☰
2026 نونبر 20 - تم تعديله في [التاريخ]

ترامب وبوتين وشي على طاولة واحدة.. إعلان سلام أم بداية تقسيم جديد للعالم؟

حين يتصافح الكبار… من يضمن ألّا تدفع الشعوب ثمن الاتفاق؟ بوشعيب حمراوي يقرأ ما وراء المشهد الثلاثي ويطرح سؤالًا يمسّ المغرب وإفريقيا: من يكتب قواعد الغد، ومن يُترك أمام الأمر الواقع؟


◆ ثلاثة رؤساء على طاولة واحدة.. والعالم كله معني

الكاتب بوشعيب حمراوي
★ العلم الإلكترونية - بقلم: بوشعيب حمراوي ★
قمة ثلاثية جمعت قادة أمريكا والصين وروسيا تفتح النقاش حول الأمن النووي وإصلاح الأمم المتحدة والعدالة الدولية.. فهل يصنع الكبار السلام للجميع أم يتفاوضون على مستقبل العالم دون بقية شعوبه؟ وأين موقع المغرب وإفريقيا من النظام الدولي الجديد؟

ليس كل اجتماع بين رؤساء الدول حدثًا تاريخيًا، وليست كل المصافحات السياسية إعلانًا عن نهاية الخلافات، وليست كل البيانات التي تحمل كلمة «السلام» ضمانة لتحقيقه.

لكن الاجتماع الثلاثي الذي انعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026 في مدينة شنجن الصينية، وجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، يطرح أسئلة كبرى تستحق القراءة والتحليل.

فالإعلان المشترك الصادر عقب القمة، وما تضمنه بشأن العدالة والأمن النووي وإصلاح المؤسسات الدولية والطاقة، لا يمكن التعامل معه باعتباره خبرًا دبلوماسيًا عاديًا.

إنها عناوين ضخمة، لكنها تثير تساؤلات أضخم.

فهل بدأ العالم مرحلة جديدة من التعاون بين القوى العظمى؟ أم أننا أمام محاولة لإعادة توزيع النفوذ والمصالح وكتابة قواعد دولية جديدة يكون فيها الأقوياء أصحاب القرار، بينما يُترك للضعفاء تنفيذ النتائج؟

◆ من يالطا 1945 إلى شنجن 2026.. هل يعيد التاريخ ترتيب العالم؟

لا يمكن قراءة اجتماع ترامب وبوتين وشي دون استحضار مؤتمر يالطا في فبراير 1945، حين اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية.

صحيح أن الظروف التاريخية مختلفة، وأن النظام الدولي الحالي أكثر تعقيدًا وتشابكًا، لكن السؤال يبقى مشروعًا: هل تتجه واشنطن وموسكو وبكين إلى بلورة تفاهم ثلاثي حول القضايا الكبرى؟

في يالطا، كانت أوروبا المدمرة بالحرب تنتظر القرارات الكبرى. أما اليوم، فالعالم يعيش أزمات متداخلة، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، ومن سباق التسلح إلى التنافس التكنولوجي والاقتصادي.

والأخطر أن الدول الثلاث لا تمتلك فقط قوة عسكرية هائلة، وإنما تتمتع أيضًا بحق النقض داخل مجلس الأمن الدولي، وتمتلك أدوات اقتصادية وطاقية وتكنولوجية تجعل قراراتها مؤثرة في حياة مليارات البشر.

لكن يجب ألا نستبق الأحداث. فمجرد الحديث عن تفاهم ثلاثي لا يعني وجود اتفاق على تقسيم مناطق النفوذ، ولا يجوز تقديمه باعتباره «يالطا جديدة» محسومة النتائج.

إنه، في تقديري، احتمال سياسي يستوجب الحذر والمتابعة، لأن التاريخ يعلمنا أن التفاهم بين الأقوياء قد يكون مفتاحًا للسلام، وقد يتحول أيضًا إلى وسيلة لإدارة العالم وفق مصالح محدودة.

◆ الأمن النووي.. هل يخاف الكبار من الأسلحة التي صنعوها؟

لعل أكثر ما يستوقفني في الحديث عن توافق القوى الكبرى هو ملف الأمن النووي.

فالحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ولا ينبغي خوضها. وهذه حقيقة سبق أن أقرتها القوى النووية الخمس في بيان مشترك سنة 2022.

عبارة تبدو مطمئنة، لكنها تحمل في عمقها اعترافًا خطيرًا: البشرية ما زالت تعيش تحت تهديد أسلحة قادرة على تدمير مدن ودول وحضارات بأكملها.

لقد أنفقت القوى النووية أموالًا طائلة على تطوير الترسانات العسكرية، ثم عادت لتبحث كيفية منع استخدامها.

