمومي، وفي قلبه قطاع الصحة باعتباره القلب السيادي للمنظومة الوطنية وركيزة كرامة المواطن وعدم تركه وحيدا في مواجهة المرض. وفي سياق الالتزامات الخمسة، ركز بركة على حماية الأسرة ومنظومة القيم، وحماية القدرة الشرائية بمحاربة الريع والاحتكار، وإرساء مبدأ "صفر تسامح مع الفساد وتضارب المصالح"، وصولا إلى تعزيز السيادة الوطنية الاقتصادية والتكنولوجية والمائية. واعتبر الأمين العام أن الصحة توجد في عمق الاختيارات المجتمعية الكبرى، مثمنا الورش الملكي التاريخي لتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التنبيه إلى أن المعركة الحالية هي ضمان الولوج الفعلي لعلاج قريب وجودة تنظيمية تحول الحق القانوني إلى واقع ملموس، مبرزاً الأدوار الاجتماعية للمستشفى العمومي التي لا تخضع للمنطق التجاري الربحي.
تشخيص المعيقات ومفارقة أرقام نفقات التأمين الإجباري
وفي محور التشخيص، دعا الأمين العام إلى امتلاك الشجاعة للاعتراف بالتحديات الهيكلية التي تواجه المستشفى العمومي، وفي مقدمتها الفجوة بين الطموحات الصحية والإمكانات المتوفرة الناتجة عن الضغط الديمغرافي وتزايد الأمراض المزمنة. كما توقف عند "مفارقة التأمين الصحي الإجباري"، حيث تكشف المعطيات أن أكثر من 95% من نفقات منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأكثر من 80% من منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تتجه نحو مؤسسات القطاع الخاص الأعلى تكلفة بنحو 5.6 مرات مقارنة بالقطاع العام. وشدد بركة على أن الاستثمار في المستشفى العمومي هو اختيار اقتصادي مسؤول لضمان استدامة التوازن المالي للمنظومة برمتها، داعياً إلى تجاوز تحديات الموارد البشرية عبر ميثاق جديد يضمن التكوين المكثف، والتوزيع العادل للكفاءات، وتحسين ظروف العمل لمنع نزيف الهجرة الطبية، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية والابتكار في الطب الرقمي والتطبيب عن بعد لتحقيق سيادة صحية وطنية متكاملة.
الرؤية الإصلاحية العميقة والشقوق الخمسة لحكامة القطاع
وبناء على هذا التشخيص، أكد الأمين العام أن الإصلاح يتطلب رؤية واضحة لمستشفى قوي بجودة قابلة للقياس ومسؤولية خاضعة للمحاسبة عبر خمسة شقوق أساسية، أولها إعادة بناء خط الدفاع الأول بالطب القريب وتوفير طبيب مرجعي لكل مواطن لتخفيف الضغط عن المستعجلات. وتمثل الشق الثاني في تحرير المستشفى من المركزية عبر منح استقلالية التدبير للمجموعات الصحية الترابية تحت إشراف الهيئة العليا للصحة، بينما اقترح في الشق الثالث تخصيص ميزانية ثابتة في قانون المالية للمهام السيادية مع إحداث صندوق وطني للاستثمار الاستشفائي لتحديث البنيات التحتية. وتطرق الشق الرابع إلى إنصاف الأطباء والممرضين بأجور محفزة وتعويضات قوية في المناطق الصعبة لتعزيز جاذبية القطاع، فيما قام الشق الخامس على بناء شراكة ذكية بين القطاعين العام والخاص تقودها المصلحة العامة، لاسيما في الحالات المستعجلة والخطيرة لإنقاذ حياة المواطنين وفق تعاقدات واضحة وشفافة.
