اختلالات مالية تضع القطب السمعي البصري العمومي أمام تحدي إعادة التنظيم
★ العلم: مكتب الرباط ★
أكد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يدخل مرحلة حاسمة من مساره التنموي، يتعين خلالها تسريع تنفيذ البرامج الاستثمارية ومواكبة المرحلة الجديدة من الإقلاع الاقتصادي للمملكة، والإسهام في تحقيق تنمية ترابية أكثر اندماجاً وعدالة مجالية، مع الحفاظ على استدامته المالية.
وحسب المصدر ذاته، يواجه القطاع تحديات حقيقية لضمان استدامته المالية بالتزامن مع تسريع البرامج الاستثمارية، وهو ما يبرز داخل القطاع السمعي البصري العمومي، الذي يعاني من اختلالات مالية وهيكلية تؤثر على توازناته.
وعلى الرغم من ارتفاع مداخيل الرسم المخصص للنهوض بالفضاء السمعي البصري وتحسن رقم المعاملات، لا تزال مؤشرات العجز المالي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قائمة؛ إذ سجلت نتيجة صافية سالبة بلغت 131 مليون درهم سنة 2025، مقرونة بنتيجة استغلال سلبية ناهزت 303,2 ملايين درهم خلال السنة نفسها.
وتشير توقعات اختتام سنة 2026 إلى تفاقم العجز الصافي للشركة، ليصل إلى 463 مليون درهم، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
◆ «صورياد دوزيم» واختلالات النموذج المالي
من جهتها، تعاني شركة «صورياد دوزيم» من استمرار الاختلال الهيكلي لنموذجها الاقتصادي والمالي، رغم احتفاظها بموقع مهم في المشهد السمعي البصري واستحواذها على نسبة مهمة من الاستثمارات الإعلانية. فقد تراجع رقم معاملاتها بنسبة 10% ليبلغ 375 مليون درهم سنة 2025 مقارنة بسنة 2024.
وانعكس هذا الوضع على النتائج المالية للشركة، التي سجلت خسارة صافية بلغت 356 مليون درهم سنة 2025، مقابل 360 مليون درهم سنة 2024، فيما بلغت خسارة الاستغلال 303 ملايين درهم.
وفرضت حاجيات الاستغلال تعبئة 221 مليون درهم في شكل تسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء، فضلاً عن زيادة في رأس المال سنة 2025 بقيمة مليار و102 مليون درهم، ليرتفع إلى مليار و461 مليون درهم، وذلك عبر تحويل ديون مستحقة لفائدة الدولة إلى رأسمال، في مواجهة الضغوط المالية التي تعرفها الشركة.
◆ إعادة تنظيم القطب العمومي
واستجابة للاختلالات الهيكلية والمالية المتراكمة، دخل مخطط إعادة تنظيم القطب السمعي البصري العمومي مرحلة جديدة، تجسدت في إدماج «ميدي 1 تي في» و«راديو البحر الأبيض المتوسط الدولي»، إلى جانب تحويل مجموع مساهمات الدولة في شركة «صورياد دوزيم» إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لتصبح الأخيرة المساهم الذي يمتلك أغلبية رأسمالها.
ويروم هذا المسار توحيد الوسائل والوظائف والموارد بين مختلف مكونات القطب، بما يضمن نجاعة الخدمة العمومية السمعية البصرية واستدامتها مستقبلاً.
أكد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يدخل مرحلة حاسمة من مساره التنموي، يتعين خلالها تسريع تنفيذ البرامج الاستثمارية ومواكبة المرحلة الجديدة من الإقلاع الاقتصادي للمملكة، والإسهام في تحقيق تنمية ترابية أكثر اندماجاً وعدالة مجالية، مع الحفاظ على استدامته المالية.
وحسب المصدر ذاته، يواجه القطاع تحديات حقيقية لضمان استدامته المالية بالتزامن مع تسريع البرامج الاستثمارية، وهو ما يبرز داخل القطاع السمعي البصري العمومي، الذي يعاني من اختلالات مالية وهيكلية تؤثر على توازناته.
وعلى الرغم من ارتفاع مداخيل الرسم المخصص للنهوض بالفضاء السمعي البصري وتحسن رقم المعاملات، لا تزال مؤشرات العجز المالي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قائمة؛ إذ سجلت نتيجة صافية سالبة بلغت 131 مليون درهم سنة 2025، مقرونة بنتيجة استغلال سلبية ناهزت 303,2 ملايين درهم خلال السنة نفسها.
وتشير توقعات اختتام سنة 2026 إلى تفاقم العجز الصافي للشركة، ليصل إلى 463 مليون درهم، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
◆ «صورياد دوزيم» واختلالات النموذج المالي
من جهتها، تعاني شركة «صورياد دوزيم» من استمرار الاختلال الهيكلي لنموذجها الاقتصادي والمالي، رغم احتفاظها بموقع مهم في المشهد السمعي البصري واستحواذها على نسبة مهمة من الاستثمارات الإعلانية. فقد تراجع رقم معاملاتها بنسبة 10% ليبلغ 375 مليون درهم سنة 2025 مقارنة بسنة 2024.
وانعكس هذا الوضع على النتائج المالية للشركة، التي سجلت خسارة صافية بلغت 356 مليون درهم سنة 2025، مقابل 360 مليون درهم سنة 2024، فيما بلغت خسارة الاستغلال 303 ملايين درهم.
وفرضت حاجيات الاستغلال تعبئة 221 مليون درهم في شكل تسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء، فضلاً عن زيادة في رأس المال سنة 2025 بقيمة مليار و102 مليون درهم، ليرتفع إلى مليار و461 مليون درهم، وذلك عبر تحويل ديون مستحقة لفائدة الدولة إلى رأسمال، في مواجهة الضغوط المالية التي تعرفها الشركة.
◆ إعادة تنظيم القطب العمومي
واستجابة للاختلالات الهيكلية والمالية المتراكمة، دخل مخطط إعادة تنظيم القطب السمعي البصري العمومي مرحلة جديدة، تجسدت في إدماج «ميدي 1 تي في» و«راديو البحر الأبيض المتوسط الدولي»، إلى جانب تحويل مجموع مساهمات الدولة في شركة «صورياد دوزيم» إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لتصبح الأخيرة المساهم الذي يمتلك أغلبية رأسمالها.
ويروم هذا المسار توحيد الوسائل والوظائف والموارد بين مختلف مكونات القطب، بما يضمن نجاعة الخدمة العمومية السمعية البصرية واستدامتها مستقبلاً.