خسائر بـ7 ملايين يورو في ثانويات إيل دو فرانس… والحركة تمتد إلى الجامعات
احتجاجات الطلبة في فرنسا وسط قلق أممي وتحقيقات بشأن تدخل الشرطة
*بقلم: بوشعيب حمراوي*
عرفت فرنسا، الجمعة 9 أكتوبر 2026، أربعة مستجدات جديدة مرتبطة بحركة احتجاجات التلاميذ والطلبة.
أولها دخول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الخط، بعدما أعلنت أنها تتابع بـ«قلق» الحوادث المرتبطة بالمظاهرات الفرنسية، داعية إلى ضمان سلمية التجمعات واحترام الحق في التظاهر، وإلى عدم استخدام القوة بشكل غير متناسب من طرف قوات الأمن.
المستجد الثاني يتعلق بحجم الأضرار في منطقة إيل دو فرانس. فقد أعلنت الجهة تسجيل اضطرابات في 55 ثانوية، بينها 15 مؤسسة تعرضت لأعمال تخريب، وقدّرت الخسائر بحوالي 7 ملايين يورو، مع احتمال ارتفاع الرقم. كما أعلنت رئيسة الجهة، فاليري بيكريس، أن التلاميذ الذين تثبت مسؤوليتهم عن التخريب بعد قرارات تأديبية سيفقدون الاستفادة من بعض مساعدات الشباب، ومنها ثلاث منح تبلغ قيمة كل واحدة منها 100 يورو.
أما المستجد الثالث فجاء من مدينة دونكيرك، حيث فتح القضاء تحقيقًا أوليًا بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، بعد انتشار تسجيلات تظهر سيارة رباعية الدفع تابعة للشرطة وهي تتجه بسرعة نحو تلاميذ محتجين خلال أحداث 5 أكتوبر. كما فتحت السلطات تحقيقًا إداريًا، بعدما اعتبرت المحافظة أن التصرفات الظاهرة في التسجيلات لا تتوافق مع التعليمات المعتادة لتدخل الشرطة.
المستجد الرابع هو استمرار انتقال الاحتجاج إلى الجامعات. فقد تدخلت الشرطة صباح الجمعة لإنهاء حصار كلية آساس في باريس، بسبب ما قالت المحافظة إنه خطر اندلاع حرائق واحتمال مواجهات بين مجموعات متعارضة. كما شهدت مدرسة المناجم في باريس تجمعًا طلابيًا دعمًا للحركة، فيما واصل تلاميذ وأساتذة وأولياء أمور التعبئة في مدينة نانت. وأكدت رويترز أن الحركة بدأت تحظى أيضًا بدعم داخل بعض مؤسسات التعليم العالي الباريسية المعروفة.
وهكذا تتواصل الأزمة الفرنسية في اتجاهين متوازيين: تراجع تدريجي للاضطراب داخل عدد من الثانويات، مقابل استمرار الجدل الأمني واتساع رقعة التعبئة إلى بعض الجامعات.
عرفت فرنسا، الجمعة 9 أكتوبر 2026، أربعة مستجدات جديدة مرتبطة بحركة احتجاجات التلاميذ والطلبة.
أولها دخول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الخط، بعدما أعلنت أنها تتابع بـ«قلق» الحوادث المرتبطة بالمظاهرات الفرنسية، داعية إلى ضمان سلمية التجمعات واحترام الحق في التظاهر، وإلى عدم استخدام القوة بشكل غير متناسب من طرف قوات الأمن.
المستجد الثاني يتعلق بحجم الأضرار في منطقة إيل دو فرانس. فقد أعلنت الجهة تسجيل اضطرابات في 55 ثانوية، بينها 15 مؤسسة تعرضت لأعمال تخريب، وقدّرت الخسائر بحوالي 7 ملايين يورو، مع احتمال ارتفاع الرقم. كما أعلنت رئيسة الجهة، فاليري بيكريس، أن التلاميذ الذين تثبت مسؤوليتهم عن التخريب بعد قرارات تأديبية سيفقدون الاستفادة من بعض مساعدات الشباب، ومنها ثلاث منح تبلغ قيمة كل واحدة منها 100 يورو.
أما المستجد الثالث فجاء من مدينة دونكيرك، حيث فتح القضاء تحقيقًا أوليًا بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، بعد انتشار تسجيلات تظهر سيارة رباعية الدفع تابعة للشرطة وهي تتجه بسرعة نحو تلاميذ محتجين خلال أحداث 5 أكتوبر. كما فتحت السلطات تحقيقًا إداريًا، بعدما اعتبرت المحافظة أن التصرفات الظاهرة في التسجيلات لا تتوافق مع التعليمات المعتادة لتدخل الشرطة.
المستجد الرابع هو استمرار انتقال الاحتجاج إلى الجامعات. فقد تدخلت الشرطة صباح الجمعة لإنهاء حصار كلية آساس في باريس، بسبب ما قالت المحافظة إنه خطر اندلاع حرائق واحتمال مواجهات بين مجموعات متعارضة. كما شهدت مدرسة المناجم في باريس تجمعًا طلابيًا دعمًا للحركة، فيما واصل تلاميذ وأساتذة وأولياء أمور التعبئة في مدينة نانت. وأكدت رويترز أن الحركة بدأت تحظى أيضًا بدعم داخل بعض مؤسسات التعليم العالي الباريسية المعروفة.
وهكذا تتواصل الأزمة الفرنسية في اتجاهين متوازيين: تراجع تدريجي للاضطراب داخل عدد من الثانويات، مقابل استمرار الجدل الأمني واتساع رقعة التعبئة إلى بعض الجامعات.