"تنسيق الصحة" يرفض انتخابات المجموعات الصحية بطنجة ويحذر من "الالتفاف" على المكتسبات

العلم - نعيمة الحرار

في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان بقطاع الصحة، جدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إعلانه المقاطعة الشاملة لما وصفه بـ "الانتخابات المهزلة" لانتخاب ممثلي مهنيي الصحة في مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية (GST) لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأكد التنسيق النقابي في بيان شديد اللهجة توصلت "العلم" بنسخة منه استنكاره لعدم تفاعل إدارة المجموعة مع النداءات السابقة، آخرها البيان الصادر بتاريخ 4 دجنبرمنتقدًا ما وصفه بـ "الهروب إلى الأمام" عبر تنظيم عملية انتخابية بطريقة "معيبة ".

استنكار شديد لإقصاء فئتي الإداريين والتقنيين من الحق في التمثيلية داخل المجالس الإدارية

وتستند مبررات المقاطعة النقابية إلى عدة نقاط محورية، أبرزها إقصاء فئات واسعة ، وسجل التنسيق ما وصفه "إقصاءً سافراً" لفئتي الإداريين والتقنيين من الحق في التمثيلية داخل المجالس الإدارية، حيث تم الاكتفاء باعتبارهم ناخبين يصوتون لفئات أخرى بدلاً من تمثيل أنفسهم.

 وتعيش مجموعة طنجة، حسب البيان، حالة من الارتباك و"اللخبطة" وانفراد الإدارة بالقرار فيما يخص شؤون الموظفين، مع تغييب تام للممثلين النقابيين في بلورة القرارات المتعلقة بهذا الورش.

وانتقد البيان أطرافاً اتهمها بـ "النفاق النقابي" و"دغدغة العواطف"، معتبراً أن مشاركتهم في هذه العملية "المشوهة" تعكس سعياً لمصالح ذاتية لا علاقة لها بمصالح الشغيلة.

وعبر التنسيق عن مخاوفه من التراجع عن "اتفاق يوليوز" ولم يقتصر البيان على الجانب الانتخابي، بل دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الموظفين في ظل غياب الوضوح حول مسار المجموعات الصحية الترابية (GST). وتساءل التنسيق عما إذا كان هذا الورش سيضمن فعلياً صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية والأجور، ومكتسبات الوظيفة العمومية المتضمنة في مرسوم النظام الأساسي النموذجي، والحق في "الحركة الانتقالية" عبر إصدار المرسوم المنظم لها بشكل مستعجل.

وانتقد التنسيق ادعاء الحكومة نجاح تجربة "GST" بجهة طنجة وتعميمها دون إجراء تقييم حقيقي، معتبراً ذلك محاولة "للتحايل على القانون والتملص من التنفيذ" لما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وفي ختام بيانه، وجه التنسيق النقابي الوطني نداءً عاجلاً للحكومة ووزارة الصحة من أجل الإفراج الفوري عن مرسوم الحركة الانتقالية كدليل على "حسن النوايا"، وتنزيل مخرجات اتفاق 23 يوليوز 2024 بالكامل، بما في ذلك حل مشاكل الوكالتين وإصدار النصوص التطبيقية للقوانين الجديدة.
 

ودعا البيان الشغيلة الصحية بجهة طنجة إلى "التعبئة الشاملة" وتجسيد المقاطعة الفعالة لانتخابات مجلس الإدارة، وفضح ما وصفه بـ "العبث" الإداري والنقابي.