والسؤال الذي يستحق الطرح: لماذا تملك دول بعينها حق الاحتفاظ بترسانات نووية ضخمة، بينما تتحول محاولات دول أخرى لامتلاك التكنولوجيا النووية العسكرية إلى أزمات دولية قد تنتهي بالحروب والعقوبات؟

لا أدافع هنا عن انتشار السلاح النووي، بل عن نظام دولي عادل يضع نزع السلاح وعدم الانتشار ضمن مسؤوليات مشتركة، ويخضع الجميع لمعايير متوازنة.

فالأمن النووي الحقيقي لا يتحقق بمجرد تفاهم الرؤساء على فتح الحوار، بل باتفاقات قابلة للتحقق والمراقبة والتنفيذ.

والفرق شاسع بين التعهد بالحوار وبين الالتزام بخفض الترسانات.

◆ العدالة الدولية.. هل يريد الأقوياء حماية القانون أم حماية أنفسهم؟

هذا، في نظري، أحد أخطر أبعاد التفاهم المعلن بين القوى الكبرى.

فمن حيث المبدأ، لا يمكن الاعتراض على ضرورة احترام سيادة الدول ومنع التسييس أو الانتقائية في تطبيق القانون الدولي.

لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الحصانة السياسية وسيلة للإفلات من المحاسبة.

فهل المطلوب إصلاح العدالة الدولية حتى تصبح أكثر إنصافًا واستقلالية؟ أم تقليص قدرتها على مساءلة أصحاب النفوذ؟

إن العدالة التي تحاسب الضعيف وتخشى القوي ليست عدالة، والمحكمة التي تُطالب بمتابعة طرف وتُمنع من الاقتراب من طرف آخر تتحول إلى جزء من الأزمة بدل أن تكون أداة لحلها.

ومن حق الشعوب أن تتساءل: ماذا عن ضحايا الحروب والتهجير والتجويع والدمار؟ ومن يحمي حقوقهم عندما تكون الدولة المتهمة بانتهاكها دولة قوية أو محمية بقوة عظمى؟

إن السيادة الوطنية مبدأ أساسي، لكنها لا ينبغي أن تصبح مرادفًا للإفلات المطلق من المسؤولية.

وبالمقابل، يجب ألا تتحول العدالة الدولية إلى أداة سياسية للضغط والابتزاز.

العدالة التي نحتاجها هي عدالة لا تميز بين رئيس وآخر، ولا بين دولة غنية وأخرى فقيرة.

◆ إصلاح الأمم المتحدة.. من يملك حق إعادة كتابة قواعد اللعبة؟

إن الدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة ليست جديدة، لكنها تكتسب أهمية استثنائية عندما تصدر عن القوى صاحبة النفوذ الأكبر داخل مجلس الأمن.

فالأمم المتحدة تعاني اختلالات حقيقية، وفي مقدمتها الاستخدام المتكرر لحق النقض لتعطيل القرارات المصيرية.

لكن هل يمكن إصلاح مجلس الأمن دون المساس بامتيازات أعضائه الدائمين؟

وكيف نتحدث عن إصلاح الأمم المتحدة بينما تتمتع خمس دول بحق تعطيل القرارات، حتى لو حظيت بتأييد غالبية المجتمع الدولي؟

ثم لماذا ينبغي أن تنفرد القوى الكبرى بتحديد اتجاهات الإصلاح، بينما تغيب إفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي عن مراكز القرار الأساسية؟

لا أعتقد أن إصلاح الأمم المتحدة يمكن أن يكون حقيقيًا ما لم يمنح القارات والشعوب تمثيلية عادلة، ويحد من هيمنة المصالح الضيقة على القرارات المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين.

فالعالم لم يعد عالم سنة 1945، ولا يمكن أن تستمر مؤسساته في التعامل مع موازين القوى باعتبارها حقائق أبدية.

◆ النفط والطاقة.. السلام الذي يمر عبر آبار البترول

لا يمكن فصل التفاهمات السياسية بين واشنطن وموسكو وبكين عن المصالح الاقتصادية والطاقية.

فالولايات المتحدة والصين وروسيا تدرك أن اضطراب أسواق الطاقة لا يهدد المصانع والأسواق فقط، وإنما يؤثر في الأمن الغذائي والنقل والاستثمار والاستقرار الاجتماعي.

وهنا تظهر المصالح الاقتصادية في قلب المعادلات السياسية.

غير أنني أتساءل: هل يمكن بناء سلام اقتصادي عالمي يجعل الدول الفقيرة مجرد مستهلك متضرر من تقلبات الأسعار، دون تمكينها من ضمان أمنها الطاقي والغذائي؟

إن أي تفاهم دولي لا يراعي مصلحة الدول النامية سيظل ناقصًا، مهما بلغ حجم الدول التي ترعاه.

◆ أوكرانيا وإيران وفلسطين.. هل يغيب أصحاب القضايا عن صناعة السلام؟

إذا كان الحديث عن السلام العالمي جديًا، فلا يمكن تجاهل الحروب والنزاعات التي تهدد الأمن الدولي.

