العلم الإلكترونية - الرباط
تدرس الجمعية الوطنية الفرنسية مقترح قانون جديد يقضي بمنح بطاقة إقامة تلقائية لكل مهاجر يثبت اشتغاله لمدة ستة أشهر خلال آخر سنتين، حتى وإن كان في الأصل بدون أوراق إقامة، وذلك بهدف سد الخصاص الحاصل في بعض القطاعات المهنية.
غير أن هذا المقترح الذي تقدم به نواب من اليسار حمل في طياته مفاجأة صادمة للجالية المغربية المقيمة بفرنسا، إذ تشير المعطيات القانونية إلى احتمال إقصاء المواطنين المغاربة من الاستفادة المباشرة من هذا الامتياز المرتقب، نظراً لخضوعهم لاتفاقية ثنائية خاصة تعود لسنة 1987 وليس لقانون الأجانب العام.
وقد تعزز هذا التوجه بعد تأكيد المحكمة الإدارية في تولوز خلال شهر مارس من سنة 2026 أن مسطرة التسوية عبر العمل لا تطبق تلقائياً على المغاربة ما لم يتم تعديل الاتفاقية المشتركة بين البلدين. هذا الوضع يعني بوضوح أن المصادقة البرلمانية على قانون "ست أشهر تساوي إقامة" لن تفيد العامل المغربي بشكل مباشر، ليظل رهيناً لمسطرة التسوية الاستثنائية عبر العمالات والولايات الفرنسية وما تحمله من سلطة تقديرية واسعة.
وأمام هذه الوضعية المثيرة للقلق، علت أصوات فعاليات من الجالية المغربية مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل والدبلوماسي لتعديل ملحق الاتفاقية الثنائية، حماية لحقوق أزيد من مليون ونصف مغربي بفرنسا ومنع حرمانهم من هذا الحق المحتمل، في وقت ترقب فيه الشارع الحقوقي ما ستسفر عنه مداولات لجنة القانون بالبرلمان الفرنسي خلال الأسابيع القليلة القادمة للحسم النهائي في صيغة هذا القانون المثير للجدل.
غير أن هذا المقترح الذي تقدم به نواب من اليسار حمل في طياته مفاجأة صادمة للجالية المغربية المقيمة بفرنسا، إذ تشير المعطيات القانونية إلى احتمال إقصاء المواطنين المغاربة من الاستفادة المباشرة من هذا الامتياز المرتقب، نظراً لخضوعهم لاتفاقية ثنائية خاصة تعود لسنة 1987 وليس لقانون الأجانب العام.
وقد تعزز هذا التوجه بعد تأكيد المحكمة الإدارية في تولوز خلال شهر مارس من سنة 2026 أن مسطرة التسوية عبر العمل لا تطبق تلقائياً على المغاربة ما لم يتم تعديل الاتفاقية المشتركة بين البلدين. هذا الوضع يعني بوضوح أن المصادقة البرلمانية على قانون "ست أشهر تساوي إقامة" لن تفيد العامل المغربي بشكل مباشر، ليظل رهيناً لمسطرة التسوية الاستثنائية عبر العمالات والولايات الفرنسية وما تحمله من سلطة تقديرية واسعة.
وأمام هذه الوضعية المثيرة للقلق، علت أصوات فعاليات من الجالية المغربية مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل والدبلوماسي لتعديل ملحق الاتفاقية الثنائية، حماية لحقوق أزيد من مليون ونصف مغربي بفرنسا ومنع حرمانهم من هذا الحق المحتمل، في وقت ترقب فيه الشارع الحقوقي ما ستسفر عنه مداولات لجنة القانون بالبرلمان الفرنسي خلال الأسابيع القليلة القادمة للحسم النهائي في صيغة هذا القانون المثير للجدل.