دراسة مرتقبة لرصد القدرات الإنتاجية للجهات ورهانات كبرى يضعها القطاع برسم 2027
الدكتور عمر حجيرة يستعرض تدابير حماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار
★ العلم: سمير زرادي ★
أعلن عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن السيادة الغذائية تستوجب ضبط عملية تدفق السلع، وضمان وصولها إلى المستهلك المغربي أولا.
وخصص عمر حجيرة، يوم الثلاثاء الماضي، جزءا من عرضه بشأن تقديم مضامين الميزانية القطاعية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لرفع الالتباس حول توقيف تصدير بعض المنتجات، مؤكدا أنه إجراء معمول به في معظم الدول التي ترجح كفة الاكتفاء الذاتي قبل المرور إلى التصدير، ليكشف أنه في الوقت الراهن هناك ثلاثة منتجات، وهي: الطماطم، والبصل، والبطاطس، لن يتم تصديرها إلى حين عودة أسعارها للاستقرار، مشددا على أن الهدف الأساسي هو حماية القدرة الشرائية والتحكم في الأسعار.
أعلن عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن السيادة الغذائية تستوجب ضبط عملية تدفق السلع، وضمان وصولها إلى المستهلك المغربي أولا.
وخصص عمر حجيرة، يوم الثلاثاء الماضي، جزءا من عرضه بشأن تقديم مضامين الميزانية القطاعية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لرفع الالتباس حول توقيف تصدير بعض المنتجات، مؤكدا أنه إجراء معمول به في معظم الدول التي ترجح كفة الاكتفاء الذاتي قبل المرور إلى التصدير، ليكشف أنه في الوقت الراهن هناك ثلاثة منتجات، وهي: الطماطم، والبصل، والبطاطس، لن يتم تصديرها إلى حين عودة أسعارها للاستقرار، مشددا على أن الهدف الأساسي هو حماية القدرة الشرائية والتحكم في الأسعار.
الدكتور عمر حجيرة يستعرض تدابير حماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار
وسجل عمر حجيرة، فيما يرتبط بتعزيز آليات التجارة الخارجية وضمان حضور قوي للمصدرين المغاربة في أسواق عالمية في مختلف القارات، عن اعتماد بوابة أو منصة رقمية تفاعلية موحدة، وذلك بغرض ربح الوقت وتقليص الجهد على مستوى التصدير، فضلا عن تقليص الآجال بنسبة 20 إلى 50 بالمائة، كاشفا أن مجال التصدير حساس وتنافسي يتطلب تداول المعلومة بأسرع وقت، معتبرا أن المعلومة كانت متمركزة في المدن الكبرى ولا تصل إلى المنتجين في مناطق خارج الحواضر الكبرى، ولذلك يتوخى قطاع التجارة الخارجية إعطاء المعلومة وتبليغها في الوقت المناسب.
في السياق ذاته، أبرز عمر حجيرة أن قطاع التجارة الخارجية سيتبنى مقاربات متقدمة للدفع بعجلة الإنتاج والتصدير، وذلك من خلال إنجاز دراسة علمية وتقنية في كل الجهات لرصد القدرات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لكل منطقة، على اعتبار أن اللقاءات الجهوية السابقة أعطت نتائج محدودة لم ترق إلى تطلعات وانتظارات القطاع الحكومي.
في السياق ذاته، أبرز عمر حجيرة أن قطاع التجارة الخارجية سيتبنى مقاربات متقدمة للدفع بعجلة الإنتاج والتصدير، وذلك من خلال إنجاز دراسة علمية وتقنية في كل الجهات لرصد القدرات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لكل منطقة، على اعتبار أن اللقاءات الجهوية السابقة أعطت نتائج محدودة لم ترق إلى تطلعات وانتظارات القطاع الحكومي.
الدكتور عمر حجيرة يستعرض تدابير حماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار
وتحدث الوزير بعد ذلك عن إحداث المرصد الوطني للتجارة الخارجية بغية التوفر على منظومة وطنية للذكاء الاقتصادي قائمة على تجميع وتحليل المعطيات التجارية، ورصد التحولات واستشراف تطورات الأسواق، واستباق المعلومة، بما يدعم اتخاذ القرار وتوجيه السياسات التجارية للمغرب على الصعيد العالمي. ووصف عمر حجيرة هذا المرصد بباروميتر للتجارة الخارجية سيتيح تتبع أداء الصادرات والواردات حسب القطاعات والمنتجات والأسواق، وقياس تطور النشاط التصديري، ورصد فرص التوسع والصعوبات التي تواجه المقاولات المصدرة، موازاة مع اتخاذ تدابير مضادة للإغراق.
