العلم - الرباط
رحبت المملكة المغربية، يومه الخميس 23 نونبر الجاري، بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عقب مباحثاتهما، إن "المملكة المغربية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة، وتثمن جهود الوساطة القطرية، والمصرية، والأمريكية التي أدت إلى التوصل إليه".
وأضاف السيد بوريطة أن "المملكة المغربية ترحب بهذا المجهود المهم الذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يمكن أن يشكل لبنة أساسية للتفكير قدما في ما هو أهم، وهو وقف إطلاق النار بشكل دائم ومراقبته".
وسجل الوزير أن خفض التصعيد، وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة وآخرها القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، "أمر ضروري" للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والدخول في مسلسل يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وشدد على أن المملكة المغربية تؤكد أن هذه المرحلة يمكن أن تسمح بالأساس بإدخال المساعدات الإنسانية وتيسير جهود الإغاثة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار السيد بوريطة إلى أن الخروج من منطق توالي الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط "لن يتم إلا بتمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
وشدد على أن طموح المغرب ورغبته، كما أكد على ذلك جلالة الملك، يتمثل في أن "الخروج من الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة تدبير الأزمات إلى مرحلة فتح آفاق جديدة للتوصل إلى حلول جذرية للقضايا الأساسية وأبرزها تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه".
وأكد السيد بوريطة أن الأمر يستدعي بشكل ملح الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق فتح آفاق للسلام من خلال عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مبرزا أنه "بدون هذا الأفق السياسي سنبقى في منطق تدبير الأزمات من أزمة إلى أخرى".
رحبت المملكة المغربية، يومه الخميس 23 نونبر الجاري، بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عقب مباحثاتهما، إن "المملكة المغربية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة، وتثمن جهود الوساطة القطرية، والمصرية، والأمريكية التي أدت إلى التوصل إليه".
وأضاف السيد بوريطة أن "المملكة المغربية ترحب بهذا المجهود المهم الذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يمكن أن يشكل لبنة أساسية للتفكير قدما في ما هو أهم، وهو وقف إطلاق النار بشكل دائم ومراقبته".
وسجل الوزير أن خفض التصعيد، وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة وآخرها القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، "أمر ضروري" للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والدخول في مسلسل يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وشدد على أن المملكة المغربية تؤكد أن هذه المرحلة يمكن أن تسمح بالأساس بإدخال المساعدات الإنسانية وتيسير جهود الإغاثة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار السيد بوريطة إلى أن الخروج من منطق توالي الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط "لن يتم إلا بتمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
وشدد على أن طموح المغرب ورغبته، كما أكد على ذلك جلالة الملك، يتمثل في أن "الخروج من الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة تدبير الأزمات إلى مرحلة فتح آفاق جديدة للتوصل إلى حلول جذرية للقضايا الأساسية وأبرزها تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه".
وأكد السيد بوريطة أن الأمر يستدعي بشكل ملح الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق فتح آفاق للسلام من خلال عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مبرزا أنه "بدون هذا الأفق السياسي سنبقى في منطق تدبير الأزمات من أزمة إلى أخرى".
وفي سياق آخر، أكد بوريطة، أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعم بشكل مستمر جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة المؤسساتية الليبية.
وقال السيد بوريطة، في اللقاء ذاته، الذي جمعه بالسيد باتيلي، إن "تعليمات جلالة الملك واضحة من أجل دعم كل الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام لإخراج ليبيا من هذه الأزمة المؤسساتية التي تعاني منها منذ سنوات".
وأضاف الوزير أن "المملكة المغربية تجدد للسيد باتيلي دعمها ومواكبتها لكل جهوده ذات الصلة، وفق مقاربة هادئة تنبني على الثقة وعلى مساعدة الليبيين أنفسهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم".
وسجل أن المصداقية والثقة التي يحظى بها السيد باتيلي لدى كل الفرقاء الليبيين "خير دليل" على أن نهج الإنصات الذي يعتمده، والتقريب بين وجهات النظر في أفق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنه حل هذه الأزمة المؤسساتية.
وشدد السيد بوريطة على أن المغرب يعتبر دائما أن إجراء الانتخابات هو الحل الأنسب لهذه الأزمة المؤسساتية، ويؤكد أن هذه الاستحقاقات ينبغي أن تكون منطلقا لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق، مرحلة قوامها الاستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي.
