العلم الإلكترونية - جيهان مريك (صحفيىة متدربة)
أكدت صحيفة واشنطن بوست أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين دخلت مرحلة جديدة مختلفة عمّا كان عليه الوضع خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب فبعد سنوات من الحرب التجارية والتصعيد الاقتصادي، لم يعد ترامب يضغط من أجل تغيير النظام الاقتصادي الصيني بشكل جذري، بل أصبح يركز أكثر على تحقيق توازن تجاري وحماية المصالح الأمريكية عبر فرض الرسوم الجمركية وتعزيز تدخل الدولة في الاقتصاد الأمريكي.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يأتي في ظل هدنة اقتصادية هشة بعد حرب تجارية صعبة خلال سنة 2025، حيث يسعى الطرفان إلى الحفاظ على نوع من الاستقرار وتجنب مواجهة اقتصادية جديدة قد تؤثر على الأسواق العالمية.
وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب خلال ولايته الأولى كانت تطالب الصين بإعادة هيكلة نموذجها الاقتصادي القائم على دعم الدولة للمصانع والشركات المصدّرة، مع تشجيع الاستهلاك الداخلي وفتح الأسواق أمام الواردات الأمريكية. غير أن الإدارة الأمريكية الحالية أصبحت تدرك صعوبة فرض تغييرات عميقة على بكين، لذلك تحوّل التركيز نحو ما وصفته الصحيفة بـ “التجارة المُدارة”، أي التفاوض حول الرسوم الجمركية وحجم المبادلات بدل تغيير النظام الصيني نفسه.
وأكدت واشنطن بوست أن الصين بدورها أصبحت أكثر قوة وثقة في مواجهة الضغوط الأمريكية، خاصة بعدما استخدمت نفوذها في مجال المعادن النادرة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما كشف حجم اعتماد الصناعات الأمريكية على المواد الصينية الاستراتيجية.
وفي المقابل، أبرزت الصحيفة أن ترامب بدأ يعتمد سياسات اقتصادية تشبه جزئياً النموذج الصيني، من خلال تدخل الدولة بشكل مباشر في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة والمعادن. كما قامت الحكومة الأمريكية بالحصول على حصص وتأثير مباشر داخل شركات كبرى مثل إنتل ويو إس ستيل، إضافة إلى دعم مشاريع صناعية مقابل امتيازات اقتصادية وتجارية.
وترى واشنطن بوست أن هذه التحولات تعكس تغيراً كبيراً في الفكر الاقتصادي الأمريكي التقليدي الذي كان يعتمد لعقود على حرية السوق وتقليل تدخل الدولة. أما اليوم، فأصبحت واشنطن نفسها تمارس نوعاً من الحماية الاقتصادية والصناعية التي طالما انتقدتها في الصين.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحرب التجارية التي بدأها ترامب منذ سنة 2018 نجحت جزئياً في تقليص العجز التجاري الأمريكي مع الصين، بعدما انخفض من 375 مليار دولار سنة 2017 إلى حوالي 202 مليار دولار السنة الماضية، مع توقعات بانخفاضه أكثر خلال هذه السنة. غير أن المشكلة الأساسية، حسب المقال، لم تختفِ، لأن العجز التجاري الأمريكي الإجمالي مع العالم ارتفع في المقابل إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار.
وختمت واشنطن بوست بأن الشركات العالمية، وعلى رأسها أبل، بدأت تنقل جزءاً من مصانعها من الصين إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام، في محاولة لتقليل الاعتماد على السوق الصينية وتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية، ما يعكس استمرار التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي والعلاقات بين واشنطن وبكين.
أكدت صحيفة واشنطن بوست أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين دخلت مرحلة جديدة مختلفة عمّا كان عليه الوضع خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب فبعد سنوات من الحرب التجارية والتصعيد الاقتصادي، لم يعد ترامب يضغط من أجل تغيير النظام الاقتصادي الصيني بشكل جذري، بل أصبح يركز أكثر على تحقيق توازن تجاري وحماية المصالح الأمريكية عبر فرض الرسوم الجمركية وتعزيز تدخل الدولة في الاقتصاد الأمريكي.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يأتي في ظل هدنة اقتصادية هشة بعد حرب تجارية صعبة خلال سنة 2025، حيث يسعى الطرفان إلى الحفاظ على نوع من الاستقرار وتجنب مواجهة اقتصادية جديدة قد تؤثر على الأسواق العالمية.
وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب خلال ولايته الأولى كانت تطالب الصين بإعادة هيكلة نموذجها الاقتصادي القائم على دعم الدولة للمصانع والشركات المصدّرة، مع تشجيع الاستهلاك الداخلي وفتح الأسواق أمام الواردات الأمريكية. غير أن الإدارة الأمريكية الحالية أصبحت تدرك صعوبة فرض تغييرات عميقة على بكين، لذلك تحوّل التركيز نحو ما وصفته الصحيفة بـ “التجارة المُدارة”، أي التفاوض حول الرسوم الجمركية وحجم المبادلات بدل تغيير النظام الصيني نفسه.
وأكدت واشنطن بوست أن الصين بدورها أصبحت أكثر قوة وثقة في مواجهة الضغوط الأمريكية، خاصة بعدما استخدمت نفوذها في مجال المعادن النادرة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما كشف حجم اعتماد الصناعات الأمريكية على المواد الصينية الاستراتيجية.
وفي المقابل، أبرزت الصحيفة أن ترامب بدأ يعتمد سياسات اقتصادية تشبه جزئياً النموذج الصيني، من خلال تدخل الدولة بشكل مباشر في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة والمعادن. كما قامت الحكومة الأمريكية بالحصول على حصص وتأثير مباشر داخل شركات كبرى مثل إنتل ويو إس ستيل، إضافة إلى دعم مشاريع صناعية مقابل امتيازات اقتصادية وتجارية.
وترى واشنطن بوست أن هذه التحولات تعكس تغيراً كبيراً في الفكر الاقتصادي الأمريكي التقليدي الذي كان يعتمد لعقود على حرية السوق وتقليل تدخل الدولة. أما اليوم، فأصبحت واشنطن نفسها تمارس نوعاً من الحماية الاقتصادية والصناعية التي طالما انتقدتها في الصين.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحرب التجارية التي بدأها ترامب منذ سنة 2018 نجحت جزئياً في تقليص العجز التجاري الأمريكي مع الصين، بعدما انخفض من 375 مليار دولار سنة 2017 إلى حوالي 202 مليار دولار السنة الماضية، مع توقعات بانخفاضه أكثر خلال هذه السنة. غير أن المشكلة الأساسية، حسب المقال، لم تختفِ، لأن العجز التجاري الأمريكي الإجمالي مع العالم ارتفع في المقابل إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار.
وختمت واشنطن بوست بأن الشركات العالمية، وعلى رأسها أبل، بدأت تنقل جزءاً من مصانعها من الصين إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام، في محاولة لتقليل الاعتماد على السوق الصينية وتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية، ما يعكس استمرار التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي والعلاقات بين واشنطن وبكين.