شكلت الكلمة التأطيرية للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، منطلقا أساسيا للنقاش، حيث أوضح أن هذا اللقاء يترجم بشكل عملي تجديد الحزب لتعاقده التاريخي والسياسي مع المواطنين، والمستمد من الالتزامات السياسية الكبرى الخمسة المقدمة في المجلس الوطني. وفي مقدمة هذه الاختيارات، يأتي الالتزام الراسخ بعدم التراجع عن المرفق العمومي، وفي قلبه قطاع الصحة باعتباره القلب السيادي للمنظومة الوطنية وركيزة كرامة المواطن وعدم تركه وحيدا في مواجهة المرض. وفي سياق الالتزامات الخمسة، ركز بركة على حماية الأسرة ومنظومة القيم، وحماية القدرة الشرائية بمحاربة الريع والاحتكار، وإرساء مبدأ "صفر تسامح مع الفساد وتضارب المصالح"، وصولا إلى تعزيز السيادة الوطنية الاقتصادية والتكنولوجية والمائية. واعتبر الأمين العام أن الصحة توجد في عمق الاختيارات المجتمعية الكبرى، مثمنا الورش الملكي التاريخي لتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التنبيه إلى أن المعركة الحالية هي ضمان الولوج الفعلي لعلاج قريب وجودة تنظيمية تحول الحق القانوني إلى واقع ملموس، مبرزاً الأدوار الاجتماعية للمستشفى العمومي التي لا تخضع للمنطق التجاري الربحي.
تشخيص المعيقات ومفارقة أرقام نفقات التأمين الإجباري
وفي محور التشخيص، دعا الأمين العام إلى امتلاك الشجاعة للاعتراف بالتحديات الهيكلية التي تواجه المستشفى العمومي، وفي مقدمتها الفجوة بين الطموحات الصحية والإمكانات المتوفرة الناتجة عن الضغط الديمغرافي وتزايد الأمراض المزمنة. كما توقف عند "مفارقة التأمين الصحي الإجباري"، حيث تكشف المعطيات أن أكثر من 95% من نفقات منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأكثر من 80% من منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تتجه نحو مؤسسات القطاع الخاص الأعلى تكلفة بنحو 5.6 مرات مقارنة بالقطاع العام. وشدد بركة على أن الاستثمار في المستشفى العمومي هو اختيار اقتصادي مسؤول لضمان استدامة التوازن المالي للمنظومة برمتها، داعياً إلى تجاوز تحديات الموارد البشرية عبر ميثاق جديد يضمن التكوين المكثف، والتوزيع العادل للكفاءات، وتحسين ظروف العمل لمنع نزيف الهجرة الطبية، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية والابتكار في الطب الرقمي والتطبيب عن بعد لتحقيق سيادة صحية وطنية متكاملة.
الرؤية الإصلاحية العميقة والشقوق الخمسة لحكامة القطاع
وبناء على هذا التشخيص، أكد الأمين العام أن الإصلاح يتطلب رؤية واضحة لمستشفى قوي بجودة قابلة للقياس ومسؤولية خاضعة للمحاسبة عبر خمسة شقوق أساسية، أولها إعادة بناء خط الدفاع الأول بالطب القريب وتوفير طبيب مرجعي لكل مواطن لتخفيف الضغط عن المستعجلات. وتمثل الشق الثاني في تحرير المستشفى من المركزية عبر منح استقلالية التدبير للمجموعات الصحية الترابية تحت إشراف الهيئة العليا للصحة، بينما اقترح في الشق الثالث تخصيص ميزانية ثابتة في قانون المالية للمهام السيادية مع إحداث صندوق وطني للاستثمار الاستشفائي لتحديث البنيات التحتية. وتطرق الشق الرابع إلى إنصاف الأطباء والممرضين بأجور محفزة وتعويضات قوية في المناطق الصعبة لتعزيز جاذبية القطاع، فيما قام الشق الخامس على بناء شراكة ذكية بين القطاعين العام والخاص تقودها المصلحة العامة، لاسيما في الحالات المستعجلة والخطيرة لإنقاذ حياة المواطنين وفق تعاقدات واضحة وشفافة.
