رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح الجمعة 17 يوليوز، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز، والاعتداء الجنسي باستعمال العنف، إضافة إلى محاولة إضرام النار عمدا.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه استدرج سيدتين إلى منزله، قبل أن يعمد إلى احتجازهما داخله. وتمكنت إحدى الضحيتين من الفرار عبر سطح المنزل، بينما تعرضت السيدة الثانية لاعتداء جنسي بالعنف، وفق ما أسفرت عنه الأبحاث الأولية.
وفور توصلها بإشعار حول الواقعة، انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، غير أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة، بعدما عمد إلى رشق عناصر الأمن بأدوات صلبة من أعلى المنزل، كما حاول إضرام النار باستعمال قنينات غاز، في محاولة لعرقلة عملية التدخل.
ورغم ذلك، تمكنت المصالح الأمنية من السيطرة على الوضع، وتحرير السيدة المحتجزة، قبل توقيف المشتبه فيه دون تسجيل أي تطورات خطيرة. كما جرى حجز قنينات الغاز وعدد من الأواني والأدوات المعدنية التي يشتبه في استعمالها خلال ارتكاب هذه الأفعال.
وقد وُضع الموقوف رهن البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الدوافع والخلفيات المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية.
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح الجمعة 17 يوليوز، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز، والاعتداء الجنسي باستعمال العنف، إضافة إلى محاولة إضرام النار عمدا.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه استدرج سيدتين إلى منزله، قبل أن يعمد إلى احتجازهما داخله. وتمكنت إحدى الضحيتين من الفرار عبر سطح المنزل، بينما تعرضت السيدة الثانية لاعتداء جنسي بالعنف، وفق ما أسفرت عنه الأبحاث الأولية.
وفور توصلها بإشعار حول الواقعة، انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، غير أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة، بعدما عمد إلى رشق عناصر الأمن بأدوات صلبة من أعلى المنزل، كما حاول إضرام النار باستعمال قنينات غاز، في محاولة لعرقلة عملية التدخل.
ورغم ذلك، تمكنت المصالح الأمنية من السيطرة على الوضع، وتحرير السيدة المحتجزة، قبل توقيف المشتبه فيه دون تسجيل أي تطورات خطيرة. كما جرى حجز قنينات الغاز وعدد من الأواني والأدوات المعدنية التي يشتبه في استعمالها خلال ارتكاب هذه الأفعال.
وقد وُضع الموقوف رهن البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الدوافع والخلفيات المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية.
