تحذيرات أممية من مغبة مجاعة غير مسبوقة تهدد العالم

العلم الإلكترونية - الرباط 

حذر البرنامج العالمي للأغذية، أمس الخميس، من أزمة غذائية عالمية غير مسبوقة، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل تفادي تفاقم الجوع عبر العالم.

 

ودعا برنامج الأغذية العالمي، قبيل يوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر، (دعا) العالم إلى العمل لتفادي وصول الجوع إلى مستويات قياسية مرة أخرى، إذ تستمر أزمة الغذاء العالمية في دفع المزيد من الناس نحو مستويات متدهورة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

 

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في بيان صدر قبيل يوم الأغذية العالمي، إن العالم يواجه أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة "وكل المؤشرات تظهر أننا لم نشهد الأسوأ بعد."

 

وأوضح المتحدث ذاته، أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، تكرر وصول معدلات الجوع إلى ذروات جديدة. واسمحوا لي أن أتحدث بوضوح: يمكن للأمور أن تزداد سوءا وستزداد سوءا بالفعل ما لم يكن هناك جهد واسع النطاق ومنسق لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. لا يمكننا أن نشهد عاما آخر من وصول الجوع لمستويات قياسية.

 

وقد نشأت أزمة الغذاء العالمية نتيجة لاجتماع عدد من الأزمات المتنافسة - الناجمة عن الصدمات المناخية، والنزاعات، والضغوط الاقتصادية – مما أدى إلى ارتفاعش عدد الجوعى في جميع أنحاء العالم من 282 مليونا إلى 345 مليونا خلال الأشهر الأولى فقط من عام 2022. 

 

وحسب تقرير الأمم المتحدة، فقد وسّع برنامج الأغذية العالمي من نطاق أهداف المساعدات الغذائية من أجل التصدي للمجاعة في خمسة بلدان، لتصل إلى رقم قياسي يبلغ 153 مليون شخص في عام 2022، وفي منتصف العام كان قد قدم بالفعل مساعدات إلى 111.2 مليون شخص.

 

وأضاف التقرير، أن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في مجال العمل الإنساني على التصدي للمجاعة في خمسة بلدان وهي: أفغانستان وإثيوبيا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن. وفي كثير من الأحيان تكون النزاعات هي العامل الرئيسي الذي يدفع الفئات الأشد ضعفا نحو المعاناة من الجوع الكارثي، وذلك إلى جانب انقطاع الاتصالات، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، والنزوح. 

 

وأشار التقرير ذاته، على أن النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا في المنطقة، أدى إلى تعطيل التجارة العالمية، مما تسبب بارتفاع تكاليف النقل والمهلة الزمنية اللازمة للنقل، بينما جعل المزارعين يفتقرون إلى الوصول إلى المدخلات الزراعية التي يحتاجون إليها. 

 

وحذر برنامج الأغذية العالمي WFP من انعكاس التأثير غير المباشر لذلك على المحاصيل في الفترة القادمة في جميع أنحاء العالم.

 

، أوضح التقرير، أن الصدمات المناخية تتزايد من حيث تواترها وشدتها، مما لا يترك للمتضررين أي وقت للتعافي فيما بين الكوارث. وقد أدى الجفاف غير المسبوق في منطقة القرن الأفريقي إلى دفع المزيد من الناس إلى مستويات من انعدام الأمن الغذائي تبعث على القلق، مع توقع حدوث مجاعة في الصومال في الوقت الحالي. 

 

وأشار التقرير ذاته، على أن الفيضانات دمرت المنازل والأراضي الزراعية في العديد من البلدان، وكان أبرزها باكستان. ودعا البرنامج إلى أن يكون العمل الاستشرافي في صميم الاستجابة الإنسانية لحماية الفئات الأشد ضعفا من هذه الصدمات – كما أنه يمثل جزءا أساسيا من أجندة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ (COP27) المزمع انعقاده الشهر المقبل في مصر.

 

وأبرز التقرير، صعوبة استجابة الحكومات لتلافي تفاقم المجاعة، بسبب مشكلاتها الاقتصادية – المتمثلة في انخفاض قيمة العملة، والتضخم، وتراكم الديون - حيث يتصاعد خطر الركود العالمي أيضا. وسيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الغذاء والذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

 

وأكد التقرير، على أن خطة عمليات برنامج الأغذية العالمي لعام 2022، تعتبر الخطة الأكثر طموحا للبرنامج على الإطلاق. وهي تعطي الأولوية للعمل على الحيلولة دون تعرض الملايين للموت جوعا والعمل في الوقت نفسه على تحقيق الاستقرار - وحيثما أمكن - بناء أنظمة غذائية وطنية وسلاسل إمداد قادرة على الصمود.

 

وذكر التقرير، أن برنامج الأغذية العالمي زاد من مساعداته بمقدار ستة أضعاف في سريلانكا استجابة للأزمة الاقتصادية، وأطلق استجابة طارئة للفيضانات في باكستان، ووسع العمليات إلى مستويات قياسية في الصومال بينما تلوح المجاعة في الأفق. وفي أفغانستان، حصل اثنان من كل خمسة أفغانيين على دعم من برنامج الأغذية العالمي. كما أطلق برنامج الأغذية العالمي عملية استجابة للحالات الطارئة في أوكرانيا وافتتح مكتبا جديدا في مولدوفا لدعم الأسر الفارة من النزاع.

 

ومع ارتفاع تكلفة توفير المساعدات وزيادة الفترات الزمنية اللازمة لذلك، يواصل برنامج الأغذية العالمي تنويع قاعدة مورديه، بما في ذلك تعزيز المشتريات المحلية والإقليمية، كما قام البرنامج بتوسيع نطاق استخدام التحويلات النقدية لتقديم المساعدة الغذائية بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة في مواجهة هذه التكاليف المتزايدة. وتمثل التحويلات النقدية الآن 35 في المائة من مساعداته الغذائية في حالات الطوارئ.

 

وتمكن البرنامج من تأمين مبلغ 655 مليون دولار أمريكي من المساهمات واتفاقيات تقديم الخدمات من المؤسسات المالية الدولية لدعم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. وتُبذل جهود مماثلة لتوسيع الشراكات المبتكرة بشأن التمويل الخاص بالمناخ. 

 

وفي حين أن هذه الجهود توفر العون لبعض الفئات الأشد ضعفا، إلا أنها تواجه تحديات عالمية كبيرة حيث يستمر عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في الازدياد مما يتطلب تضافر الجهود العالمية من أجل إحلال السلام والاستقرار الاقتصادي ومواصلة الدعم الإنساني لضمان تحقيق الأمن الغذائي حول العالم.