رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - فكري ولد علي
تتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية مقتل شرطي بمدينة إمزورن، إثر إطلاق النار عليه من طرف مشتبه فيه يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الحسيمة، وسط توسع دائرة الأبحاث لتشمل عدداً من عناصر الدرك.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد استقدمت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك عناصر دركية من الحسيمة وإمزورن، إلى جانب دركيين سابقين كانوا يشتغلون بالمركز الترابي لإمزورن والمركز القضائي بالحسيمة، قبل أن يلتحق بعضهم بقيادات جهوية أخرى ضمن حركات الانتقال.
وتأتي هذه الاستدعاءات عقب نتائج خبرات تقنية، من بينها فحص الاتصالات الهاتفية، أُنجزت بأمر من النيابة العامة، ويُشتبه في أنها كشفت عن وجود تواصل بين المشتبه فيه وعدد من العناصر الدركية.
وتبحث المصالح المختصة، وفق المعطيات نفسها، في مدى وجود علاقات أو تساهل محتمل مع المشتبه فيه، الذي يُشتبه في ارتباطه بأنشطة إجرامية مرتبطة بترويج المخدرات وشبكات عابرة للحدود.
وقد جرى، حسب المعطيات المتداولة، إعداد لائحة أولية تضم نحو 11 دركياً من رتب مختلفة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات القضائية من نتائج، مع التأكيد أن الاستدعاء أو التحقيق لا يعني ثبوت أي مسؤولية أو تورط إلى حين انتهاء المساطر القانونية.
