العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
في إطار جهود تحديث المنظومة القانونية الخاصة بقطاع النقل والسير والجولان وتعزيز السلامة الطرقية، صدرت بالجريدة الرسمية مقتضيات تنظيمية جديدة تعطي الانطلاقة لإصلاح هيكلي يشمل شروط وإجراءات ترقيم وتسجيل مختلف أصناف المركبات ذات المحرك، بما فيها السيارات والدراجات النارية بمحرك، والدراجات ثلاثية والرباعية العجلات الخفيفة.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة النقل واللوجيستيك، فإن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، حيث تنظم بشكل دقيق كيفية تركيب لوحات التسجيل ومواصفاتها الفنية، وضبط وتدقيق المساطير الإدارية المرتبطة بنقل الملكية وتجديد سندات التسجيل.
وفي تفاصيل نظام الترقيم الجديد، نصت المقتضيات على أن رقم التسجيل الخاص بالمركبات سيتألف من ثلاثة أجزاء متناسقة، حيث يخصص الجزء الأول للرمز العددي المحدد للعمالة أو الإقليم الذي تم فيه تسجيل المركبة وفق جدول تنظيمي ملحق، بينما يمثل الجزء الثاني حرفا تسلسليا باللغة العربية وما يقابله بالحروف اللاتينية، أما الجزء الثالث فيتكون من سلسلة أرقام تحدد الترتيب المتسلسل للتسجيل ابتداء من الرقم واحد إلى خمسة أرقام كحد أقصى، كما حرص النص التنظيمي على إقرار مواصفات بصرية موحدة للوحات، من خلال كتابة الأرقام والحروف باللون الأسود البراق على خلفية بيضاء ذات مادة عاكسة للضوء، مع توزيع العناصر على سطرين متوازيين بالنسبة للصفائح الخلفية لضمان وضوح الرؤية وقراءتها المباشرة من طرف أجهزة المراقبة.
ولضمان الانتقال السلس نحو هذا النظام ومنع حدوث ارتباك إداري، أقر القرار فترة انتقالية مرنة، حيث ستظل سندات الملكية وصفائح الترقيم المستعملة حاليا سارية المفعول إلى حين إجراء أول عملية نقل ملكية للمركبة أو التقدم بطلب الحصول على نظير لسند الملكية أو استبداله، وبالنسبة للمركبات المسجلة بالمغرب والتي تستعمل في الجولان الدولي، فقد حدد المشرع تاريخ 31 دجنبر 2026 كأجل أقصى للاستمرار في العمل باللوحات القديمة قبل إلزامية ملاءمتها مع المعايير الجديدة.
كما امتد التحديث القانوني ليطال المساطير الإدارية الخاصة بتقديم الطلبات والوكالات، حيث جرى تشديد الضوابط المنظمة لتسجيل المركبات عبر وكالة خاصة من خلال الاشتراط الصريح لتضمين رقم التسجيل ورقم الإطار الحديدي في نص الوكالة لتفادي أي تلاعبات.