فماذا عن الحرب الأوكرانية، والتوترات المرتبطة بإيران، والقضية الفلسطينية؟

كيف يمكن الحديث عن سلام دولي دون معالجة الأسباب السياسية والقانونية والإنسانية لهذه الأزمات؟

وأين مكان الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة؟

وأين ضمانات حماية المدنيين ووقف الاعتداءات واحترام سيادة الدول؟

إن السلام ليس مجرد منع حرب نووية بين القوى الكبرى. السلام أيضًا حماية الشعوب من الاحتلال والحروب والتهجير والتجويع، ومن تحويل أراضيها إلى ساحات لتصفية الحسابات.

أخشى أن يتحول مفهوم السلام إلى مجرد اتفاق بين الأقوياء على تجنب الاصطدام المباشر، مع استمرار النزاعات التي تدفع الشعوب الأخرى ثمنها.

◆ المغرب وإفريقيا.. لا مكان للمتفرجين في صناعة النظام العالمي

بالنسبة إلينا في المغرب، لا ينبغي النظر إلى التفاهمات المعلنة بين القوى الكبرى باعتبارها أحداثًا بعيدة لا تعنينا.

فالمملكة توجد في موقع جيوسياسي يجعلها معنية بالتوازنات الدولية، بحكم علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وشراكاتها المتنامية مع الصين، وعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع روسيا.

والمغرب، الذي يدافع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية، مطالب بمواصلة بناء علاقات دولية متنوعة ومتوازنة، دون التفريط في ثوابته أو الارتهان لصراعات القوى الكبرى.

كما أن قضية الصحراء المغربية تذكرنا بأهمية المؤسسات الدولية وضرورة ألا تتحول الشرعية الدولية إلى رهينة للمساومات السياسية.

ومن هنا، فإن أي إصلاح للأمم المتحدة يجب أن يخدم الحلول السياسية الواقعية والتوافقية، ويحترم سيادة الدول ووحدتها الترابية، ويمنع توظيف النزاعات الإقليمية لإدامة التوتر وعرقلة التنمية.

أما إفريقيا، فهي مطالبة بالانتقال من موقع القارة التي تُناقش قضاياها في غيابها، إلى موقع الشريك الذي يساهم في صناعة القرارات.

فالقارة التي تتوفر على ثروات طبيعية وبشرية هائلة، وتمثل سوقًا استراتيجية متنامية، لا يمكن أن تستمر مجرد موضوع للتفاوض بين واشنطن وموسكو وبكين.

إن إفريقيا ليست غنيمة جيوسياسية، ولا خزانًا للمواد الأولية، ولا ساحة مفتوحة للتنافس العسكري والاقتصادي.

إنها قارة من حقها أن تكون طرفًا في صناعة مستقبلها.

◆ هل يصنع ثلاثة رؤساء سلام العالم أم يقررون مصيره؟

بعد انعقاد القمة الثلاثية وصدور إعلانها المشترك، فإن النقاش بشأن تفاهم القوى الكبرى حول مستقبل العالم يظل مشروعًا وضروريًا.

فالمطلوب ليس مجرد إعلان المبادئ، وإنما تقديم التزامات واضحة قابلة للتنفيذ.

ولا يكفي الحديث عن العدالة دون ضمان مساءلة الأقوياء والضعفاء بمعايير متساوية.

ولا يمكن إصلاح الأمم المتحدة دون تحديد موقع بقية العالم من ذلك الإصلاح.

كما أن التعهد بالحوار بشأن السلاح النووي لا يعوض الالتزامات الفعلية بخفض الترسانات.

وأعتقد أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تنتقل البشرية من عالم تتصارع فيه القوى الكبرى على النفوذ، إلى عالم تتفاهم فيه هذه القوى على توزيع النفوذ، دون استشارة بقية الدول والشعوب.

فنحن لا نريد حربًا عالمية ثالثة، لكننا لا نريد أيضًا سلامًا تُفرض شروطه على الشعوب الصغيرة.

ولا نريد عدالة دولية انتقائية، ولا أممًا متحدة تتحول إلى مؤسسة لتنفيذ تفاهمات الأقوياء.

إن العالم لا يحتاج إلى ثلاثة رؤساء يتفقون على كيفية حكمه، بل إلى نظام دولي تتفق فيه الشعوب والدول على كيفية العيش بسلام وعدالة وكرامة.

وإذا كانت يالطا سنة 1945 قد ساهمت في رسم ملامح عالم ما بعد الحرب، فإن السؤال المطروح اليوم هو:

هل سنشهد ميلاد نظام عالمي أكثر عدلًا، أم مجرد إعادة توزيع للكراسي على طاولة الكبار، بينما يبقى باقي العالم واقفًا في انتظار ما سيُقرر بشأنه؟

ذلك هو الامتحان الحقيقي لأي إعلان سلام تصدره القوى الكبرى.

ولن يكون الحكم عليه بما يقال أمام الكاميرات، وإنما بما يتحقق على الأرض.

ترامب وبوتين وشي والعالم على طاولة النفوذ



في نفس الركن