ثورة المستعجلات وبناء هندسة ترابية متكاملة لإنقاذ الحياة
وأفرد الأمين العام حيزا هاما لملف المستعجلات تحت عنوان "ثورة المستعجلات... من الانتظار إلى إنقاذ الحياة"، مؤكدا حاجة المغرب لمنظومة وطنية موحدة تعتمد رقما اتصاليا واحدا وتوجيها طبيا دقيقا لنقل العلاج نحو المريض، وتطوير وحدات تدخل متقدمة بالمروحيات الصحية في المناطق الجبلية والنائية بمشاركة فاعلة للوقاية المدنية. ولاحتواء التشتت التنظيمي الحالي بين المتدخلين، اقترح بركة هندسة جديدة تتولى فيها المجموعات الصحية الترابية التدبير الميداني والاستقبال، بينما تختص وكالة وطنية محدثة للمستعجلات الطبية بوضع المعايير الموحدة للقطاعين العام والخاص. وتشمل هذه القواعد اعتماد بروتوكول وطني موحد للفرز الطبي بناء على خطورة الحالة، والاستثمار في تكوين متخصص لطب المستعجلات والممرضين، فضلاً عن التحول الرقمي الكامل عبر منصة وطنية تتيح التتبع الفوري في الزمن الحقيقي لسيارات الإسعاف وأسرة الإنعاش الشاغرة وغرف العمليات المفتوحة، متوجا كلمته بأن الرهان الحقيقي هو بناء مغرب يتسع للجميع ويسير بسرعة اجتماعية وتنموية واحدة تضمن الكرامة والعدالة الصحية لكل المواطنين.
المستشفى العمومي في قلب الورش الملكي للحماية الاجتماعية
أكد خالد لحلو، رئيس رابطة الأطباء الاستقلاليين وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، أن هذه الندوة العلمية الوطنية المتميزة تأتي كحلقة أساسية ومحورية ضمن دينامية فكرية وتنظيمية مستمرة ومتواصلة، تندرج في سياق سلسلة اللقاءات والندوات الكبرى التي اختير لها كعنوان عريض وموجه "نقاش في الصحة". وأوضح رئيس الرابطة أن انعقاد هذا اللقاء في نسخته الثانية يعكس الالتزام الراسخ والمقاربة التشاركية التي ينهجها الحزب في مقاربة الإشكالات المجتمعية الحارقة؛ فبعد النجاح والمخرجات الهامة التي حققتها الندوة الأولى، والتي تم تخصيصها لمناقشة واقع وآفاق الصحة النفسية والعقلية بالمغرب بكافة تعقيداتها وتحدياتها، يأتي هذا الموعد الفكري الجديد ليسلط الضوء على عصب المنظومة الصحية الوطنية، متمثلا في موضوع غاية في الحيوية والأهمية وهو "المستشفى العمومي والعرض الصحي بالمغرب.. طموحات ورافعات الإصلاح". وأشار عضو اللجنة التنفيذية إلى أن هذا الاختيار الموضوعاتي الدقيق لم يأتِ من فراغ، بل فرضته التحولات البنيوية التي يشهدها المغرب، ليكون محطة لتبادل الآراء، وتعميق النقاش البناء بين مختلف الفاعلين والمهنيين، بهدف بلورة إجابات واضحة وحلول عملية قادرة على الاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين المغاربة في قطاع اجتماعي لا يقبل التأجيل أو التهاون.
وفي هذا الصدد، أبرز الدكتور خالد لحلو أن المستشفى العمومي يمثل، بدون أدنى شك، حجر الأساس والركيزة والمحرك الرئيسي لكل إصلاح حقيقي وشامل يمكن تنزيله أو تصوره على أرض الواقع، إذ لا يمكن الحديث عن منظومة صحية عادلة ومتكاملة دون رد الاعتبار لهذه المؤسسة الحيوية التي تستقبل الملايين سنوياً. وشدد رئيس رابطة الأطباء الاستقلاليين على أن تنظيم هذه الندوة يتزامن مع سياق وطني تاريخي ومتميز متمثل في التنزيل الفعلي والتدريجي للتوجيهات الملكية السامية والرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالورش المجتمعي الضخم والسيادي الخاص بالحماية الاجتماعية الشاملة والتغطية الصحية الإجبارية. وأكد لحلو أن وضع المسألة الصحية في قلب هذا الورش الملكي يفرض بالضرورة تسريع وتيرة إصلاح المستشفى العمومي ليكون مؤهلاً ومستعداً لاستيعاب هذا التحول التاريخي، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج، حيث لم يعد إصلاح هذا القطاع مجرد خيار تدبيري أو ترف فكري، بل أضحى واجبا وطنيا وضرورة ملحة لإنجاح هذا المشروع المجتمعي المتكامل الذي يروم صون كرامة المواطن المغربي وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية الجديدة.
