رئيسية 
الرئيسية 
صورة تعبيرية مولّدة للتجمهر والتدخل الأمني، وليست توثيقًا للواقعة
*العلم الإلكترونية*
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية أحداث رافقت تفريق تجمهر غير مصرح به، جرى يوم 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن التجمهر ضم نحو 40 شخصًا، بينهم 14 امرأة، مشيرًا إلى أن تدخل القوة العمومية جاء عقب ما وصفه بحالة فوضى في الشارع العام وعرقلة مصالح المرتفقين.
وبحسب البلاغ، دعت عناصر القوة العمومية المشاركين إلى فض التجمهر، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، غير أنهم رفضوا الاستجابة.
وأضاف المصدر نفسه أن محاولة تفريق المتجمهرين قوبلت بمقاومة عنيفة، أسفرت، وفق البلاغ، عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى إثر الواقعة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص ممن شاركوا في التجمهر، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، واستنادًا إلى نتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملاءمة، تقرر متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم، مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقًا للقانون.
وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا، خلال فترة توقيفهم، بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، بما فيها الحق في الدفاع.
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية أحداث رافقت تفريق تجمهر غير مصرح به، جرى يوم 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن التجمهر ضم نحو 40 شخصًا، بينهم 14 امرأة، مشيرًا إلى أن تدخل القوة العمومية جاء عقب ما وصفه بحالة فوضى في الشارع العام وعرقلة مصالح المرتفقين.
وبحسب البلاغ، دعت عناصر القوة العمومية المشاركين إلى فض التجمهر، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، غير أنهم رفضوا الاستجابة.
وأضاف المصدر نفسه أن محاولة تفريق المتجمهرين قوبلت بمقاومة عنيفة، أسفرت، وفق البلاغ، عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى إثر الواقعة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص ممن شاركوا في التجمهر، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، واستنادًا إلى نتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملاءمة، تقرر متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم، مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقًا للقانون.
وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا، خلال فترة توقيفهم، بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، بما فيها الحق في الدفاع.