وانتقل الوزير المنتدب في التجارة الخارجية بعد ذلك للتحدث بتفصيل عن عشرة تدابير ذات أولوية لتسريع تنفيذ برنامج التجارة الخارجية، وتتمثل في: تنظيم منتدى الأعمال حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تلتئم هذه السنة في النسخة الثالثة بمدينة فاس، ثم إنجاز دراسة لتقييم اتفاقيات التبادل الحر، وإعداد دليل مرجعي خاص بهاته الاتفاقيات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، وكذا تعزيز المشاركة الفعلية للمغرب في منظمة التجارة العالمية، وتمديد الحماية المنصوص عليها في الملحق المعدِل للاتفاقية التجارية مع تركيا، وإرساء نظام تفضيلي للمتعامل الاقتصادي المعتمد، ومعالجة ملفات الاستيراد قبل 48 ساعة من وصول البضائع، بالإضافة إلى إبرام 530 عقد للمواكبة وتتبع الطلبات عبر "باور-إيكسبورت"، وتوسيع نطاق رقمنة مساطر التجارة الخارجية وإجراءات الاستيراد والتصدير، وأخيرا تعزيز الشراكات مع البنك الإفريقي للتصدير والبنوك المغربية الموجودة بالخارج، بهدف تيسير تمويل اقتناء المنتجات المغربية.
وانتقل الوزير المنتدب في التجارة الخارجية بعد ذلك للتحدث بتفصيل عن عشرة تدابير ذات أولوية لتسريع تنفيذ برنامج التجارة الخارجية، وتتمثل في: تنظيم منتدى الأعمال حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تلتئم هذه السنة في النسخة الثالثة بمدينة فاس، ثم إنجاز دراسة لتقييم اتفاقيات التبادل الحر، وإعداد دليل مرجعي خاص بهاته الاتفاقيات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، وكذا تعزيز المشاركة الفعلية للمغرب في منظمة التجارة العالمية، وتمديد الحماية المنصوص عليها في الملحق المعدِل للاتفاقية التجارية مع تركيا، وإرساء نظام تفضيلي للمتعامل الاقتصادي المعتمد، ومعالجة ملفات الاستيراد قبل 48 ساعة من وصول البضائع، بالإضافة إلى إبرام 530 عقد للمواكبة وتتبع الطلبات عبر "باور-إيكسبورت"، وتوسيع نطاق رقمنة مساطر التجارة الخارجية وإجراءات الاستيراد والتصدير، وأخيرا تعزيز الشراكات مع البنك الإفريقي للتصدير والبنوك المغربية الموجودة بالخارج، بهدف تيسير تمويل اقتناء المنتجات المغربية.
الدكتور عمر حجيرة يستعرض تدابير حماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار
عرض السيد عمر حجيرة شمل بشكل موسع معطيات رقمية مهمة وناطقة تتمثل في: تحقيق الصادرات الوطنية 384 مليار درهم لتغطي 54.2 بالمائة من معدل العجز التجاري الذي يصل إلى 323.9 مليار درهم، واحتلال الصادرات السلعية نسبة 27 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 مقارنة مع 18 بالمائة برسم 1998، وتسجيلها معدل نمو سنوي بـ 5.7 بالمائة كمتوسط، ومساهمة هاته الدينامية في تعزيز احتياطات العملة الصعبة التي بلغت 509 مليار درهم بزيادة 42 بالمائة متم شتنبر.
واعتبر عمر حجيرة أن هذه الأرقام واقعية لا تقبل أي مزايدة أو شعبوية، لأنها تهم الوطن والاقتصاد المغربي، منددا في الوقت نفسه بالمفعول العكسي والسلبي لوسائط التواصل الاجتماعي التي تؤثر على الثقة في البرامج الحكومية.
واعتبر عمر حجيرة أن هذه الأرقام واقعية لا تقبل أي مزايدة أو شعبوية، لأنها تهم الوطن والاقتصاد المغربي، منددا في الوقت نفسه بالمفعول العكسي والسلبي لوسائط التواصل الاجتماعي التي تؤثر على الثقة في البرامج الحكومية.