☰
2026 نونبر 13 - تم تعديله في [التاريخ]

تهديد وهمي بتفجير مدرسة بالبيضاء.. توقيف تلميذ والبحث عن قاصر ثانٍ

اتصالان مجهولان استنفرا الأجهزة الأمنية وفعّلا إجراءات حماية التلاميذ، قبل أن تكشف التحريات حقيقة التهديد… تطورات قضائية جديدة في قضية البلاغات الكاذبة التي استهدفت مؤسسات تعليمية بالدار البيضاء.


تدابير أمنية احترازية بمحيط مؤسسة تعليمية بعد إنذار ثبت أنه كاذب

بلاغ كاذب استنفر الأمن بمحيط مؤسسات تعليمية بالبيضاء
★ العلم الإلكترونية - إعداد: حكيمة الوردي ★

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، تلميذاً قاصراً يبلغ من العمر 15 سنة، للاشتباه في تورطه في التبليغ الكاذب عن تهديد إرهابي يستهدف مؤسسات تعليمية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، توصلت مؤسسة تعليمية بالدار البيضاء، صباح اليوم، باتصالين هاتفيين من رقم مجهول، ادعى خلالهما المتصل اعتزامه تفجير سيارة مفخخة أمام الواجهة الأمامية للمدرسة، ما استدعى تفعيل بروتوكول الأمن والسلامة المرتبط بالتهديدات الخطيرة، وفتح بحث قضائي بشأن البلاغ.

وأظهرت المعاينات المكانية والأبحاث والتحريات المنجزة أن التهديدات وهمية، وأن الأمر يتعلق ببلاغ كاذب، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من تحديد هوية التلميذ المشتبه فيه وتوقيفه.

وجرى إخضاع القاصر للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع دوافع القضية وخلفياتها وملابساتها.

وتواصل عناصر الشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها الميدانية لتوقيف تلميذ قاصر آخر، يشتبه في مشاركته في هذه الأفعال التي استهدفت، وفق المعطيات الأمنية، عدة مؤسسات تعليمية بالدار البيضاء.

وكانت مجموعة مدارس «الجبر» قد شهدت، خلال اليوم نفسه، تفعيل إجراءات احترازية عقب تهديد هاتفي. وحسب وسائل إعلام نقلت رسالة إدارة المؤسسة إلى الأسر، شمل التهديد موقعي الوازيس وبوسكورة، فيما امتدت تدابير الحماية احتياطياً إلى مواقع أخرى تابعة للمجموعة.

وشملت الإجراءات إبقاء التلاميذ والأطر داخل المؤسسات وتقييد الدخول والخروج إلى حين موافقة السلطات على رفع الإنذار. وأفادت التوضيحات المنقولة عن الإدارة بأن الأنشطة استؤنفت نحو الثانية بعد الزوال، بعدما تأكد أن الإنذار كاذب.

ولم يحدد البلاغ الأمني أسماء المؤسسات المعنية، كما لم يكشف بعد عن دوافع المشتبه فيه أو طبيعة علاقته بالمؤسسات المستهدفة، وهي معطيات يظل تحديدها رهيناً بنتائج البحث القضائي الجاري.



في نفس الركن