وأفرد الأمين العام حيزا هاما لملف المستعجلات تحت عنوان "ثورة المستعجلات... من الانتظار إلى إنقاذ الحياة"، مؤكدا حاجة المغرب لمنظومة وطنية موحدة تعتمد رقما اتصاليا واحدا وتوجيها طبيا دقيقا لنقل العلاج نحو المريض، وتطوير وحدات تدخل متقدمة بالمروحيات الصحية في المناطق الجبلية والنائية بمشاركة فاعلة للوقاية المدنية. ولاحتواء التشتت التنظيمي الحالي بين المتدخلين، اقترح بركة هندسة جديدة تتولى فيها المجموعات الصحية الترابية التدبير الميداني والاستقبال، بينما تختص وكالة وطنية محدثة للمستعجلات الطبية بوضع المعايير الموحدة للقطاعين العام والخاص. وتشمل هذه القواعد اعتماد بروتوكول وطني موحد للفرز الطبي بناء على خطورة الحالة، والاستثمار في تكوين متخصص لطب المستعجلات والممرضين، فضلاً عن التحول الرقمي الكامل عبر منصة وطنية تتيح التتبع الفوري في الزمن الحقيقي لسيارات الإسعاف وأسرة الإنعاش الشاغرة وغرف العمليات المفتوحة، متوجا كلمته بأن الرهان الحقيقي هو بناء مغرب يتسع للجميع ويسير بسرعة اجتماعية وتنموية واحدة تضمن الكرامة والعدالة الصحية لكل المواطنين.
المستشفى العمومي في قلب الورش الملكي للحماية الاجتماعية
أكد خالد لحلو، رئيس رابطة الأطباء الاستقلاليين وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، أن هذه الندوة العلمية الوطنية المتميزة تأتي كحلقة أساسية ومحورية ضمن دينامية فكرية وتنظيمية مستمرة ومتواصلة، تندرج في سياق سلسلة اللقاءات والندوات الكبرى التي اختير لها كعنوان عريض وموجه "نقاش في الصحة". وأوضح رئيس الرابطة أن انعقاد هذا اللقاء في نسخته الثانية يعكس الالتزام الراسخ والمقاربة التشاركية التي ينهجها الحزب في مقاربة الإشكالات المجتمعية الحارقة؛ فبعد النجاح والمخرجات الهامة التي حققتها الندوة الأولى، والتي تم تخصيصها لمناقشة واقع وآفاق الصحة النفسية والعقلية بالمغرب بكافة تعقيداتها وتحدياتها، يأتي هذا الموعد الفكري الجديد ليسلط الضوء على عصب المنظومة الصحية الوطنية، متمثلا في موضوع غاية في الحيوية والأهمية وهو "المستشفى العمومي والعرض الصحي بالمغرب.. طموحات ورافعات الإصلاح". وأشار عضو اللجنة التنفيذية إلى أن هذا الاختيار الموضوعاتي الدقيق لم يأتِ من فراغ، بل فرضته التحولات البنيوية التي يشهدها المغرب، ليكون محطة لتبادل الآراء، وتعميق النقاش البناء بين مختلف الفاعلين والمهنيين، بهدف بلورة إجابات واضحة وحلول عملية قادرة على الاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين المغاربة في قطاع اجتماعي لا يقبل التأجيل أو التهاون.
