تجسيدا للسياسة المائية الناجعة التي تقوم بها المملكة المغربية،بفضل توجيهات جلالة الملك الذي يولي عناية خاصة لقطاع الماء وتدبيره، حقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال الولوج إلى مياه الشرب الآمنة، وفقاً لتقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف حول المياه والصرف الصحي.
التقرير أبرز أن المملكة تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في خدمات المياه المدارة بشكل آمن، حيث ارتفع معدل الولوج إليها بـ17 نقطة مئوية خلال 9 سنوات
.
.
وأوضح التقرير أن المغرب أصبح من بين ثمانية بلدان من فئة الدخل المتوسط الأدنى التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التغطية الشاملة في خدمات الماء الصالح للشرب، إذ ارتفعت نسبة المستفيدين على المستوى الوطني من 73 في المائة سنة 2015 إلى 92 في المائة سنة 2024.
كما سجلت المناطق القروية تطوراً كبيراً، حيث ارتفعت نسبة التغطية من 60 في المائة إلى 81 في المائة خلال الفترة نفسها، في حين انتقلت النسبة في المدن من 96 في المائة إلى 98 في المائة، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين خدمات الماء في مختلف مناطق البلاد.
ويضع هذا التقدم المغرب في مرتبة متقدمة على الصعيد القاري، مقارنة بدول ما تزال نسب التغطية فيها دون 50 في المائة.
ومع ذلك، يتواصل العمل على تقليص الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، من خلال تعزيز الاستثمارات لضمان عدالة في توزيع هذه الخدمة الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة عبر تعميم الولوج إلى مياه الشرب ببلادنا.
وفي هذا السياق تبرز التوجيهات الملكية الكبرى التي رسمت خارطة طريق واضحة المعالم لتوفير مياه الشرب والسقي ببلادنا،وفي مقدمتها على العمل على التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027،من أجل ضمان توفير الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات مياه السقي،واستكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة،و تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية،و تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا في أفق 2030 لتغطية أكثر من نصف حاجيات الماء الصالح للشرب من هذه المحطات وسقي مساحات فلاحية كبرى.