ومضى قائلا "اليوم هناك أرضية قانونية بفضل الاجتماعات التي جرت في مدينة بوزنيقة والتي توجت بإصدار قوانين انتخابية لم تكن موجودة حينما تم الإعلان عن الانتخابات في 24 دجنبر 2021 "، مبرزا أن "هذه الأرضية وحتى ولو لم تكن مثالية فهي أحسن ما يمكن التوصل إليه لإجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية".
وأكد أن المغرب، الذي احتضن عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين، ما فتئ وككل مرة يحرص على تقريب وجهات النظر بينهم دون التدخل في شؤونهم، مسجلا أن المغرب مستعد اليوم لمواكبة الدينامية التي يريد إطلاقها السيد باتيلي لاستكمال الأرضية القانونية الموجودة بتوافقات سياسية مؤسساتية والتي "ستجعلنا ندخل في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول إلى إجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن المغرب يؤكد على الدوام أن تسوية الأزمة الليبية لن تتأتى من الخارج، بل ينبغي أن تنبع من الليبيين أنفسهم، وهذا ما جعله يكسب مصداقية لدى الفرقاء الليبيين.
وخلص السيد بوريطة إلى التأكيد على أن المملكة المغربية على استعداد لدعم ومواكبة السيد باتيلي من أجل التقدم في المسار السياسي في ليبيا، معربا عن أمله في أن تترجم كل الأفكار ذات الصلة إلى مبادرات ثم توافقات وحلول تقود إلى إجراء انتخابات.
وقال السيد بوريطة، في اللقاء ذاته، الذي جمعه بالسيد باتيلي، إن "تعليمات جلالة الملك واضحة من أجل دعم كل الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام لإخراج ليبيا من هذه الأزمة المؤسساتية التي تعاني منها منذ سنوات".
وأضاف الوزير أن "المملكة المغربية تجدد للسيد باتيلي دعمها ومواكبتها لكل جهوده ذات الصلة، وفق مقاربة هادئة تنبني على الثقة وعلى مساعدة الليبيين أنفسهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم".
وسجل أن المصداقية والثقة التي يحظى بها السيد باتيلي لدى كل الفرقاء الليبيين "خير دليل" على أن نهج الإنصات الذي يعتمده، والتقريب بين وجهات النظر في أفق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنه حل هذه الأزمة المؤسساتية.
وشدد السيد بوريطة على أن المغرب يعتبر دائما أن إجراء الانتخابات هو الحل الأنسب لهذه الأزمة المؤسساتية، ويؤكد أن هذه الاستحقاقات ينبغي أن تكون منطلقا لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق، مرحلة قوامها الاستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي.
ومضى قائلا "اليوم هناك أرضية قانونية بفضل الاجتماعات التي جرت في مدينة بوزنيقة والتي توجت بإصدار قوانين انتخابية لم تكن موجودة حينما تم الإعلان عن الانتخابات في 24 دجنبر 2021 "، مبرزا أن "هذه الأرضية وحتى ولو لم تكن مثالية فهي أحسن ما يمكن التوصل إليه لإجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية".
وأكد أن المغرب، الذي احتضن عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين، ما فتئ وككل مرة يحرص على تقريب وجهات النظر بينهم دون التدخل في شؤونهم، مسجلا أن المغرب مستعد اليوم لمواكبة الدينامية التي يريد إطلاقها السيد باتيلي لاستكمال الأرضية القانونية الموجودة بتوافقات سياسية مؤسساتية والتي "ستجعلنا ندخل في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول إلى إجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن المغرب يؤكد على الدوام أن تسوية الأزمة الليبية لن تتأتى من الخارج، بل ينبغي أن تنبع من الليبيين أنفسهم، وهذا ما جعله يكسب مصداقية لدى الفرقاء الليبيين.
وخلص السيد بوريطة إلى التأكيد على أن المملكة المغربية على استعداد لدعم ومواكبة السيد باتيلي من أجل التقدم في المسار السياسي في ليبيا، معربا عن أمله في أن تترجم كل الأفكار ذات الصلة إلى مبادرات ثم توافقات وحلول تقود إلى إجراء انتخابات.