وفي هذا الصدد، أبرز الدكتور خالد لحلو أن المستشفى العمومي يمثل، بدون أدنى شك، حجر الأساس والركيزة والمحرك الرئيسي لكل إصلاح حقيقي وشامل يمكن تنزيله أو تصوره على أرض الواقع، إذ لا يمكن الحديث عن منظومة صحية عادلة ومتكاملة دون رد الاعتبار لهذه المؤسسة الحيوية التي تستقبل الملايين سنوياً. وشدد رئيس رابطة الأطباء الاستقلاليين على أن تنظيم هذه الندوة يتزامن مع سياق وطني تاريخي ومتميز متمثل في التنزيل الفعلي والتدريجي للتوجيهات الملكية السامية والرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالورش المجتمعي الضخم والسيادي الخاص بالحماية الاجتماعية الشاملة والتغطية الصحية الإجبارية. وأكد لحلو أن وضع المسألة الصحية في قلب هذا الورش الملكي يفرض بالضرورة تسريع وتيرة إصلاح المستشفى العمومي ليكون مؤهلاً ومستعداً لاستيعاب هذا التحول التاريخي، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج، حيث لم يعد إصلاح هذا القطاع مجرد خيار تدبيري أو ترف فكري، بل أضحى واجبا وطنيا وضرورة ملحة لإنجاح هذا المشروع المجتمعي المتكامل الذي يروم صون كرامة المواطن المغربي وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية الجديدة.
ومن هذا المنطلق، واستحضارا للمسؤولية السياسية والاجتماعية، استعرض عضو اللجنة التنفيذية للحزب التصور المتكامل والشمولي الذي يقدمه حزب الاستقلال كبديل ورافعة لإعادة هيكلة المنظومة الصحية وإخراج المستشفى العمومي من وضعيته الحالية نحو آفاق أرحب من الجودة والفعالية. وأوضح خالد لحلو أن هذا التصور الاستراتيجي للحزب يرتكز على أربعة محاور ومداخل رئيسية كفيلة بإحداث القطيعة مع الاختلالات السابقة أولها مدخل الحكامة والتدبير العقلاني عبر إرساء آليات تنظيمية مرنة وفعالة تتجاوز البيروقراطية، وثانيها مدخل التمويل المستدام والمنصف الذي يضمن تعبئة الموارد المالية الضرورية وتوجيهها بشكل يخدم جودة الخدمات الطبية ويقوي جاذبية المؤسسات العمومية، وثالثها تفعيل مراقبة الجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة للرفع من منسوب ثقة المواطن في طبيبه ومستشفاه. أما المحور الرابع والملح، فقد ركز فيه رئيس الرابطة على ضرورة إعادة النظر في عمق المستعجلات وتنظيمها باعتبارها الواجهة الأولى والترمومتر الحقيقي الذي يقيس مدى نجاح أو فشل المنظومة الصحية برمتها، وجعل المستشفى العمومي رافعة قوية قادرة على إنجاح مشروع التغطية الصحية وتحقيق الطفرة النوعية المنشودة.
تشخيص واقع المستشفى العمومي ومفارقات التمويل الصحي
أجمع المشاركون والخبراء في الندوة العلمية الوطنية على أن المستشفى العمومي يمثل، بدون أدنى شك، حجر الأساس والركيزة والمحرك الرئيسي لكل إصلاح صحي حقيقي وشامل؛ إذ لا يمكن الحديث عن منظومة عادلة ومنصفة دون رد الاعتبار لهذه المؤسسة الحيوية التي تستقبل ملايين المواطنين سنوياً. وفي هذا السياق، شددت المداخلات الطبية والأكاديمية الوازنة على أن وضع المسألة الصحية في قلب الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية يفرض بالضرورة تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي العمومي وتجاوز تراكماته الهيكلية وفجوة الإمكانات المتوفرة، مبرزين أن إصلاح هذا القطاع لم يعد مجرد خيار تدبيري أو ترف فكري، بل أضحى واجباً وطنياً وضرورة ملحة لإنجاح الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المغربي. ومن المنظور التدبيري والمالي، توقف الخبراء المتخصصون في حكامة وتقنين أنظمة الحماية الاجتماعية عند التحديات الهيكلية الملحّة، لاسيما مفارقة أرقام نفقات التأمين الصحي الإجباري؛ حيث كشفت التحليلات الاقتصادية والميدانية أن الجزء الأكبر من تمويلات المنظومة يتجه حالياً نحو مؤسسات القطاع الخاص الأعلى تكلفة، وهو ما يهدد استدامة التوازن المالي للنظام الشامل على المدى الطويل، مما يستوجب توجيه الاستثمارات بقوة نحو المستشفى العمومي لضمان نجاعة التمويل ودمقرطة العلاج.
تشخيص واقع المستشفى العمومي ومفارقات التمويل الصحي
أجمع المشاركون والخبراء في الندوة العلمية الوطنية على أن المستشفى العمومي يمثل، بدون أدنى شك، حجر الأساس والركيزة والمحرك الرئيسي لكل إصلاح صحي حقيقي وشامل؛ إذ لا يمكن الحديث عن منظومة عادلة ومنصفة دون رد الاعتبار لهذه المؤسسة الحيوية التي تستقبل ملايين المواطنين سنوياً. وفي هذا السياق، شددت المداخلات الطبية والأكاديمية الوازنة على أن وضع المسألة الصحية في قلب الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية يفرض بالضرورة تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي العمومي وتجاوز تراكماته الهيكلية وفجوة الإمكانات المتوفرة، مبرزين أن إصلاح هذا القطاع لم يعد مجرد خيار تدبيري أو ترف فكري، بل أضحى واجباً وطنياً وضرورة ملحة لإنجاح الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المغربي. ومن المنظور التدبيري والمالي، توقف الخبراء المتخصصون في حكامة وتقنين أنظمة الحماية الاجتماعية عند التحديات الهيكلية الملحّة، لاسيما مفارقة أرقام نفقات التأمين الصحي الإجباري؛ حيث كشفت التحليلات الاقتصادية والميدانية أن الجزء الأكبر من تمويلات المنظومة يتجه حالياً نحو مؤسسات القطاع الخاص الأعلى تكلفة، وهو ما يهدد استدامة التوازن المالي للنظام الشامل على المدى الطويل، مما يستوجب توجيه الاستثمارات بقوة نحو المستشفى العمومي لضمان نجاعة التمويل ودمقرطة العلاج.
التصور الاستراتيجي للحزب وإصلاح منظومة الرأسمال البشري والحكامة
ولتحقيق هذه الطفرة النوعية المنشودة، استعرض اللقاء التصور الاستراتيجي الشامل للحزب الذي يقدم مداخل رئيسية لإحداث القطيعة مع الاختلالات السابقة، بدءاً بعقلنة الحكامة وتجاوز البيروقراطية عبر منح المستشفيات استقلالية حقيقية في التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، مروراً بضمان التمويل المستدام والمنصف وإحداث صندوق وطني للاستثمار الاستشفائي لتحديث البنايات والتجهيزات والمختبرات. كما حظي محور الرأسمال البشري بنقاش مستفيض من لدن مسؤولي المؤسسات الاستشفائية والجمعيات الطبية، والذين أكدوا بصوت واحد أنه لا إصلاح حقيقي بدون إنصاف الأطباء والممرضين ومهنيي الصحة باعتبارهم الثروة الحقيقية للمنظومة؛ حيث دعوا إلى صياغة ميثاق مهني جديد يقدم أجوراً جاذبة وتحفيزات ملموسة للحد من نزيف الهجرة الطبية والاحتفاظ بالكفاءات داخل الوطن. وفي ذات الصدد، ركز الفاعلون الحقوقيون والممثلون النقابيون من جهتهم على ضرورة تقليص الفوارق المجالية الصارخة بين الحواضر والمناطق النائية لضمان الحق في الصحة والحياة للجميع، فيما خلص ممثلو القطاع الخاص إلى أهمية بناء شراكة ذكية وتكامل متوازن بين القطاعين العام والخاص تحت قيادة وإشراف المصلحة العامة.
ثورة هندسة المستعجلات وبناء سلسلة الإنقاذ الطبي الموحد
وفي ذات السياق المتصل بالهيكلة الشاملة، حظي ملف المستعجلات بنقاش مستفيض باعتباره الواجهة الأولى والترمومتر الحقيقي الذي يقيس نجاح المنظومة برمتها؛ حيث دعا التصور الاستراتيجي المطروح إلى إحداث ثورة تنظيمية تنقل التدخل الطبي من منطق نقل المريض نحو العلاج إلى نقل العلاج نحو المريض، عبر تأسيس وكالة وطنية للمستعجلات الطبية تضع القواعد والمعايير الموحدة، بينما تتولى المجموعات الصحية الترابية تطبيقها ميدانياً وتنسيق مسارات المرضى في الزمن الحقيقي باستخدام منصات رقمية متطورة تتيح التنبؤ بفترات الضغط وتوزيع الأسرة الشاغرة وسيارات الإسعاف المجهزة، مع تطوير الفرز الطبي الموحد والتدخل المتقدم بالمروحيات الصحية لتقليص الفوارق المجالية في المناطق النائية. ليختتم اللقاء ببلورة رابطة الأطباء الاستقلاليين لخلاصة توصيات عملية وواقعية ملموسة تهدف إلى فتح مسار جديد للعدالة الصحية، والتي سيتم رفعها للجهات المعنية كإسهام مسؤول وجريء لتجويد السياسة الصحية وبناء مغرب يتسع للجميع ويسير بسرعة اجتماعية وتنموية واحدة.
ولتحقيق هذه الطفرة النوعية المنشودة، استعرض اللقاء التصور الاستراتيجي الشامل للحزب الذي يقدم مداخل رئيسية لإحداث القطيعة مع الاختلالات السابقة، بدءاً بعقلنة الحكامة وتجاوز البيروقراطية عبر منح المستشفيات استقلالية حقيقية في التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، مروراً بضمان التمويل المستدام والمنصف وإحداث صندوق وطني للاستثمار الاستشفائي لتحديث البنايات والتجهيزات والمختبرات. كما حظي محور الرأسمال البشري بنقاش مستفيض من لدن مسؤولي المؤسسات الاستشفائية والجمعيات الطبية، والذين أكدوا بصوت واحد أنه لا إصلاح حقيقي بدون إنصاف الأطباء والممرضين ومهنيي الصحة باعتبارهم الثروة الحقيقية للمنظومة؛ حيث دعوا إلى صياغة ميثاق مهني جديد يقدم أجوراً جاذبة وتحفيزات ملموسة للحد من نزيف الهجرة الطبية والاحتفاظ بالكفاءات داخل الوطن. وفي ذات الصدد، ركز الفاعلون الحقوقيون والممثلون النقابيون من جهتهم على ضرورة تقليص الفوارق المجالية الصارخة بين الحواضر والمناطق النائية لضمان الحق في الصحة والحياة للجميع، فيما خلص ممثلو القطاع الخاص إلى أهمية بناء شراكة ذكية وتكامل متوازن بين القطاعين العام والخاص تحت قيادة وإشراف المصلحة العامة.
ثورة هندسة المستعجلات وبناء سلسلة الإنقاذ الطبي الموحد
وفي ذات السياق المتصل بالهيكلة الشاملة، حظي ملف المستعجلات بنقاش مستفيض باعتباره الواجهة الأولى والترمومتر الحقيقي الذي يقيس نجاح المنظومة برمتها؛ حيث دعا التصور الاستراتيجي المطروح إلى إحداث ثورة تنظيمية تنقل التدخل الطبي من منطق نقل المريض نحو العلاج إلى نقل العلاج نحو المريض، عبر تأسيس وكالة وطنية للمستعجلات الطبية تضع القواعد والمعايير الموحدة، بينما تتولى المجموعات الصحية الترابية تطبيقها ميدانياً وتنسيق مسارات المرضى في الزمن الحقيقي باستخدام منصات رقمية متطورة تتيح التنبؤ بفترات الضغط وتوزيع الأسرة الشاغرة وسيارات الإسعاف المجهزة، مع تطوير الفرز الطبي الموحد والتدخل المتقدم بالمروحيات الصحية لتقليص الفوارق المجالية في المناطق النائية. ليختتم اللقاء ببلورة رابطة الأطباء الاستقلاليين لخلاصة توصيات عملية وواقعية ملموسة تهدف إلى فتح مسار جديد للعدالة الصحية، والتي سيتم رفعها للجهات المعنية كإسهام مسؤول وجريء لتجويد السياسة الصحية وبناء مغرب يتسع للجميع ويسير بسرعة اجتماعية وتنموية واحدة.